اين يادداشت اختصاص دارد به خلاصه آنچه که ميتواند سناريوي بدبينانه درباره همکاري 25ساله با چين تلقي شود. سناريوي بدبينانه - به مانند سناريوي خوشبينانه، از نگاه سياستگذاري که از طرف ايران مايل به امضاي اين برنامه باشد و براي حل مسائل به آن نظر دارد - ميتواند شامل بندهاي زير باشد: ابعاد اقتصادي يک. چين بهدليل فاش شدن برنامه و خسارتي که به روابط تجارياش با کشورهاي حوزه خليج فارس، آمريکا يا روسيه وارد ميکند، اصلاً زير بار امضاي برنامه نرود. بقيه موارد به شرط امضاي برنامه توسط چين قابل بررسي است. دو. انتقال نفت به چين و انباشت منابع مالي ايران در بانکهاي چيني از روز اول اجراي برنامه آغاز ميشود اما بازگشت سرمايهها در قالب طرحها و اقدامات چين، زمانبر است. هر نوع تعلل چين، سبب عدم توازن در منافع برنامه براي دوطرف ميشود. سه. انتقال نفت به چين آغاز ميشود و معادل آن منابع مالي در بانکهاي چيني به نام ايران ذخيره ميشود، اما طرف چيني در اجراي تفاهمنامه - به دلايل مختلف از جمله تحريمهاي احتمالي عليه شرکتهاي چيني - تعلل ميکند. طرف چيني همچنين از افزودن سرمايه چيني به منابع مالي ناشي از فروش نفت ايران خودداري کرده يا به نسبت مناسب اين کار را انجام نميدهد. چهار. شرکتهاي چيني فعاليت در ايران را شروع ميکنند اما به همان دليل که دفعات قبلي پروژههاي ايراني رها کردند (تحريمهاي آمريکا) باز هم طرحها نيمهکاره رها ميشوند. پنج. کشورهاي ثالث (بالاخص کشورهاي ميزبان ابتکار کمربند-جاده) از پذيرش همکاري مشترک ايران و چين در خاک خودشان بهدليل بيم از تحريمهاي آمريکا امتناع ميکنند. شش. شرکتهاي چيني در پروژههاي ساخت بزرگراه، سد،نيروگاه، ريل و ... وارد ميشوند که همگي (جز در بخشهايي اندک) داراي فناوري پايين (Low-tech) محسوب ميشوند و عملا ارتقاي فناوري براي ايران صورت نميگيرد و فقط بخشي از منابع مالي حاصل از فروش نفت ايران، در قالب پروژههاي فناوري پايين به کشور برميگردد. هفت. چين عملاً از ورود به همه طرحهايي که در تضاد با منافع راهبردهاي شريکهاي تجاري بزرگ خود در جهان يا منطقه - نظير آمريکا، عربستان و ... - است خودداري ميکند؛ طرحهايي که ظرفيت استفاده از کريدورها يا مزاياي خطوط لوله، برق، بنادر، نفت و ... را ميدهند. هشت. طرح ساخت مخازن ذخيره نفت ايران در چين يا ساخت پالايشگاههايي در چين که از نفت ايران استفاده ميکنند، بهدليل مخالفت آمريکا يا تاثير بر منافع عربستان و مخالفتشان و در نتيجه تاثير بر روابط تجاري چين با آمريکا و عربستان،به مرحله اجرا نرسند. نه. زمان اجراي پروژهها توسط چين در خاک ايران به قدري طولاني ميشوند که عملا براي درمان دردهاي شديدي که سياستگذار ايراني براي درمان آنها در کوتاهمدت فشار احساس ميکند، بهکار نميآيند. ده. منافع اقتصادي حاصل از برنامه همکاري براي طرف چيني به اندازهاي نخواهد شد که براي جبران هزينههاي حمايت کردن از ايران در عرصه بينالمللي انگيزه مؤثري باشد. يازده. شرکتهاي ايراني و نظام فني-مهندسي و تجهيزات اساسا غربي در صنعت هوايي، نيروگاهها و ... پذيراي فناوري چيني نيست و هزينه تغيير از ميراث غربي به فناوري چيني بسيار بالا باشد بهنحوي که عملا حاصلي براي ايران نداشته باشد. دوازده. هزينههاي همکاري با ايران براي چين به اندازهاي باشد که هرگونه بازنگري در ابتکار کمربند-جاده (OBOR) و تقويت نقش ايران در آن براي چين غيراقتصادي و هزينهزا باشد. سيزده. طرف چيني ممکن است به تداوم ارسال نفت از سوي ايران - به علل مختلف - اطمينان نداشته و از ايجاد زيرساختهاي پالايشگاهي يا ذخيرهسازي متناسب با مقدار نفتي که ايران مايل به فروش آن است خودداري کند. چهارده. چين تمايلي به وابسته کردن خود به نفت وارداتي از ايران نداشته و از همينرو خريدار کل نفت ايران نباشد و از سرمايهگذاري مورد نياز ايران براي توسعه ميادين نفتي امتناع کند. پانزده. نوع صنايع صادراتگراي چين و تقابل آن با صنعت مبتني بر جايگزيني واردات ايران، ميتواند به فشار سنگينتر بر صنايع داخلي، از دست رفتن مشاغل بيشتر و نابساماني افزونتر در اقتصاد ايران منتهي شود.