قيمتها مديريت نشوند؛ فقر كسترش مييابد
آرمانملي- محمدسياح: وضعيت بيثبات اقتصادي باعث شده تا قيمتها روزبهروز تغيير کند و همزمان قدرت خريد مردم هم کاهش يابد. زمانيکه قدرت خريد مردم کاهش مييابد يعني معيشت مردم با مشکل جدي روبهرو شده است و در اين وضعيت دولتها در اقداماتي با تخصيص بستههاي حمايتي سعي در حمايت از خانوادهها براي دسترسي به نيازهاي خود برميآيند. در کشور ما هم اين اتفاق افتاده، اما پراکندگي و ادامهدار نبودن اين حمايتها باعث شده تا اثربخشي خود را از دست بدهند. «آرمانملي» در گفتوگويي با حميدحاجاسماعيلي، کارشناس مسائل اقتصادي، اين موضوع را بررسي کرده که در ادامه ميخوانيد.
قرار است به کساني که سهام عدالت دارند کارت اعتباري خريد داده شود، آيا اين کارت ميتواند کمک کند تا زندگي مردم بهتر شود؟
بخشي از بحث اين است آنهايي که سهام عدالت دارند لزوما همه آنهايي نيستند که نيازمند کمک هستند، چراکه افراد زيادي وجود دارند که از دريافت سهام عدالت جا ماندهاند و هنوز هم دولت سازوکار مشخصي را براي تخصيص سهام عدالت به آن گروهها اعلام نکرده است و خود دولت هم مدعي است 50 درصد افراد مستحق از داشتن سهام عدالت به هر دليلي محروم شدهاند که بايد در يک بازنگري جديد آنها هم بتوانند سهام عدالت بگيرند. بخش ديگر بحث اين است که من اعتقادي به کمکهايي که دولت در دورهها و بهشيوههاي مختلف براي حمايت از گروههاي ضعيف و دهکهاي پايين در کشور انجام داده ندارم. اينها بيش از اينکه بدنه دولت را بزرگ و بروکراسي اداري را در کشور پيچيدهتر و سختتر کرده است، اثرگذاري و اثربخشي موثري براي بهبود وضعيت دهکهاي پايين و گروههاي ضعيف در کشور نداشته است. براي مثال ميتوان به سياست اختصاص يارانههاي نقدي نگاه کرد که دقيقا يک اجراي ناموفق، بياثر و تقريبا ميتوان گفت پرهياهو بود که بدون اينکه اثرگذاري مثبتي براي خانوادهها به همراه داشته باشد، اجرا شد. ولي مبلغ اين يارانهها در بيش از 10 سال قبل 45 هزار و 500 تومان تصويب شد تا به مردم داده شود، ببينيد تورم کشور چند درصد در اين سالها افزايش پيدا کرده است ، درحاليکه اين پول هنوز در همان رقم باقي مانده است. اين موضوع نشان ميدهد که اين اقدام يک اقدام کاملا بياثر است و نشان ميدهد که براي آن کار کارشناسي درست و تصميم منطقي و درستي گرفته نشده است و نميتواند بهعنوان يک حمايت اثرگذار و جدي براي گروههاي ضعيف مطرح باشد.
سهام عدالت چطور؟ آيا توانسته سهمي در بهبود وضعيت معيشتي مردم داشته باشد؟
سهام عدالت با همه هياهو و تبليغات رسانهاي که برايش راه انداختند و اخيرا هم با سفتهبازياي که در بورس شروع شده و خود دولت هم متاسفانه يکي از بانيان اين اتفاق به دليل مسائل مختلفي که خودش مد نظر دارد، هست؛ چه کاري انجام داده؟ آيا وضعيت مردم بهتر شده است؟ آيا مردم از محل سهام عدالت درآمد دارند؟ آيا واقعا در توليد و سود کارخانهها شريک هستند؟ آيا واقعا سود سر سفرههاي مردم آمده است؟ خير. بيشتر اين موضوع هياهو و حرف و حديث است. ممکن است اين روزها خريد و فروشها در بورس و حوزه سهام عدالت شروع شود که هنوز به دلايل متعددي شکل واقعي پيدا نکرده است. بنابراين اين نوع حمايتها يا بهعنوان مثال سوبسيد بنزين که به دنبال گراني بنزين مطرح شد يا کمکهايي که در قالب بستههاي 200 تا 600 هزار توماني که دولت در اين مدت پرداخت کرده، در مجموع براي حمايت از گروههاي ضعيف اجتماعي، تصميمات خوب، کارشناسي و موثري نبوده است و حتما بايد مورد بازنگري قرار بگيرند.
چه اقداماتي را طي سالهاي گذشته موثر در اين حوزه ميدانيد؟
شايد از بهترين و موثرترين اقدامي که طي سالهاي بعد از انقلاب در کشور تحت عنوان حمايت از دهکهاي ضعيف انجام شده، همان روند کوپنهايي است که ما در زمان جنگ در کشور داشتيم. روش موثري در زمان خودش بود و متناسب با شرايط زمان خودش اثرگذاري مثبتي هم داشت. توزيع عادلانه، منصفانه و ارزاني را براي حمايت از گروه ضعيف کشور داشت. ما الان حسرت آن وضعيت را متناسب با شرايط فعلي ميخوريم چراکه دسترسي خيلي از اقشار ضعيف براي تهيه کالاي اساسي به قيمت ارزان و آسان در کشور واقعا مقدور نيست. بسياري از مردم دچار مشکل براي تهيه اين اقلام هستند و بيم اين ميرود که اين روند براي اکثريت قريب بهاتفاق جامعه طي ماهها و سال آينده رخ دهد.
اگر چنين اتفاقي بيفتد بايد منتظر چه رويدادي در کشور باشيم؟
اين اتفاق بدين معناست که يک جامعه بزرگ فقير در کشور شکل ميگيرد که ميتواند يک خطر خسران بزرگ براي کشور باشد. بنابراين بايد بازنگري جدياي هم مجلس و هم دولت در مورد حمايتهايي که تحت عنوان حمايتهاي اجتماعي از طرف دولت در قالب معيشت و موضوعات ديگر صورت ميگيرد، داشته باشند تا اولا اينها موثر و دوم از تعدد بستههاي حمايتي در اين حوزه جلوگيري شود و از طريق قانون بهصورت موثر به افراد مختلف تخصيص يابد. من معتقدم اگر دولت ميخواهد کاري انجام دهد بهترين کار اين است که مديريت کالاها در کشور را به لحاظ قيمت بهعهده بگيرد. اين بزرگترين حمايت از مردم است و لازم نيست چيزي به مردم بدهند، قيمتها را کنترل و نظارت را بيشتر کنند. بازار هيچگونه چارچوبي ندارد و هر روز قيمتها تغيير ميکند و قيمت مغازه به مغازه متفاوت است و هرکس هر قيمتي که ميخواهد، ارائه ميدهد. بزرگترين کار نظارت، ساماندهي و مديريت اين بازار است.
در شرايطي که دستمزدها در مقابل تورم افزايش کمي داشته است، اين نظارتها اثرگذار خواهد بود؟
بعد از ساماندهي بازار و افزايش نظارت بايد متناسب با شرايط کشور دستمزدها افزايش پيدا کند، دولت اعتقادي به افزايش قدرت خريد کارگران و کارمندان ندارد. نرخ تورم با اين شدت افزايش پيدا کرده، اما در دو سه سال اخير حداکثر حدود تا 40 درصد دستمزدها افزايش پيدا کرده است. در صورتيکه برخي کالاها تا 200 درصد و در مسکن بيش از 400 درصد رشد قيمت اتفاق افتاده است. اينکه دستمزدها 40 درصد ظرف يک دوره دو ساله افزايش يافته نشان ميدهد که وضعيت مردم چقدر سخت شده است. بنابراين معتقدم دولت بايد متناسب با شرايط تورم، قدرت خريد مردم را افزايش دهد و اين اقدام ميتواند کمک زيادي به مردم کند.
