شناسایی پول مشکوک یا گسترش بازارهای غیررسمی
عدهاي هراس اين را دارند که با ارائه کد ملي سوءاستفادههايي صورت گيرد و عدهاي ديگر نگران گسترش بازارهاي غير رسمي در اقتصاد ايران هستند. ولي مسئولان مربوطه ميگويند مردم نبايد نگران اين موضوع باشند، چراکه اين کار تنها با هدف مبارزه با پولشويي و روشنشدن هدف جابهجايي تراکنشهاي مالي توسط سازمان امور مالياتي صورت خواهد گرفت. در همين زمينه، تجارتنيوز به نقل از رئيس اتحاديه فروشندگان آهن گزارش داده است که «نهتنها در بازار طلا بلکه در بازار آهن و ديگر صنوف نيز کساني که بيش از 15 ميليون تومان کالا بخرند و تراکنش مالي داشته باشند بايد کارت ملي خود را به فروشندگان صنوف ارائه دهند.» محمدرضا رستگار افزود: «از نيمه فروردين دستورالعملي از سوي سازمان امور مالياتي به تمام واحدهاي صنفي مبني بر اينکه «براي تراکنش مالي مبالغ بيش از 15 ميليون تومان ارائه کارت ملي اجباري و الزامي است به روساي اتحاديهها ابلاغ شد.» او اظهار کرد: «هدف از اجراي طرح اين است که ماموران مالياتي دريابند که اين تراکنشهاي مالي بابت چه موضوعاتي توسط مردم جابهجا شده است.»
ضرورت مقابله با پديده مذموم پولشويي
متاسفانه آمارهاي منتشر شده نشان ميدهد که ايران جزو پرريسکترين کشورها به لحاظ خطر پولشويي در دنيا رتبهبندي ميشود. اين در حاليست که پولشويي از آنجاييکه به تسهيل و کمک به استمرار فعاليتهاي غيرقانوني منجر ميشود، پديدهاي مذموم نام گرفته است که بيثباتي بازارهاي مالي را نيز به دنبال دارد. در همين راستا، همواره فعالان بخش خصوصي بر ارتباط با گروه کاري اقدام مالي براي پولشويي (FATF) تاکيد ورزيدهاند که چنديست ايران در ليست سياه اين گروه کاري قرار گرفته است. ناگفته نماند که بانک مرکزي ايران نيز اقداماتي را به منظور تنگتر کردن حلقه پولشويي در اقتصاد در دستور کار قرار داده است که موظفشدن روساي شعب بانکها به اينکه انتقال وجه را منوط به ارائه اسناد مثبته دال بر هرگونه معامله، قرارداد يا علت انتقال پول بنمايند و يک کپي از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه را در پرونده تراکنش مورد اشاره نگهداري کنند، يا اعمال کنترلهاي لازم در تراکنش از طريق پوزهاي بانکي، محدوديت پشتنويسي چکهاي تضميني، تعيين سقف براي تراکنشهاي غيرحضوري بين بانکي (ساتنا) و درون بانکي، تفکيک حسابهاي شخصي و حقوقي، تشکيل واحد مبارزه با پولشويي در بانکها و موسسات اعتباري و ... از جمله اين اقدامات در راستاي مبارزه با پولشويي و ارتقاي شفافيت مالي به شمار ميروند.
