فقه امام به عرف مردم توجه دارد ولی تابع آن نیست
آرمان ملي - علي بهاري: انديشه فقهي امام خميني(ره) را يکي از مهمترين تفاوتهاي ايشان با فقهاي پيشينياش عنوان کردهاند. توجه به عنصر زمان و مکان، عنايت به اقتضائات عرف زمانه و درهمآميختن اجتهاد جواهري با عنصر مصلحت از ويژگيهاي برجسته مکتب فقهي ايشان است. براي بررسي بيشتر اين موضوع «آرمان ملي» با دکتر علي شيرخاني، دانشآموخته حوزه علميه، دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي و رئيس انجمن مطالعات سياسي حوزه علميه قم گفتوگويي انجام داده است که در ادامه ميخوانيد.
بهعنوان اولين سوال، ويژگيهاي مکتب فقهي امام و همچنين تفاوتهاي اين مکتب با انديشه فقهي فقهاي پيش از ايشان را براي مخاطبان بيان کنيد.
درباره فقه تعاريف و تعبيرهاي متعددي وجود دارد. اما آنچه ميان فقها مشهور است معمولا فقه را بهعنوان احکام فرعيه مطرح کردهاند. اما امام خميني فقه را اينگونه نميديد. ايشان در رساله اجتهاد و تقليد فقه را اينگونه مطرح ميکند: «هو قانون المعاش والمعاد وطريق الوصول إلى قرب الرّبّ بعد العلم بالمعارف؛ فقه، قانون زندگي و معاد و راه نزديکي به خداست بعد از دانستن معارف الاهي»، (الاجتهاد و التقليد، ص12). در واقع امام با اين تعريف، دايره فقه را گسترده ميکند، به خلاف نظر کساني مثل دکتر سروش که در کتاب «مدارا و مديريت» اصلا فقه را بهعنوان علم قبول ندارد و آن را حداکثر فن بيان احکام شرعيه فرعيه ميداند. ديگر علما معمولا فقه را «علم به احکام شرعيه فرعيه از ادله تفصيليه» تعريف کردهاند.
منظور آقاي سروش چيست از اينکه فقه علم نيست؟
يعني اينکه صرفا براي بيان احکام است و ديسيپلين ندارد، لذا به عرصه مديريت وارد نميشود و مديريت فقهي، مديريت علمي نيست. ولي امام فقه را گسترده ميداند؛ به گونهاي که چه بسا شامل حوزه اعتقادات و اخلاق هم بشود. چون همانطور که ميدانيد اسلامشناسان معمولا معارف اسلامي را در سه دسته عقايد، مناسک فقهي و اخلاق مطرح ميکنند و با توجه به اينکه امام از عبارت قانون معاش و معاد استفاده ميکند، شايد بتوان فقه امام خميني را دربرگيرنده نظام اعتقادي و اخلاقي اسلام هم دانست. با توجه به اينکه در عقايد، ما معمولا با هست و نيستها مواجهيم و در فقه، با بايدها و نبايدها، ظاهرا نميتوان گفت فقه امام شامل عقايد هم ميشود. چون اساسا سنخ گزارههاي اعتقادي با فقهي فرق ميکند. بر اين اساس، شايد بتوان گفت تفاوت اصلي مرحوم امام با قبليها در اجتماعي کردن فقه است، نه گسترده کردن دامنه آن به حوزه عقايد و اخلاق. در واقع فقهاي قبلي امام، فقه را به احکام فرعيه فرديه تفسير ميکردند و امام نخستين کسي بود که گفت فردِ مکلف، در عرصه اجتماعي هم وظايف شرعيه دارد که متصف به حکم واجب و حرام و... ميشود. البته امام خودشان تعبير دارند که قانون معاش و معاد هست بعد از وصول و قرب به معارف الهيه. اين مطلب تقدم اصول را ميرساند ولي از سوي ديگر، اينگونه نيست که هر جا اسم قانون ميآيد گزارهها از سنخ بايد و نبايد باشند و از جنس هست و نيست نباشند، مثل قانون نيوتن که بيان يک واقعيت خارجي است اما از عنوان «قانون» براي توصيف آن که همان جاذبه زمين هست، استفاده شده است. صرفنظر از اين قضيه، تفاوت امام با پيشينيانش شايد اين باشد که امام کل دين را سيستماتيک ميبيند؛ به گونهاي که بايد مجموعا آن را فهم و تفسير کرد؛ باورها و اعتقادات، شريعت، مناسک، ارزشها و هنجارها. غرض نهايي هم اين است که هم معاش انسان درست بشود و هم معادش؛ يعني معاش و معاد بايد پابهپاي هم پيش بروند و در نهايت به سعادتمندي اين جهان و آن جهان ختم شود.
ايشان در جايي ميگويد من فقيه هستم نه اسلامشناس. چون اسلامشناس بايد در همه عرصهها صاحبنظر باشد و من تنها فقيهم.
بله، اين را در يک سخنراني مطرح کردند؛ البته ميتوان اين سخن را حمل بر تواضع و فروتني ايشان کرد. چون ايشان تقريبا در همه عرصههاي اسلامشناسي شامل فقه، اصول، تفسير، فلسفه و عرفان، اثر علمي دارد و اين عرصههاي متنوع يعني کل آموزههاي اسلامي. طبعا کسي که در اين عرصهها نظر دهد يعني اسلامشناس است. بنابراين اين سخن از روي تواضع است همانطور که ايشان بعد از شهادت فهميده فرمود «رهبر ما آن نوجوان است».
البته ظاهرا امام اثر کلامي مستقل ندارد و ظاهرا بايد از لابهلاي مباحث فقهي و اصولي آراي کلامي ايشان را استخراج کرد.
بله، ايشان در مباحث فقهي گاهي به مناسبت وارد مباحث کلامي، فلسفي و... ميشود. نمونهاش آيه نفي سبيل است که وقتي بحث «لن يجعل ا... للکافرين علي المومنين سبيلا» مطرح ميشود، ايشان ميگويد اين عدم جعل، تکويني و تشريعي است و مفصلا وارد اين بحث ميشود. درحاليکه علما و فقهاي پيشين عموما از اين آيه جعل تشريعي را استنباط ميکردند.
سوال اساسي که در مکتب فقهي امام مطرح بوده اين است که چطور ميشود فقه سنتي را با فقه پويا ترکيب کرد؟ چون ايشان بر فقه سنتي و جواهري تاکيد و تکيه دارند اما از يکسو نقش عقل و عرف زمانه را پررنگ ميکنند و در مباحثي مانند شطرنج، حقوق زنان، انتخابات، موسيقي و... فتواهاي متفاوتي از پيشينيان خود صادر ميکنند. آيا کماکان ميتوان اسم اين فقه را «جواهري» گذاشت؟
امام معتقد است بايد از متون ديني خودمان اصول و فروع را استخراج کنيم و در فرآيند استنباط و استخراج از امور عقلايي و عرف زمانه و مصالح اجتماعي استفاده کنيم. يعني ايشان معتقد است از روش عقلا و عرف و مصلحتهاي اجتماعي ميتوان در فهم دين بهره گرفت.
اين عقل ظاهرا همان عقل ابزاري است؛ يعني عقلي که ميخواهد دين را بفهمد، نه اينکه مستقلا منبعي براي دريافت و فهم معرفت باشد.
همينطور است. شما اگر همين الان هم درسهاي خارج فقها را ببينيد، بسيار بسيار کم پيش ميآيد که در فرآيند استنباط از يک استدلالِ سراسر عقلي استفاده کنند؛ يعني هم محتوا از عقل باشد و هم فُرم. زيرا بحث مستقلات عقليه بسيار اندک است و غيرمستقلات هم که وامدار شرع است. بنابراين انديشه امام، نه سلفيگرايانه است که يکسره عنصر زمان و مکان را کنار بگذارد و نه روشنفکري سکولار که قرآن و سنت را رها کند. در واقع امام با توجه به مقاصد شريعت و غرض صدور احکام و مصالح عاليه جامعه اسلامي، استنباط متفاوتي عرضه ميکند.
شايد بتوان گفت اين نخستين تفاوت مکتب فقهي امام با فقهاي قبلي باشد. يعني توجه به غرض، غايت و مقاصد شريعت و دخالت دادن آن در عمليات استنباط فقهي.
همينطور است و البته علماي اهل سنت مقاصد الشرعيه را بسيار مورد تاکيد قرار ميدهند؛ مثلا در مساله فقهي فروش سلاح به کفار که در مکاسب مطرح شده است، شيخ انصاري ميگويد روايات اين باب دو دسته است: دسته اول ميگويد جواز و دسته دوم ميگويد حرام. شيخ نتيجه ميگيرد جمع روايات اين است که فروش سلاح به کفار در ايام صلح جايز است و در ايام جنگ حرام. تقريبا همه فقهاي بعد از شيخ انصاري همين راه او را رفتهاند. اما امام خميني مساله را عوض ميکند. ايشان ميگويد در زمان پيامبر و امامان، سلاح يک وسيله شخصي بود که به تملک افراد درميآمد. اما امروزه سلاح انحصارا در اختيار حاکم سياسي است و او بايد تشخيص دهد که چه زمان جايز است و چه زمان خير. لذا فروش و عدم فروش سلاح، امر حکومتي ميشود.
حاکم بر چه اساس ميتواند بفروشد يا نفروشد؟
آنجا امام بحث مصلحت و منافع مردم و حکومت را مطرح ميکند که حاکم بايد بر اساس آن تصميم بگيرد؛ البته مصلحت و منافع مردم نيز شرايط و ويژگيهاي خاص خودش را دارد.
در واقع امام از نو مساله را تقرير و موضوع بحث را عوض ميکند.
بله و به همين خاطر است که امام ميگويد حکومت، فلسفه عملي تمام فقه است يا فقه، تئوري اداره جامعه از گهواره تا گور است.
در مساله فروش سلاح به کفار، ميتوان ريشه فرمايش امام را فهميد. چون تفاوت وضعيت سلاح در زمان ما با زمان اهل بيت، روشن است. اما مثلا در باب شطرنج امام ميفرمايد: «شطرنج در گذشته ابزار قمار بوده است و اکنون نيست. لذا شطرنج به خودي خود حرام نيست و مباح است». در اين مساله آيه يا حديثي وجود ندارد که ريشه حرمت شطرنج را بهصراحت گفته باشد و امام با تکيه بر عقل اين نکته را استنباط ميکند و فتوا به جواز شطرنج ميدهد، حال ميتوان اين سوال را مطرح کرد که اگر ما به عقل، اين ميزان قدرت مانور و دخل و تصرف در احکام فقهي بدهيم و تشخيص فلسفه صدور احکام را به عقل بسپاريم آيا اساسا چيزي به نام اجتهاد سنتي يا جواهري باقي ميماند؟
اتفاقا اينگونه نيست که فقط امام اين نکته را فرمود باشد. حتي برخي فقهاي سنتي قبل از امام نيز همين را گفتهاند. من يادم هست در زماني که امام، بحث شطرنج را مطرح کردند جناب آقاي قديري از شاگردان ايشان، نامهاي به ايشان نوشت و فتواي ايشان را نقد کرد. امام در جواب، ايشان را به کتاب جامع المدارک مرحوم سيداحمد خوانساري ارجاع دادند. سيداحمد خوانساري يک فقيه سنتي است و به تعبير امام، ايشان را ميتوان در زمره فقيهان جواهري گذاشت که کاملا در چارچوب متد جواهري استنباط ميکند. آقاي خوانساري در اين کتاب وقتي به بحث شطرنج ميرسد و ميگويد به نظر ميرسد رواياتي که شطرنج را حرام دانستهاند به خاطر ابزار قمار بودن و خانمانبراندازي آن است، نه اينکه اصل اين بازي حرام باشد. بنابراين ايشان فتوا به جواز شطرنجِ بدون قمار ميدهد. اين فتواي يک فقيه سنتي است که شايد بهاندازه امام، سخن از عنصر زمان و مکان و اجتهاد پويا نگفته باشد.
مرحوم سيداحمد خوانساري از کجا اين نکته را برداشت کرده است؟
اين دقيقا همان استنباط است. يعني از تامل در مجموعه روايات باب و کنارهمگذاشتن آنها به اين نتيجه ميرسند که حکم شطرنج اينگونه است. نکته ديگري که ميخواهم اضافه کنم اين است که فرآيند اجتهاد فقهي تا قبل از انقلاب اسلامي بيشتر سمنتيکي (معنا و دلالتشناختي) بود اما بعد از انقلاب بهتدريج کمي هرمنوتيکي شد و به سمت غايتشناسي و مقصدشناسي نيز رفت؛ متنمحور، مولفمحور و حتي مفسرمحور، و اين را ميتوان يکي از تفاوتهاي انديشه فقهي امام با بسياري از فقهاي پيش از ايشان دانست. البته امام توجه به عرف و روش عقلا را حتي قبل از انقلاب اسلامي نيز در سيستم استنباطي خودش پذيرفته بود و بر اساس آن عمل ميکرد.
چرا اينگونه بود؟ آيا چون ميدانست براي تشکيل حکومت به اين سيستم اجتهادي نياز دارد يا واقعا انديشه فقهي ايشان اينگونه بود؟
واقعا اينگونه بود. چون امام معتقد است فقه ما، قانون معاش و معاد است و طبعا با چنين نگاهي بايد به عرف زمانه، امور عقلائيه و زمان و مکان و مصالح اجتماعي توجه کرد.
اين نگاه را امام از چه کسي گرفته بود؟ آيا اين تفکر، محصول شاگردي مرحوم بروجردي بود؟
خير، چون اولا امام چندان شاگرد مرحوم بروجردي نبود و درس ايشان را احتراما شرکت ميکرد و در فقه بيشتر شاگرد مرحوم شيخ عبدالکريم حائري بود. ثانيا اساسا مرحوم بروجردي به مسائل جامعه و حتي به اين نوع مسائل چنين نگاهي (به هر دليلي) نداشت که امام بخواهد از ايشان بگيرد. اين نگاه، براي خود امام است و به نظر ميرسد آن را از کسي نگرفته است. البته اگر تحقيق بيشتري صورت بگيرد ممکن است رگههايي از اين نگاه در آثار ديگران پيدا شود. همانطور که اکنون درباره نظريه حق الطاعه شهيد محمدباقر صدر ميگويند، ريشه در نظرات فقهي سيدمحمد محقق داماد داشته است.
از همين جا خوب است به سوال بعدي پل بزنم. شماري از روشنفکران ديني به فقه اهميت ميدهند و سعي ميکنند آن را روزآمد کنند. آيا ميتوان نگاه فقهي آنان را امتداد تفکر فقهي امام خميني دانست يا خير؟
بستگي دارد که ما روشنفکري را چگونه معنا کنيم. برخي روشنفکران اساسا به دين نگاهي سراسر انتقادي دارند که گزارههاي فکري آنان با امام قابل جمع نيست.
نه منظورم بهطور مشخص افرادي مثل آقاي کديور است. ايشان اخيرا مقالهاي درباره سگ نوشت و سعي کرد طهارت سگ را بر اساس اجتهاد فقهي ثابت کند. برداشت بنده اين است که تفکر فقهي امام با اين دسته از روشنفکران فرق ميکند. يعني امام کسي نبود که بخواهد براي خوشآمد عرف زمانه تا اين مقدار از حکم فقهي فاصله بگيرد و آن را تغيير دهد. آيا همين گونه است؟
همينطور است. البته اينکه عرف چيست و منشأ الزامآوري آن چه ميتواند باشد و حجيت آن بر چه مبنايي است، مباحث بسيار درازدامني است. توجه به عرف و پيروي از آن در انديشه فقهي امام به اين غلظت و شدتي که آقايان جديد مطرح ميکنند نيست. شايد بتوان گفت در مکتب فقهي امام، به فهم عرفي و بعضا به يگانگي شرع و عرف، اهميت بيشتر داده ميشود و درعينحال موارد قابلتوجهي هم ميتوان يافت که ايشان جلوي عرف زمانه ايستاده است و حاضر نشده از فتوا و راي خود کوتاه بيايد. مثلا در دهه شصت يکبار گفتوگويي پخش شد که در آن زني به خبرنگار گفت من اوشين را به حضرت زهرا سلاما... عليها ترجيح ميدهم -نعوذ با...- و او الگوي من است. امام بهشدت برآشفتند و دستور برخورد محکم با آن افراد را دادند که البته بعدا برخي اطرافيان مانند مرحوم آيتا... موسوي اردبيلي سعي کردند امام را متقاعد و آرام کنند. ولي مرحوم امام بههرحال در اين مورد به هيچ عنوان با مسامحه برخورد نکرد يا مثلا در ماجراي سلمان رشدي، امام فتواي قتل او را داد و حتي وقتي برخي اطرافيان در سخنراني گفتند سلمان رشدي بايد توبه کند تا بخشيده شود امام فرمودند حتي اگر او توبه کند و بهترين انسان زمان هم بشود باز هم حکم فقهي او قتل است و بايد اجرا بشود. بنابراين اينها مواردي است که نشان ميدهد امام در عين توجه به عرف زمانه و اقتضائات آن در برخي مسائل هرگز کوتاه نيامده است. البته من معتقد هستم مرحوم امام اگر زنده ميماندند و برخي تحولات را ميديدند باز هم ممکن بود تغييراتي در انديشه فقهيشان حاصل بشود. چون در همان ده سالي که در راس حکومت قرار گرفتند و برخي اقتضائات را ديدند بسياري از ديدگاههايشان تغيير کرد. بههرحال ميتوان گفت در انديشه فقهي مرحوم امام خميني، نوعي توازن ميان عرف زمانه و آموزههاي شرعي و ديني وجود دارد.
ممنون از اينکه وقت خود را در اختيار ما گذاشتيد.
بنده هم از شما ممنونم و در پايان اين نکته را اضافه کنم که مباحث اين گفتوگو در حد روزنامه و عموم مردم بود وگرنه اين مباحث کاملا تخصصي است و بايد در جاي خود مورد مداقه قرار بگيرد که الحمدا... بعضا انجام شده است.
