روزهای دشوار بازگشت به خانه
آرمان ملي: ابتلا به کرونا تنها سلامت افراد را تحتتأثير قرار نميدهد، دامنه اين بيماري به زندگي فردي و اجتماعي و حتي شغلي افراد کشيده ميشود. موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي، بهتازگي نتايج پژوهشي را منتشر کرده که نشان ميدهد حدود 23درصد افراد بعد از بستري در بيمارستان بهدليل ابتلا به کوويد-19از نظر شغلي، خسارت سنگين ديدهاند. اين نتايج از يک نظرسنجي از بيماراني بهدست آمده که در بيمارستانهاي سازمان تامين اجتماعي در 10 استان آذربايجانشرقي، اصفهان، البرز، تهران، سمنان، فارس، قزوين، گلستان، گيلان و مازندران بستري بودهاند. هدف اصلي از انجام اين پيمايش، بررسي ميزان رضايتمندي بيماران بستري در اين بيمارستانها بوده اما در کنار آن يافتههاي ديگري هم بهدست آمده است. نتايج اين نظرسنجي نشان ميدهد کسب و کار 48.8درصد افرادي که بهدليل کرونا در بيمارستانها بستري شدهاند خسارتي نديده، 20.8درصد خسارت جزئي، 22.9درصد خسارت سنگين، 5.4درصد کسب و کار کاملا نابود شده و 2.1درصد وضعيت کسب و کارشان با اخراج سخت شده است. متوسط مخارج ماهانه سرپرست خانوار در اين جامعه هدف اينگونه گزارش شده که 1.7 درصدکمتر از 500هزار تومان، 5.8درصد بين 500هزار تا يکميليون تومان، 24.9درصد بين يک تا 2ميليون تومان، 25.1درصد بين 3 تا 4ميليون تومان، 13درصد بين 4 تا 6ميليون و 6.1درصد بيش از 6ميليون تومان درآمد داشتهاند. براساس اين نظرسنجي، 83.4درصد از بيماران بستري شده از عملکرد پزشکان در بيمارستانها و 86.1درصد نيز از عملکرد پرستاران اين بيمارستانها اعلام رضايت بسيار بالايي داشتهاند. همچنين 69.6درصد از بيماران بستري شده از خدمات سازمان تامين اجتماعي در ايام بيماري رضايت داشته و 77.3درصد نيز از کل دورهاي که در بيمارستان بستري بودهاند رضايت خود را اعلام کردهاند.
طبق اعلام وزارت بهداشت و درمان، تاکنون 311هزار و 365 نفر از بيماران مبتلا به کرونا که در بيمارستانها تحت مداوا بودند، بهبود يافتهاند، اما اين تمام ماجرا نيست. بهبوديافتگاني که طبق مصوبه ستاد ملي مبارزه با کرونا براي بازگشت به کار، بايد گواهي سلامت از مراکز درماني معتبر دريافت کنند که البته برخي از ادارات و نهادهاي دولتي اضافه بر آن، کارمندان خود را ملزم به دريافت گواهي از مراکز درماني وابسته بهخود نيز کردهاند. البته در برخي از شرکتهاي خصوصي، کارگاهها و مشاغل کوچک اين مصوبه ناديده گرفته شده و حتي حقوق ابتدايي بيمار مبتلا به کرونا رعايت نميشود. بيکاري و اخراج از کار يکي از آسيبهاي ناشي از کروناست که در همان ابتداي شروع اين اپيدمي مجمع جهاني اقتصاد نسبت به آن هشدار داد و خواستار نظارت بيشتر دولتها در اين حوزه شد. اگرچه اين اتفاق بيشتر بهدليل ورشکستگي کسب و کارها رخ داده و مديران آنها مجبور به تعديل نيرو براي جلوگيري از ضرر بيشتر شدند اما در اين ميان هستند مديراني که کارمند يا کارگران خود را بهدليل بيماري کرونا اخراج کردهاند. بهعنوان مثال فائزه، حسابدار يکي از شرکتهاي خصوصي است که مبتلا به کوويدـ 19 شده و به توصيه پزشک بيمارستان، درمانش را در قرنطينه خانگي شروع ميکند اما کارفرما در پايان دو هفته به او دستور بازگشت به محل کار ميدهد: «غير از چند روز اول بيماري، تمام وقت مشغول دور کاري بودم. وقتي رئيس شرکت ميديد که حالم خيلي هم بد نيست و ميتوانم حرف بزنم، هر روز تماس ميگرفت و چند کار ميسپرد. بعد از دو هفته هم زنگ زد که بيا. فکر ميکرد من دروغ ميگويم که کرونا دارم. شرايط جسمي من هم يک روز خوب بود و يک روز بد. در نهايت به شرکت رفتم و وقتي حالم را ديدند، خودش و معاونش تازه فهميدند واقعا کرونا دارم و از فردايش آنها نيامدند سر کار.»فائزه حالا هر روز با اسنپ به محل کارش ميرود و برميگردد اما ميگويد که نگران سلامت جسمي خانواده و رانندههاي اسنپ و کساني است که در خيابان از کنارشان عبور ميکند: «بيماري من خيلي حاد نبود، از طرفي هنوز براي آزمايش نهايي نرفتهام اما ميترسم ناقل باشم. به کارم هم نياز دارم و نميتوانم آن را از دست بدهم. رئيسمان بعد از يک هفته بيماري، زنگ زد و با منت گفت «من از حقوقت کم نکردهام اما هرچه نيايي جزو مرخصيات حساب ميشه حواست باشه!» اين رفتارهاي متناقض در اطرافيان خيلي آزاردهنده است. وقتي تلاش ميکنند نشان دهند که برايشان مهمي ولي در عين حال از مواضع خودشان کوتاه نميآيند، آدم ميماند که چه واکنشي داشته باشد.» فائزه تلاش ميکند بيتفاوت باشد، اما آخر حرفهايش ميگويد: «در طول زندگيم هيچوقت اينقدر نخواستني نبودم. همه در حال پس زدن من هستند. عيب هم نداره. لابد حق دارند.»
