آرمان ملي- حميد شجاعي: اعتماد و سرمايه اجتماعي مفاهيمي هستند که همواره مورد استعمال قرار ميگيرند اما بهواقع کسي از اهميت اين مفاهيم در صحنه عملي جامعه آگاه نيست. اگر نگاهي به انتخابات مجلس يازدهم و کاهش مشارکت معنادار مردم بيندازيم خواهيم ديد اين کاهش مشارکت در نتيجه کاهش اعتماد جامعه و ريزش سرمايه رقم خورده است. نکته اينجا است که با گذشت 6 ماه از آن انتخابات نه از سوي برخي مسئولان و نه از سوي جريانات سياسي عزمي براي بازگشت اين سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي وجود نداشته و گويا براي عدهاي خوشتر اين است که انتخابات 1400 نيز در همين فضا و بهصورت حداقلي برگزار شود. پرسش اينجا است که چرا مساله مشارکت و بازيابي اعتماد عمومي براي جريانهاي سياسي از درجه اهميتي برخوردار نيست. آنچه مسلم است در جوامع توسعهيافته حضور و مشارکت مردم به هر فرآيندي از جمله انتخابات اعتبار و ارزش ميبخشد. بايد ديد در فاصله باقيمانده تا انتخابات 1400 اين اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي بازيابي خواهد شد يا باز هم شاهد تکرار انتخابات 98 خواهيم بود.
لزوم بازيابي سرمايه اجتماعي
انتخابات هميشه فرصتي براي جريانات سياسي مهيا کرده تا با عرضه خود و آنچه در توان دارند از برنامههاي تئوري تا عملياتي خود را در پيشگاه آزمون ملت قرار دهند تا اگر مورد اعتماد جامعه قرار گرفتند؛ به فراخور آن انتخابات و جايگاهش طبق اهدافي که از پيش در حوزههاي مختلف طراحي و ترسيم کردهاند براي پيشبرد امورات کشور و حل مسائل و مشکلات مردم قدم بردارند. حال اين برنامهها ميتواند در انتخاب يک رئيسجمهور شکل اجرايي به خود بگيرد و اهداف را در سطح کلي و بالاتري دنبال کند؛ در انتخاب نمايندگان مجلس به صورت قانونگذاريهاي شفاف، مدون و ريلگذاري براي عملکرد بهتر دولت ظاهر شود يا در انتخابات شوراها به حل معضلات و مشکلات شهري منتهي گردد. اما آنچه مسلم است اين مردم هستند که به همه انتخاباتها اعتبار ميبخشند و اساسا ميزان اعتبار انتخابات با ميزان مشارکت مردم سنجيده ميشود. اما اتفاقاتي که طي يک دو سال گذشته در جامعه رخداده باعث شده تا بعضا اعتماد مردم نسبت به برخي ارکان حاکميت کاهش يابد. شايد هم همين کاهش اعتماد زمينهساز کاهش مشارکت را فراهم آورده باشد. البته برخي معتقدند نوع رويکرد مسئولان و بهخصوص جريانات سياسي درخصوص انتخابات نسبت به گذشته تغيير کرده و اگر پيش از اين در هر انتخاباتي بحث مشارکت گسترده مطرح بود انتخابات حداقلي مجلس يازدهم در اسفندماه 98 با مشارکت 42درصدي در کل کشور نشان داد که شايد اين رويکرد تغيير کرده باشد. هرچند که تاکنون بسيار در خصوص عوامل موثر با کاهش مشارکت مردم در انتخابات 98 صحبت شده اما آنچه مشخص و مورد تاکيد اکثر فعالان سياسي است ادامه اين روند در انتخابات 1400 است. چراکه با توجه به روندهاي موجود جامعه، عدم تغيير در وضع زندگي و معيشت مردم و وجود آيندهاي مبهم در نگاه مردم نبايد انتظار انتخاباتي گسترده و باشکوه داشت. چون تجربه ثابت کرده هر زمان جامعه به لحاظ اقتصادي در رفاه نسبي بوده و از عملکرد مسئولان در حوزههاي مختلف رضايت داشته حضور گستردهتري در انتخابات بههم رسانيده است. با اين حال امروز شاهديم که با وجود نارضايتيهاي موجود در جامعه چندان عزمي از سوي مسئولان امر براي کاهش اين نارضايتيها جهت ترغيب مردم براي حضور در انتخابات وجود ندارد. به عبارت ديگر، گويا براي برخي مسئولان و جريانات سياسي مهم نيست که مشارکت در چه سطحي باشد؛ بهخصوص جريانهاي سياسي که به جاي تدبير، برنامهريزي و چارهانديشي براي بازگشت سرمايه اجتماعي صرفا به دنبال سهمخواهيهاي لوثشده خود هستند. آنهايي هم که از مردم ميگويند اظهاراتشان در حد حرف باقي مانده يا عزمي براي اين کار ندارند يا اساسا توانايي بازگرداندن سرمايه اجتماعي را ندارند. اين مسالهاي است که موجب شده گفته شود انتخابات 1400 نيز مانند 98 خواهد بود و تغييري ايجاد نخواهد شد.
تخريب دولت براي کاهش مشارکت در انتخابات
يک فعال سياسي اصلاحطلب در خصوص عدم توجه جريانهاي سياسي نسبت به بازگرداندن سرمايه اجتماعي اظهار داشت: تقريبا يک سال پيش ويدئويي منتشر شد که در آن يکي از اصولگراها گفته بود بايد سعي کنيم مشارکت مردم کم باشد. هر چقدر مشارکت مردم کمتر باشد ما شانس بيشتري در انتخابات خواهند داشت. سيدمصطفي هاشميطبا به «آرمان ملي» گفت: ظاهرا تمام هجمههايي که به دولت صورت ميگيرد و انواع و اقسام بيتقواييها تبليغات زشتي که عليه دولت انجام ميشود از اين خطمشي است که مردم نسبت به دولت و منتخبين ملت بدبين شوند و در انتخابات شرکت نکنند در نتيجه مشارکت کم شود و کانديداي يک گروه خاص انتخاب شود. وي ادامه داد: اين جريان نهتنها براي افزايش مشارکت مردم اقدام نميکنند بلکه صراحتا و عامدانه درصدد کاهش مشارکت مردم است. معاون رئيسجمهور در دوره سازندگي بيان کرد: اصلاحطلبان هم بايد يک خطمشي اساسي براي کشور اعلام کنند که چگونه ميخواهند مديريت و کار کشور را پيش ببرند. آنها نتوانستهاند نظريه نهايي خود را در مورد نقشه راه پيشرفت ايران اعلام کنند. هاشميطبا در مورد گذار از مشارکت حداکثري به حضور حداقلي اظهار کرد: اين نوعي تغيير روش است و به هر صورت تاکتيکها در مقاطع مختلف متفاوت است و در انتخابات پيش رو نيز جاري است.