بیماری هلندی؛ کرونای تورمی اقتصاد ایران
یکی از وظایف اساسی دولت تامین نیازهای عمومی نظیر تامین راههای ارتباطی، اسکله و پلسازی، کانالکشی جهت آبیاری، تجهیزات مخابراتی و ارتباط جمعی، تاسیسات تخلیه مواد زائد و ... از یکطرف و راهاندازی موسسات آموزشی، بهداشتی و درمانی، حفظ و برقراری نظم عمومی، امور دادرسی و دادگستری، حفاظت از محیطزیست و غیره از طرف دیگر است. برای انجام این تکالیف، دولت باید آنها را از طریق مالیات، عوارض و کارمزد تامین مالی کند که در ابتدای امر باید این منابع حاصل شود. از مهمترین این منابع میتوان مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم را برشمرد. در بسیاری از کشورهای توسعهیافته سهم کل مالیاتهای دولت به بیش از 80 درصد میرسد و سهم مالیات بر درآمد گاهی از ۴۰ درصد هم عبور میکند.
جدول1- سهم کل مالیاتهای دولت در کشورهای پیشرفته
البته این دولتها در اخذ مالیاتهای مصوب قانونی بسیار جدی و سختگیر عمل میکنند و تا زندانیکردن افراد پیش میروند. متقابلا این میزان مالیات دریافتی را در راستای توسعه زیرساختهای اقتصادی نظیر راهسازی، اسکلهسازی، پرداخت انواع یارانه، مشوقهای تولیدی، بهبود فناوری و بهرهوری به جامعه تزریق کرده و برگشت میدهند. طوریکه مردم اثر پرداختهای مالیاتی خود را در توسعه صنعتی و رفاه اقتصادی احساس و لمس میکنند.
مالیات ابزاری برای توسعه صنعتی
مالیات بهعنوان یک سیاست و ابزار بسیار مهم توسعه صنعتی و اجتماعی از تنوع زیادی برخوردار است؛ بخشودگی مالیاتی برای افراد کمدرآمد و تعیین نرخهای تصاعدی برای دارندگان درآمدهای بیشتر و کلان از جمله سیاستهای بسیار قوی جهت تامین عدالت اجتماعی به حساب میآید. از دیگر سیاستهای مالیاتی میتوان به بخشودگی مالیاتی و به عبارتی پرداخت یارانه به تولیدکنندگان خاص اشاره کرد. انواع مجوزهای مالیاتی مانند مجوز ضریب استهلاکگیری بیشتر، بخشودگی کامل مالیات و پرداخت یارانه جهت کمک به نوسازی و رقابتپذیری تولیدکنندگان مهم و معتبری که در معرض خطر سقوط قرار گرفتهاند نیز میتوانند یاریگر سیاستگذاران باشند. شاید بسیاری از خوانندگان متذکر شوند که مالیات تصاعدی موفقیت چندانی در عدالت اجتماعی و برابری درآمدهای اقشار و یا طبقات اجتماعی نداشته و ندارد؛ زیرا فاصله درآمدی ثروتمندان و طبقه کمدرآمد و متوسط در کشورهای صنعتی نهتنها سالانه یا ماهانه، بلکه لحظه به لحظه در حال افزایش است! تجربه کشورهای سوسیالیستی محض و مقایسه آن با کشورهای بازار آزاد در چارچوب قواعد و ضوابط عمیقا اجتماعی مانند کشورهای اسکاندیناوی، آلمان، ژاپن و حتی
تعدادی از کشورهای نوظهور مانند هندوستان نمونههایی از موفقیت سرمایهداری لیبرال، ولی مسئولیتپذیر است که به آن در ادامه مقاله، پرداخته میشود.سرگذشت «گونتر گراس»، سرمایهدار و سهامدار بزرگ آلمانی، ماهها نقل مردم و مطبوعات عامهپسند آلمان همراه با عکس و تصاویر خوشگذرانی این فرد در کلوپهای شبانه در دهه ۷۰ میلادی بود. شدتیافتن این برنامههای شبانه و اوجگرفتن آن در مطبوعات و اثرات استهزا گونه و عتابآلود آن در جوامع کارگری آلمان، منجر به برخورد اولتیماتیومگونه دولت آلمان با این سرمایهدار به این نحو شد که او باید یا از عیاشی دست بردارد یا سهام خود را کلا به فروش برساند. این غائله با فروش سهام این شخص به دویچهبانک آلمان پایان یافت. خلاصه اینکه فرد ثروتمند و یا سرمایهداری که سرمایه او در خدمت رشد، اشتغال و توسعه اقتصادی کشورش باشد و از طریق بازدهی بسیار بالا، رشد بالای اقتصادی را تامین و از این طریق و مسئولیت اجتماعی، کمک به ایجاد اشتغال کند هزاران بار ارجح بر اجبارهای سوسیالیستی و قطع ید سرمایهداران جهت برابری درآمدهاست.
سهم پایین دولت ایران از مالیات
حال با مقدمهای از این مثالها بهتر است به اقتصاد ایران بپردازیم. در ایران سهم مالیات مستقیم از کل درآمدهای مالیاتی دولت بسیار پایین است. از علل و عوامل آن میتوان به فرار مالیاتی به طرق مختلف و معافیت مالیاتی اکثریتی از نهادها، بنیادها و شرکتهای خصولتی اشاره کرد. در نظام مالیاتی ایران هنوز روش سنتی تشخیص و وصول اجرا میشود که از نتایج آن رواجیافتن فرهنگ چانهزنی بین مؤدی و مامور مالیاتی، ایجاد فساد مالی در نظام مالیاتی، امکان استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری و قانونی توسط برخی از ماموران مالیاتی و همچنین عدم تشخیص مناسب و دقیق مالیات و به تبع آن عدم تمکین مناسب مالیاتی توسط مودیان، افزایش تعداد اعتراضات و تاخیر در وصول مالیات است. به این ترتیب، از یک طرف امکان دسترسی و شناسایی مودیان مالیاتی در اقتصاد زیرزمینی فراهم نشده و از طرف دیگر، امکانات ورود و خروج کالا از مجاری غیررسمی و غیرقابل کنترل (قاچاق) و همچنین ورود کالا از مجاری رسمی بدون پرداخت حقوق گمرکی به دولت از طریق زد و بند، رشوه و زیرمیزی موجب کاهش و حتی سقوط درآمدهای مالیاتی و گمرکی دولت شده و یا میشود. این فرآیندها سد و مانعی جدی برای
انجام وظایف مهم و اساسی دولت در امور حیاتی و زیربنایی را به همراه میآورد که علل و عوامل اساسی آن را از طریق بزرگترین قانون رفتارشناسی و مدیریت مختصرا تشریح میشود.
سود بیشتر؛ کار بهتر
مایکل لوبوف در کتاب «بزرگترین اصل مدیریت در دنیا» در آخرین جمله کتاب خود نوشته است: «هرکسی زمانی بهتر کار میکند که آن کار نفعی برایش داشته باشد.». به زبان ساده: اگر تولیدکنندگان صنعتی ببینند که سودی در قبال تلاش صنعتی به هر دلیلی مانند پرداخت مالیات به دست نمیآورند و برعکس در تجارت زیرزمینی، واسطهگری، سفتهبازی، فعالیتهای رانتی و حتی جا به جایی کالا و قاچاق بنزین و امثالهم، سودهای هنگفتی میبرند، طبق قانون لوبوف، فعالیت کم سود قبلی را رها و کار پرسود و پردرآمد را پیشه خود میسازند. بنابراین جای تعجب نیست اگر تولیدکنندگان خصولتی و یا صاحب نفوذ در فرآیند خصوصیسازی، با علاقهای افراطگونه به خرید بسیار ارزان صنایع به فروش گذاشتهشده بروند و به طرق مختلفی مانند فروش داراییهای شرکت و درنهایت ورشکستگی و بیکارکردن پرسنل شرکت به سودهای بادآورده، گزاف و راحت برسند. بدیهی است که اینگونه جریانهای غیرقابل کنترل، بزرگترین لطمه را به درآمدهای مالیاتی دولت میزند و در این صورت، لطمهای بس اساسی به تکالیف و این وظیفه مقدس دولت یعنی «توزیع عادلانه درآمد ملی» وارد میشود. در زمینه مالیاتهای غیرمستقیم یا مالیات
بر ارزش افزوده که باید از مصرفکننده نهایی گرفته شود نیز نکاتی شایان توجه است؛ مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات غیرمستقیم معمولا از مصرفکننده نهایی دریافت میشود؛ در حالی که مالیات بر ارزش افزوده در ایران از مراحل تولیدی مانند تولید مواد اولیه، نیمساخته و یا نهایی نیز گرفته میشود که موجب افزایش فشار مضاعف مالیاتی به تولیدکنندگان میشود؛ گرچه این فشار هم میتواند به مراحل و در نهایت به مصرفکننده نهایی منتقل شود. بخشودگی و یا کاهش مالیات بر ارزش افزوده برای کالاهای صادراتی و یا بخشودگیهای مالیاتی برای توسعه صنعت و صادرات در مناطق محروم و یا مناطق آزاد تجاری بهرغم اینکه در ایران مصوب و سعی به اجرای آن شده است، ولیکن خبری از موفقیت چشمگیر و قابل گزارش جهت توسعه صنعتی مناطق آزاد تجاری و یا محروم و به دنبال آن نیز تحقق اهداف اقتصادی در ایران عینیت پیدا نکرده، ولی در عین حال صحبت از آن است که مناطق آزاد تجاری سکویی جهت واردات، بدون پرداخت حقوق گمرکی بودهاند.
سهم دولت از فعالیتهای اقتصادی
برآوردهای مختلف از سهم اقتصادی دولت و نهادهای حکومتی در کل اقتصاد ایران نشان میدهد که آنها بیش از ۶۰ درصد منابع اقتصادی ایران را در اختیار گرفتهاند. این موضوع نشان میدهد که اقتصاد ایران از بسیاری از اقتصادهای کشورهای صنعتی و احتمالا از بعضی از کشورهای سوسیالیستی دورانهای گذشته نیز متمرکزتر و دولتیتر شده است. چنانچه انقلاب ایران بعد از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۰ اتفاق میافتاد، احتمالا دستاندرکاران حکومتی، دولتیگراها و شورای انقلاب از شکست اقتصاد دولتی شوروی درس عبرت میگرفتند و به سمت دولتیکردن کامل اقتصاد ایران حرکت نمیکردند. اما در سال 1979 (1357 شمسی)، رقابتی موازی بین نظامهای سوسیالیستی و سرمایهداری برقرار شده بود و جهان به دو دسته چپ سوسیالیست و راست سرمایهداری تقسیم شده بود. مزیت نظام چپ سوسیالیستی نحوه توزیع درآمد آن بود، طوریکه تامین حداقل درآمد جزو وظایف ذاتی دولت محسوب میشد. به این ترتیب هر فردی میتوانست به اندازه توانش کار و به اندازه نیازش مصرف کند. به این ترتیب کشورهای سوسیالیستی در تامین حداقلهای زندگی به موفقیتهای بزرگی دست یافته بودند. متقابلا کشورهای سرمایهداری از جایگاه
قدرتی بالایی در استفاده کارا از منابع و سرمایههای موجود برخوردار بودند و آن را در مسیر صنعتیشدن به کار میبردند. کشور ژاپن از جمله کشورهای عقبماندهای بود که به صورت ناگهانی و ظرف مدت ۱۰ سال توانست با کاربرد نظام اقتصادی بازار در ردیف قدرتمندترین کشورهای جهان قرار گیرد و صادراتش را به تمام کشورهای قدرتمند سرمایهداری انجام دهد. گاه منقول است که سرمایهدارانی در ژاپن طی دهههای متمادی، مراحلی از زیر و روشدن کارخانه را در همبستگی و همراهی کامل با کارگران طی طریق کردهاند. آنها بعضا در خانههایی با متراژ ۱۲۰ متر زندگی میکنند. این حقیقت که دارایی و ثروت به هر اندازهای که باشد یک امانت و مسئولیت فردی برای دارنده آن است حکایت از آن دارد که تا چه اندازهای، ثروت و دارایی بهعنوان یک امانت و مسئولیت نزد مردم ژاپن نفوذ و رسوخ پیدا کرده است. در این وضعیت آیا چارهای هست که به علمای نهادگرا این حق را ندهیم اگر آنها پیشنیاز موفقیت در امور کشورداری و توسعه اجتماعی صنعتی را تحولات نهادی، بنیادی، تربیتی و یا فرهنگی اعلام میکنند؟
شیوع بیماری هلندی
فعالیتهای اقتصادی دولت صرفنظر از تصدیگری و قانونگذاری به این صورت است که از جریان گردش اقتصادی، پول کالا و خدمات را بیرون میآورد و آنها را به همان صورت یا با ترکیباتی جدید در همان دوره یا در دورههای بعد به جریان گردش اقتصادی برمیگرداند. بدیهی است که تولید و عرضه انواع خدمات آموزشی، بهداشتی، حفاظتی ایمنی، دادرسی و عدالت گستری، راهسازی، ایجاد پارک جهت گردشگری و تولید هوای خوب و یا حفاظت از حدود و ثغور کشور (دفاع ملی) از تکالیف بنیادی عرضه خدمات و کالاهای عمومی است که بخش خصوصی به علت اصل طرد یا سواری مجانی تولید نمیکند؛ لذا عرضه آن توسط دولت و تامین هزینه آن با گرفتن مالیات از عموم امکانپذیر میشود. ما نکات بسیار مهمی را در زمینه وظایف و عملکرد دولت در کشورهای پیشرفته صنعتی تبیین کردیم و نشان دادیم چقدر دولتها در اخذ انواع مالیاتها جدی و سختگیر هستند تا بتوانند وظایف خود را در زمینه عرضه کالاهای عمومی به خوبی به سرانجام برسانند. البته دولتها میتوانند درآمدهای دیگری به غیر از منابع مالیاتی داشته باشند و یا فراهم کنند مانند درآمدهای حاصله از صادرات نفت که در کشورهای نفتخیز عموما به بیماری
هلندی و یا مصیبت منابع منجر شده است. همچنین دولتها میتوانند با نشر اسکناس، کسری مخارج خود را تامین کنند که میتواند اثرات و پیامدهای نگرانکننده و فاجعهآمیزی در اقتصاد باقی بگذارد. زیرا قدرت و توانایی دولتها در چاپ پول بدون پشتوانه و انجام هرگونه هزینه و مخارجی از طریق نشر اسکناس میتواند بهراحتی موجب آن شود که دولتها برخورد مسئولانه، متعهدانه، دقیق و منضبطی با مخارج خود نداشته باشند. امری که موجبات تورمی را فراهم میکند که تمام قانونمندیها و دستاوردهای علم اقتصاد مدرن را لگدمال میکند. دولت ایران هم با میانگین تورم سالانه حدود 20 درصد طی چهار دهه گذشته مستثنی از این کرونای تورمی نبوده است. تورم و نوسانات تورمی مخل و مخرب سرمایهگذاری و رشد اقتصادی، تحقق عدالت و برابری اجتماعی و در نهایت سرمنشا بسیاری از بلایای اخلاقی و فرهنگی در جامعه است. بنابراین بیجهت نبوده که اقتصاددانان بزرگی مانند اویکن آلمانی در دهه 50 میلادی ثبات اقتصادی و قیمتها را از مهمترین عوامل و یا منابع تولیدی در هر کشوری برشمرده است. در میان کشورهای اروپایی، انگلیس آخرین کشوری بود که در میان کشورهای بازار مشترک توانست و موفق
شد تورم 10 درصدی خود را به حد مجاز سه تا چهار درصد برساند. ثبات اقتصادی آنقدر برای قوام بازار مشترک و یا اتحادیه اروپا حیاتی تشخیص داده شد که یکی از اولین اقدامات آن، تشکیل یک بانک مرکزی برای تمام این کشورها و اعلان سه درصد کسری بودجه مجاز برای هر یک از آن کشورها بود.
مصائب مالیات تورمی
مالیات تورمی گرچه در ابتدای امر مسکّن بسیار خوبی برای تامین مخارج بیحد و حصر دولتهاست، ولی عواقب برگشت مشدد این درد و مصیبت و نقش بومرنگی آن به مرور زمان، باعث بلایا و مصائب جبرانناپذیر برای هر کشوری میشود. نگاه کنید به واگرایی و از هم دور شدن درآمدها که از یک طرف بیعدالتی ناجوانمردانه را به فرودستان جامعه مانند بیکاران تحمیل میکند و از طرف دیگر به انباشت و چندبرابرشدن ارزش داراییها و ثروتهای گروههای برخوردار و ثروتمند منجر میشود که بدون کوچکترین سعی و کوششی صاحب این اموال بادآورده شدهاند. ثروتی که میتواند به جای به کار افتادن در صنایع و ایجاد درآمد و اشتغال در امور تجملی و فرار سرمایه به کار گرفته شود. مخارج تجملی و خودنمایی تازهبهدورانرسیدهها در ایران که اظهر من الشمس و در خروج سرمایه هم که زبانزد است. برآوردها نشان میدهد که فرار سالانه سرمایه در ایران، ۲۰ میلیارد دلار بوده و جدیدا به ۳۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده؛ این در حالی است که خروج سرمایه و ارز در کشورهای توسعهیافته ( حتی در مبالغی بسیار کوچک) بشدت تحت کنترل است. از دیگر مصیبتهای تورمی میتوان به برآورد اولیه هزینه
پروژههای زیربنایی اشاره کرد که این هزینهها در طول زمان یعنی تا اتمام آن به علت افزایش دائمی هزینهها، به چند برابر افزایش پیدا میکند و شاید هم پروژههای ناتمام به علت فقدان بودجه لازم و کهنهشدن فناوری، نیمهکاره رها شوند. البته این مسائل دقیقا در ایران ما اتفاق افتاده، یعنی آمار زمان ساخت متوسط پروژهها که در سطح جهانی شش سال است در ایران به بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده است! یعنی فقر و تنگدستی فرودستان این جامعه، بدون داشتن هیچ گناهی شدت و گسترش پیدا کرده است. بهتر است صراحت بیشتری داشته باشیم؛ یاد سال اول انقلاب بخیر! روزی نبود که مطبوعات کشور درباره انحلال سازمان برنامه و بودجه صحبت و استدلال نکنند. ولی هنوز چند ماهی نگذشته بود که ناگهان همان سال، به سال برنامهریزی در ایران تغییر نام و شهرت پیدا کرد. جالب است که در دولت هشتم و نهم نیز سازمان مدیریت و برنامهریزی منحل اعلام شد، ولی اصل و روح فناناپذی به نام «برنامه ریزی» به داد ادارهای به نام «سازمان مدیریت و برنامهریزی» آمد و این اداره باز هم مجددا حیاتی دوباره پیدا کرد، البته با همان حد از کاراییهای نداشته گذشته! آیا اشکالی داشت که این
سازمان به جای پراکندگی پرابهام در اهداف و منابع، فقط و فقط یک هدف را در بودجهریزی سالانه خود دنبال میکرد؟ یعنی فقط پیگیر هدف مهار تورم میشد و از این طریق، آبروی دانش برنامهریزی را در سطح بینالمللی حفظ میکرد؟ در اینصورت برنامههای پنجساله ( یا بهتر بگویم احکام و دستورات نصیحتگونه پنجساله) و مخارج و زحمات انجامشده برای تدوین برنامه دورنمایی یا چشمانداز ۲۰ ساله که فقط پنج سال از آن باقی مانده است را میتوانستند پسانداز کنند. شاید ذکر این نکته خالی از فایده نباشد که فلسفه ادغام و محول کردن تکلیف بودجهریزی به سازمان برنامه در قبل از انقلاب ناشی از امکانات گسترده دولت در تجمیع منابع مالی و امکان توسعه جامع و پایدار از طریق بودجهریزی جامع بود؛ ولی اکنون که پدیده تورم هم زمان با رکود (تورکود) در زمان حاضر، اجازه بودجهریزی انبساطی را نمیدهد. آیا نباید سازمان یا ادارهای با ویژگی صرفهجویانه (مثلا وزارت دارایی) و نه سازمان برنامه با طبیعت ولخرجانه، وظیفه بودجهریزی را به عهده بگیرد؟ امر دیگری که میتوانست و باید مورد توجه مدیران برنامهریزی کشورمان قرار میگرفت شناسایی دقیق و جدی محدودیتها و
حدود تواناییهای برنامهریزی و برنامهریزان ما بود. وقتی برنامهریزی جهت تحقق اهداف صرفا اقتصادی چه در ایران و چه در سطح جهانی با وفور مشکلات و موانع روبهروست، چگونه سازمان برنامه کشورمان میتواند و جرات میکند تا این حد اهداف متنوع و پیچیده توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را تحقق بخشد؟ آفرین به این جرات و توانائی! برنامهریزی صرفا اقتصادی و آن هم به صورت میان و طویلالمدت آن در سطح جهانی، اعتبار قبلی و گذشته خود را از دست داده و در سطح کشورهای در حال توسعه نیز به برنامهریزی در سطح پروژه و بررسی مجموعهها و آن هم در ارتباط با توسعه منطقهای، تغییر وزن و ارزش داده است. چه اشکالی داشت که مدیران برنامهریزی در کشورمان، بلندپروازی را کنار میگذاشتند و به تعهد و مسئولیت خودشان، در حد توانایی و تخصصشان وفادار میماندند؟
به پایان رسید دفتر حکایت همچنان باقیست!
تاریخ نظریههای اقتصادی در دو سه قرن گذشته از آدام اسمیت (کلاسیک) تا فریدمن (پولگرایی یا نئوکلاسیک نو) همواره و بلااستثنا حداقلی از نقش و تکالیف دولت و الزامآوربودن این تکالیف را مورد تایید و تاکید قرار دادهاند (شکست بازار) و بر عکس نیز بر لزوم فعالیتهای خاص بخش خصوصی صحه گذاشتهاند. (شکست دولت). تجربه کشورهای مطلقا دولتی شوروی و چین کمونیست و بازگشت آنها به نظام مختلط به وضوح نشان داد که فقط یک اقتصاد بازار اجتماعی میتواند دستاوردهای بازدهی و کارآمدی بالای نظام بازار و دستاوردهای تامین حداقلهایی از نیازها ( امنیت، بهداشت، آموزش و زیست) را برای جامعههای فرودست تامین کند. بررسیهای انجامشده در سطح جهانی نشان میدهد که بهرهوری و کارایی شرکتها و موسسات بخش خصوصی میتواند تا سه برابر بیشتر از بخش دولتی باشد. با شروع انقلاب و تبدیل اقتصاد ایران به یک اقتصاد کاملا دولتی با مدیران دولتی انتصابی، مشکلات کم و بیش بزرگی برای صنایع ملی و یا دولتیشده به وجود آمد که از شرح تفصیلی آن صرفنظر میشود. در مجموع میتوان گفت که مدیران دولتی طبعا محافظهکار بوده و انگیزه بالایی برای ریسکپذیری، مخاطرات
سرمایهگذاری و افزایش تولید و بهرهوری و سوددهی ندارند؛ مگر در مواردی که مدیران دولتی دارای سوابق کار و تجربه، مهارتهای رهبری و تصمیمگیری، خوشنامی و ... بوده و با زد و بند و رفاقت و دوستی منتصب نشده باشند! با انتصابهای مدیران دولتی در همان سالهای اولیه انقلاب، تعداد پرسنل شرکتها و سازمانهای دولتی به چند برابر افزایش پیدا کرد و به این ترتیب، هزینه و مخارج شرکتها افزایش، کیفیت و کمیت تولید کاهش پیدا کرد. تداوم این امور، موجبات تجدیدنظر جدی در نظام کاملا دولتی ایران را به وجود آورد و در نهایت منجر به ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۵ شد. در سند چشمانداز 20ساله در افق سال ۱۴۰۴ مستند شده: «ایران کشوری است توسعهیافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با تعامل سازنده و موثر در روابط بینالملل». با تصویب «قانون اجرای سیاستهای كلی اصل (44) قانون اساسی» در سال 1387، سازمان خصوصیسازی موظف شد تا در چارچوب اساسنامه جدید مصوب در سال ۱۳۸۸و با اهدافی ازجمله «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم»، «ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی»، «افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی» و
«کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی»، نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام کند. حال بررسیها نشان میدهد متوسط زمان خصوصیسازی در کشورهای توسعهیافته هشت سال بوده است. از میان نمونههای موفق میتوان به فرآیند خصوصیسازی کشور آلمان شرقی توسط آلمان غربی فدرال اشاره کرد که خصوصیسازی چندین هزار موسسات دولتی آلمان شرقی را ظرف کمتر از پنج سال به اتمام رساند. جالب و تحسینبرانگیز اینجاست که مدیرعامل سازمان خصوصیسازی آلمان در اسرع وقت و بدون هدردادن وقت به منظور بهرهمندشدن از مواهب شغل و مقام و درآمد، برنامه خصوصیسازی را به سرانجام رساند و با پایان خصوصیسازی، سازمان را منحل اعلام و استعفای خود را تقدیم دولت کرد! خصوصیسازی در ایران اما بیش از ۱۵ سال است که آغاز شده و اتمام آن هم در هالهای از ابهام قرار دارد. میتوان گفت که تاکنون، نتایج مورد انتظار از خصوصیسازی به دست نیامده است و خصوصیسازی در سطح گستردهای به سمت خصولتیسازی حرکت کرده است. در این رابطه بد نیست به گوشهای از جریانهای نوعی صورت گرفته و مندرج در مطبوعات کشور تا زمان تحریر این گزارش اشاره کرد: «از جمله اقدامهای
جنجالبرانگیز سازمان خصوصیسازی، واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه با پیشپرداخت شش میلیارد تومانی به دو شرکت زئوس و آریاک بود. پس از این واگذاری با 10 درصد قیمت، پرداخت دستمزد و حق بیمه کارگران بیش از پیش به تعویق افتاد و اعتصاب و اعتراض آنها نیز با بازداشت و اخراج پاسخ داده شد... .». «واگذاری شرکت صنعتی هپکو در اراک و فولاد اهواز به بخش خصوصی نیز با تجمعات و واکنشهای اعتراضی کارگران به تعدیل نیرو و اخراج همراه شد و به دستگیری کارکنان انجامید.». علاوه بر این، فضای کسبوکار نیز در ایران وضعیت مناسبی ندارد. در کشوری همچون سنگاپور ظرف مدت ۲۴ ساعت میتوان یک شرکت راهاندازی کرد، اما در ایران زمان دریافت مجوزهای لازم برای راهاندازی یک شرکت به طور متوسط در محدوده سه سال است. گذشته از آنکه هزینههای سنگینی به سرمایهگذار تحمیل میکند. طبیعی است که اینگونه هزینهها و مشکلات اداری مزیت نسبی شرکتها را در ایران به خطر میاندازد. البته در یکی دو دهه گذشته دو بار قوانین و مقررات بهبود فضای کسب و کار توسط مجلس به تصویب رسیده، ولی یا به اجرا نرسیده و یا بنا به تحقیقات منتشرشده توسط مرکز پژوهشهای مجلس، فقط 30 درصد
بندهای آن به اجرا رسیده است.
راهکاری برای برون رفت از مشکلات کنونی
ارائه راهکاری برای برونرفت از مشکلات کنونی در ایران به این جهت مشکلتر شده است که فرایندها و پدیدههای نابسامانی و بینظمی حاکم در سطح جهانی رو به افزایش و شدت گذاشته است. با این حال میتوان پرسید که در این جهان آشوبزده کدام یک از این کشورها یا کدام یک از سیستمهای حکومتی توانستهاند از ثبات، امنیت و آزادی نسبی بیشتری برخوردار باشند و در نهایت کدام یک در مقابله با آنتروپی و برهمریختگی، موفقتر عمل کردهاند؟ پاسخ به این سوال اتفاقا کلید حل معماست؛ زیرا بسیاری در موافقت و بسیاری نیز به هرشکلی در مخالفت با آن استدلال میکنند. شناخت حقایق هستی از تعارض و تضاد افکار و اندیشهها به وجود میآید و یا به بیان هگل، فیلسوف آلمانی، دیالکتیک (گفتوگو و دلیل) بین تز و آنتیتز ( ضد و ضد ضد) منجر به سنتز یا آگاهی و در نهایت منجر به خودآگاهی و آزادی انسان میشود. بنابراین آزادی شرط بلاشرط تعالی و تکامل انسان و رسانهها و مطبوعات آزاد هم ابزار و وسیلهای جهت ایجاد شفافیت در زندگی جمعی و هوشیاری افکار عمومی در برابر اعمال قدرت از طریق افشای فساد، مدیریت نامطلوب و کارهای منفی موسسات موثر واقع شوند. در حال حاضر، نزدیک به
دو دهه است که قانون مالیات بر درآمد و ثروت بین مجلس و دولت در حال بحث و گفتوگوست، ولی قوانین مورد نیاز جهت ایجاد شفافیت تاکنون به تصویب و اجرا نرسیده است. ما در ابتدای گزارش، اهمیت و نقش بیبدیل مالیاتها را در تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی تبیین کردیم. بنابراین ما به غیر از ارکان دولت و مجلس به رکن بسیار مهم مطبوعات آزاد و افکار عمومی آگاه نیازمندیم تا خطاها و سوءتصمیمات مسئولان افشا و دائما پیگیری شده و سیاستگداریها و تصمیمات صحیح در امور مملکتی و تحقق اهداف اقتصادی اجتماعی به اجرا گذاشته شود.
