افزایش قیمت کالاها به بهانه رشد اجارهبهای واحدهای تجاری
براي بسياري از افراد پيش آمده که در هنگام خريد با بهانههايي نظير افزايش اجارهبهاي واحد تجاري از سوي فروشندهها مواجه ميشوند تا پول بيشتري بابت کالا يا خدماتي که دريافت ميکنند، بپردازند. بهطور سنتي اجارهبهاي ملک بر اساس قيمت نهايي فروش آن تعيين ميشود. از اين رو «آرمان ملي» به بررسي قيمت مغازهها در مناطق مختلف پرداخته است. بررسي فايلهاي مشاوران املاک نشان ميدهد يک باب مغازه داراي مساحت 11 مترمربع با ملکيت و سرقفلي در خيابان سبلان شمالي 550 ميليون تومان قيمتگذاري شده است، همچنين يک باب مغازه در بازار اصلي لوازم يدکي بهارستان تهران با 19 مترمربع مساحت چهار ميليارد تومان قيمت دارد. در حوالي محله آذري تهران نيز هر مترمربع واحد تجاري تا 100 ميليون تومان هم قيمت خورده است. در بخشهاي شمالي و غربي پايتخت که واحدهاي لوکستر و لاکچريتري وجود دارند، قيمت بالاتر هم ميروند. در ولنجک قيمت هر مترمربع واحد تجاري 250 ميليون تومان هم قيمتگذاري شده است. در محلههايي نظير سعادتآباد يا فردوس هم قيمتها در همين محدوده هستند، اما در بخش رهن و اجاره قيمتها منطقيتر به نظر ميرسند. در منطقه 18 تهران که جزو مناطق جنوبي شهر به حساب ميآيد يک باب مغازه 36 متري با نرخ وديعه 150 ميليون توماني به رهن کامل گذاشته شده است. در همين منطقه، اما نزديک به بازار آهن مغازه 32 متري همراه با بالکن 12 متري با 30 ميليون وديعه و نرخ اجاره ماهانه 2/2 ميليون توماني به عرضه گذاشته شده است. در خيابان کريمخان زند، از مناطق مرکزي پايتخت، مغازهاي 65 متري با نرخ وديعه 200 ميليون تومان و اجاره ماهانه شش ميليون تومان در فايلهاي مشاوران املاک مشاهده ميشود. اجاره واحد تجاري در مناطق شمالي شهر اما سرمايه بيشتري را ميطلبد، چنانکه افراد براي اجاره يک واحد 50 متري در ولنجک بايد 80 ميليون تومان پول پيش داشته باشند و ماهانه مبلغ 20 ميليون تومان را به صاحب ملک بپردازند. توجه به اين قيمتها نشان ميدهد که نرخ اجاره مغازه همچون نرخ اجاره مسکن افزايش نداشته و شيب آرامتري را پيموده است. شايد اصليترين دليل اين اتفاق را بتوان در مازاد توليد و عرضه جستوجو کرد. بنابراين اين بهانه که از سوي برخي فروشندگان مطرح ميشود عينيت چنداني ندارد و ميتواند مصداق گرانفروشي باشد. درست مانند اين است که خريداران بگويند در سال جاري اجاره بيشتري براي سکونت در منزل استيجاري خود ميپردازند، پس به اين دليل کالا را بايد ارزانتر بخرند.
حباب قيمت واحدهاي تجاري
در سالهايي که قيمت واحدهاي تجاري به شکل سرسامآوري رو به فزوني گذاشته بود، اين نهادهاي دولتي، شبهدولتي و بانکها بودند که به متولي اصلي اين بخش تبديل شدند و تا جايي که ميتوانستند به تاسيس مغازه، پاساژ، مال و ... روي آوردند. امروز فقط کافي است يک بار در خيابانها قدم بزنيم تا متوجه انبوه پاساژها در سطح شهر شويم. بهويژه تعدد اين واحدها در مناطق غربي و شمالي پايتخت بيشتر است؛ چراکه قيمت ملک در اين مناطق با سرعت بيشتري حرکت ميکرد. علاوه بر حجم نامتعارف عرضه واحدهاي تجاري، سمت تقاضاي اين واحدها نيز در سالهاي گذشته با تحولاتي اساسي، دست به گريبان شده است. با گسترش کسبوکارهاي اينترنتي بهتدريج بعضي از فعاليتهاي تجاري نيازمند مغازه نخواهند بود و تقاضاي مغازه براي برخي اصناف کاهش مييابد. آژانسهاي تاکسي تلفني، آژانسهاي هواپيمايي و... نمونه عيني اين موضوع هستند. بر اين مبنا ميتوان پيشبيني کرد که در آينده نيز به جز در برخي شرايط خاص، املاک تجاري شانس به مراتب کمتري از املاک مسکوني براي سرمايهگذاري خواهند داشت. طبيعتا زماني که بازار از عرضه اشباع شده باشد، متقاضيان با دست بازتري ميتوانند دست به انتخاب بزنند. در اين شرايط صاحبان ملک چارهاي جز اين ندارند که مبلغ کمتري براي اجاره مغازه خود تعيين کنند. زماني که نرخ اجارهبهاي واحد تجاري کاهش يابد، هزينههاي اوليه مغازهدار هم پايين ميآيد و ديگر حداقل به اين بهانه نميتواند قيمت کالاي خود را افزايش دهد. البته اين بدان معنا نيست که قيمت واحدهاي تجاري کاهش مييابد، اما بايد توجه داشت که روند حرکتي آنها متناسب با تورم پيش نميرود. يعني اگر ملکي سال گذشته 50 ميليون تومان قيمت داشت و امسال هم 50 ميليون تومان عرضه ميشود، از تورم 40 درصدي عقب مانده است. البته بسياري از کارشناسان معتقدند بازار واحدهاي تجاري از سالها قبل دچار حبابي شده که هنوز کامل تخليه نشده است. بر همين اساس از نهادهاي نظارتي انتظار ميرود در ابتدا به افزايش غيرقانوني اجارهها رسيدگي کنند و بعد از آن هم در مقابل قيمتگذاري نهايي کالا بر اساس نرخ اجارهبها بايستند. زيرا در شرايط کنوني عواملي نظير تورم و تحريم خود به اندازه کافي قيمتها را بالا بردهاند، بنابراين نبايد عامل جديدي هم براي افزايش قيمت کالاها تراشيد.
