بیاعتنایی به افزایش حق مسکن کارگران
عبور شاخص تورم از نرخ 40 درصد نشان از حال خراب اقتصاد ايران در سال 98 دارد. تورمي که بيشترين آسيب خود را بر معيشت خانوار کارگري تخليه ميکند و سفره حقوقبگيران را روز به روز کوچکتر ميکند. در مقابل، اين صاحبان سرمايه و دارايي هستند که همزمان با رشد تورم، ثروت و دارايي خود را ارزشمندتر ميبينند و بر تنور گراني کالاها و محصولات مختلف ميدمند. در اين ميان مسکن است که بهعنوان گرانترين کالا در ايران شناخته ميشود و به جرات ميتوان تاثير آن بر نوسان شاخص تورم را بيش از ساير کالاها دانست. در حالي که ميانگين قيمت هر مترمربع واحد مسکوني در تهران به 19 ميليون تومان رسيده، اما همچنان کارگران 100 هزار تومان بهعنوان حق مسکن دريافت ميکنند. جلسهاي هم که هفدهم خرداد سال جاري شورايعالي کار براي افزايش اين حق برگزار کرد و نمايندگان اين شورا بر افزايش 200 هزار توماني حق مسکن به توافق رسيدند هنوز راه به جايي نبرده است. زيرا اجراي مصوبات اين شورا جلب راي و تصويب هيات دولت را ميطلبد و تا زماني که وزرا و معاونان رئيس جمهوري آن را از تصويب نگذرانند، اجراي آن به تاخير ميافتد. بدين ترتيب اکنون که چهار ماه کامل از سال 99 ميگذرد، همچنان کارگران 100 هزار تومان بهعنوان حق مسکن ميگيرند. حتي نامهاي که 31 خرداد محمد شريعتمداري، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، خطاب به اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري، براي تصويب دوفوريتي اين مصوبه شوراي عالي کار نگاشت بر پرداخت حق مسکن قانوني کارگران را سرعت نبخشيده و اعضاي کابينه هنوز گوشه چشمي به پرونده حق مسکن کارگران نينداختهاند. در اين ميان فعالان کارگري تاکيد دارند که معوقات کمکهزينه مسکن هيچ سالي نبوده که به کارگران پرداخت نشده باشد و اين مبلغ از فروردين امسال بايد محاسبه و پرداخت شود. يعني اگر چهارماهه فروردين تا پايان تير مورد محاسبه قرار بگيرد، هر کارگر 800 هزار تومان معوقه حق مسکن نزد کارفرما دارد. البته با توجه رشد فعاليتهاي کاذب و زيرزميني و بيتوجهي بسياري از کارفرمايان به حقوق قانوني کارگران، در بسياري از کارگاهها و بنگاههاي اقتصادي فيش حقوقي وجود ندارد که در آن حق مسکن قيد شود. حال با توجه به رشد لجامگسيخته تورم مسکن، پرداخت 300 هزار تومان هم بيشتر شبيه به يک شوخي است تا اينکه درد بيمسکني کارگران را دوا کند. امروز حتي در حلبيآبادها هم اجارهبهاي ماهانه مسکن بيش از 300 هزار تومان تعيين ميشود و در صورت تصويب هيات وزيران اين مبلغ حتي کفاف اجاره مسکن را نميدهد چه برسد به آنکه کارگران بتوانند براي خريد مسکن برنامهريزي انجام دهند. بنابراين انتظار ميرود يا مبلغ حق مسکن متناسب با شرايط بازار تعيين شود و يا دولت نام ديگري را براي اين حقوق در نظر بگيرد.
