آزموده را آزمودن خطاست
«تکرار امر منقضيشده» يکي از شيوههاي مجاز استفاده از کار تبعيضآميز و منجر به فساد و کسب ثروت نامشروع «رانتخواري» است. زمينه اين تبعيض ادامه سهميهبندي و چند نرخي بودن کالا و خدمات در بازار است. متاسفانه اين امر معمولا تحت عنوان حمايت و دفاع از اقشار آسيب پذير و فقرا و تشويق سرمايه گذاران درانجام پروژههاي عام المنفعه صورت ميگيرد. پس از پيروزي انقلابهاي مردمي کهاخلاق و تعهد کاري در نزد مسئولان انقلابي موج ميزند؛ و يا شرايط خاص جنگي سهميهبندي و ارائه کالا و خدمات با قيمت يارانهاي جواب ميدهد اما شرايط کشورها که به حالت عادي برميگردد و چنانچه کنتورهاي لازم اعمال نشود، در نتيجه وجود خصلت منافع فردي؛ توزيعکننده و دستگاهها و افرادي که داراي نفوذ بيشتر باشند از انحصار کالا و خدمات سهميهاي يا نرخ دولتي سوءاستفاده کرده و سهم و مقدار بيشتري را به خود اختصاص خواهند داد! البته حمايت از اقشار آسيبپذير و پرداخت يارانه پروژههاي مهم عمراني و اقتصادي امر ارزندهاي است اما شناخت شيوه کمنقصتر اهميت دارد. آنچه سالهاست براي دولتها اهميت بسيار دارد، حذف زمينههاي فسادخيز است و درستترين راه به حداقل رساندن انحصار و تقويت بازار رقابت است. يکي از شيوههاي حمايت از پروژههاي موردنياز کشور که انگيزه کافي براي سرمايهگذاري در آنها نيست، اعطاي تسهيلات يارانه است، نه در اختيار گذاشتن مصالح ساختماني يارانهاي. فقط تجربه چهلساله کشورمان کاملا اثبات نموده که مصالح ساختماني يارانهاي معمولا سر از بازار آزاد درميآورد. پس از مقدمه سابق الذکر، خبرها حاکي از آن است که مجلس انقلابي که به دنبال مبارزه با فقر و فساد و تبعيض است؛ روز چهارشنبه گذشته دو فوريت طرحي را تصويب کرده که دولت بتواند در سال جاري دو ميليون تن قير رايگان را در اختيار پيمانکاران بگذارد؛ اما با کدام مکانيزم که اطمينان حاصل شود تا کالاي مذکور عادلانه بين پيمانکاران مربوطه توزيع و آنها نيز اين قير را در پروژه مربوطه مصرف نمايند، معلوم نيست؟! اولا مجلس ششم براي جلوگيري از بازار رانتآميز قير، تصويب نمود توزيع قير از حالت سهميهاي خارج و فروش آن به نرخ روز در بازار بوده و دولت مابهالتفاوت درآمد حاصل از اين محل را تحت عنوان بودجه به وزارتخانهها يا دستگاههايي که در پروژههاي خود مصرف قير دارند قرار دهد. اين مصوبه بازار توليد و توزيع قير را شفاف و جلوي خيلي از مفاسد گرفته شد. ثانيا چرا با فعال شدن بازار بورس قير از طريق اين بازار و به قيمت روز بهفروش نميرسد و دولت به دستگاههاي مصرفکننده قير مانند وزارت راه و شهرسازي، آموزشوپرورش و شهرداريها يارانه نقدي در قالب بودجه سالانه و يا ترميم نميدهد؟ سوال مهم اين است که چرا مجلسي که براي آن رسالتهاي مهمي متصور است، بايد به تجربيات شکستخورده گذشته مجددا روي بياورد! آن هم مورد شبههانگيز قير رايگان؟!
