بودجه هدفمندسازی یارانه‌ها صرف پروژه‌های عمرانی می‌شود؟

افزايش حجم نقدينگي و ايجاد تورم فقط بخشي از پيامدهايي است که طرح هدفمندسازي يارانه‌ها براي اقتصاد ايران به همراه داشته است. يارانه 45 هزار و 500 توماني که اگر هر ماه حداقل به 78 ميليون نفر هم پرداخت شود، در ماه 3549 ميليارد تومان هزينه روي دست دولت مي‌گذارد؛ هزينه‌اي که در سال از رقم 42 هزار و 500 ميليارد تومان عبور مي‌کند. اگر بررسي دقيق‌تري روي اين طرح داشته باشيم، متوجه مي‌شويم که از ابتداي پرداخت يارانه‌هاي نقدي تا به امروز دولت بيش از 400 هزار ميليارد تومان از منابع کشور را خرج طرحي کرده است که دردي از مردم دوا نمي‌کند. اين رقم تقريبا معادل منابعي است که دولت در يک سال براي مديريت کل کشور خرج مي‌کند. چنانچه نگاهي به داده‌هاي بانک مرکزي داشته باشيم، اعداد نشان مي‌دهد که از اولين سال اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها تا به امروز نرخ تورم 6/207 درصد افزايش داشته است، در حالي که در طرح هدفمندسازي يارانه‌ها، تغيير خاصي در مبلغ دريافتي خانوار به وجود نيامده است. به‌رغم نقدهاي فراواني که به اين شکل از تخصيص يارانه وجود داشت، اما پس از افزايش نرخ بنزين در آبان 1398، دولت بار ديگر از طرح جديدي پرده‌برداري کرد که درعمل تفاوت چنداني با هدفمندسازي يارانه‌ها نداشت و درنهايت پول نقد به جامعه تزريق مي‌شد. همان‌طور که از ابتدا هم پيش‌بيني مي‌شد رقم جديد به مبلغ يارانه‌ها اضافه شد و از آغاز سال 99 يارانه هر فرد به 72 هزار تومان افزايش يافت. يعني کل مبلغ يارانه‌اي که مشمولان اين طرح در سال جاري دريافت مي‌کنند به بيش از 67 هزار و 392 ميليون تومان مي‌رسد؛ يعني رقمي بالاتر از کل بودجه عمراني کشور در سال گذشته و تقريبا برابر با بودجه عمراني سال جاري. بررسي قانون بودجه سال گذشته نشان مي‌دهد که از رقم 448 هزار ميليارد تومان کل بودجه، فقط 60 هزار ميليارد تومان آن به بودجه‌هاي عمراني تعلق داشت. از بودجه 571 هزار ميليارد توماني امسال نيز 70 هزار ميليارد تومان براي پروژه‌هاي عمراني پيش‌بيني شده که رقم يارانه‌ها فقط حدود 5/2 هزار ميليارد تومان کمتر منابع عمراني است.

حذف يارانه‌ها امکان‌پذير است؟

علاقه مسئولان دولت‌هاي نهم و دهم به افتتاح پروژه‌هاي عمراني باعث شد تا بعدها از آن کابينه به‌عنوان دولت کلنگ به دست ياد شود. مسعود پزشکيان، نماينده مجلس، پيش از اين اذعان داشته است که کلنگ‌زني‌هاي بدون پشتوانه ياران احمدي‌نژاد حداقل حدود 650 هزار ميليارد تومان هزينه براي کشور در پي داشته است که مشخص نيست بر اساس چه اعتباري آنها چنين طرح‌هايي را افتتاح کرده‌اند. رقمي که اگر بودجه عمراني 10 سال از هم صرف آن شود، باز هم به اتمام نمي‌رسد. از سوي ديگر، امروز مجموع پروژه‌هايي که نيمه‌تمام مانده‌اند به بيش از 80 هزار طرح مي‌رسد که مديريت آن کار آساني نيست. البته در همان روزهايي که وزرا و معاونان دولت مهرورز به هر جايي که مي‌رسيدند کلنگي بر زمين مي‌زدند، تمرکز رئيس جمهوري وقت بر طرحي بود که بسياري از کارشناسان آن را پوپوليستي‌ترين طرح اقتصادي مي‌دانند و معتقدند بانيان پرداخت يارانه نقدي از اين طريق به دنبال خريد اعتبار و محبوبيت سياسي براي خود هستند. در همان زمان صداي اعتراض بسياري از نمايندگان مجلس درآمد که دولت اعتبارات عمراني بودجه را صرف پرداخت يارانه نقدي مي‌کند و طرح‌هاي عمراني بدين شکل بر زمين مي‌خورند. حتي برخي دولت را متهم به استقراض و چاپ پول در اين راه مي‌کنند. با اين حال مسئولان در مقاطع مختلف هم که خواستند گروه‌هاي غيرنيازمند را از شمول يارانه‌بگيران حذف کنند، موفق به اين کار نشدند. بعد از شکست دولت در حذف گروه‌هاي پردرآمدي حالا رئيس شوراي شهر تهران خواستار قطع اين يارانه‌ها و تخصيص آن به پروژه‌هاي عمراني شده است. محسن هاشمي‌رفسنجاني با اشاره به تبعات ناشي از پرداخت يارانه‌هاي نقدي و آثار تورمي آن پيشنهاد کرده که دولت هزينه‌ يارانه نقدي را در مترو و پروژه‌هاي عمراني فعال کند که هم مردم صاحب شغل و از يارانه نقدي بي‌نياز شوند و هم اينکه معضل ترافيک و آلودگي هوا که مشکل اصلي تهران است حل شود و بودجه‌اش از صرفه‌جويي در مصرف سوخت برگردد. اين پيشنهاد شايد در نگاه اول جالب توجه و سازنده باشد، اما نياز به چکش‌کاري‌هاي فراواني دارد. ازجمله اينکه شمول يارانه‌بگيران و عمران و توسعه کشور محدود به پايتخت نمي‌شود که قرار باشد دولت در صورت قطع يارانه‌ها تمام آن را صرف تهران کند. همچنين دولت‌ها بارها نشان داده‌اند که بودجه عمراني را قرباني هزينه‌هاي جاري کشور مي‌کنند و اگر در جايي با مشکل منابع مواجه شوند، هراسي از دست‌بردن به بودجه‌ها عمراني ندارند. بر اين اساس تضميني وجود ندارد که در صورت توقف طرح هدفمندسازي يارانه‌ها و کمک‌هاي معيشتي، تمام آن خرج عمران و آباداني کشور و شکوفايي اقتصاد شود. علاوه بر اين، براي اولين بار نيست که چنين پيشنهادي مطرح مي‌شود و پيش از اين هم دولت بارها ثابت کرده که علاقه‌اي به حذف يارانه‌ها ندارد. زيرا از نظر مسئولان اين طرح صرفا در بعد اقتصادي نمي‌گنجد، بلکه هر تصميمي در اين باره آثار و پيامدهاي سياسي و اجتماعي هم در پي خواهد داشت.