حالا نوبت رسیدگی به کانون وکلاست!
مبارزه با فساد چهره جديدي به خود گرفته است؛ همانها که حاشيه امن داشتند و غيرقابل دسترس بودند، حالا کانون وکلاي مرکز لزوم ورود جدي و فوري نهادهاي نظارتي را ميطلبد؛ مؤيد اين موضوع رأيي است که دادگاه عالي انتظامي قضات به عنوان عاليترين مرجع نظارت بر وکلا صادر کرده است. جالب آنکه پس از برملا شدن حجم تخلفات، حتي سمتي چون مديرگروهي حقوق هم از متخلف ستانده شده است.
نهاد ارائهدهنده خدمات عمومي که دچار حاشيه شود، اميد به اصلاح به منتهاي کورسويي ميرسد؛ دقيقا از همينرو است که قوه قضائيه برخورد را از درون خود آغاز کرده است: اعلام و انتشار عمومي اسامي همراه با عکس قضات فاسد و برکناري آنها و حالا هم محاکمه علني معاون اجرايي سابق حوزه رياست قوه قضائيه.
مسائل کانون وکالا
يک بال مهم تحقق عدالت هم صنف وکالت است. مشکل در اين صنف ميتواند حتي بدتر از مشکل در قوه قضائيه باشد، چون زد و بند يک وکيل، موجب گمراهي قاضي از همان ابتداست و فساد وکيل از همان ابتدا و بهطور پيشيني عدالت را به محاق ميبرد.رأي دادگاه عالي انتظامي قضات اين موضوع را نمايان کرد. اين راي که 25 تيرماه و در باب انتخابات اخير کانون وکلاي دادگستري مرکز صادر شده است، فهرستي از تخلفات برخي از اعضاي سابق را برملا ميسازد و در انتها هم تصريح ميکند «پيگيري اين موضوعات نيازمند ارجاع رئيس قوه قضائيه است».
فهرست تخلفات
از نکات قابلتأمل و درخور بررسي انتخابات اخير کانون وکلاي مرکز اين است که رئيس هيأت نظارت بر انتخابات و رئيس هيأت اجرايي انتخابات در عمل، فردي بوده که صلاحيت وي براي همان انتخابات رد شده است! اما به مدد آييننامه، همين فرد در انتخابات اخير کانون وکلاي دادگستري مرکز، رئيس هيأت نظارت و مجري انتخابات بوده است! نتيجه چنين وضعيتي از قبل مشخص است: احتمالا همه چيز به نفع متخلف و باند متخلف !در رأي دادگاه عالي انتظامي قضات در اين زمينه اينگونه آمده است: «ضرورت دارد در آييننامه اصلاحي لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري در خصوص اصلاح آن قسمت از ماده يک آييننامه مذکور راجع به مواردي که صلاحيت رئيس کانون براي عضويت در هيأت مديره بعدي توسط دادگاه عالي انتظامي قضات احراز نميشود و مشکلات ناشي از رياست چنين شخصي بر هيأت نظارت اقدام مقتضي انجام گيرد».
تخلفات فردي نيست
مستند به راي دادگاه عالي انتظامي قضات، ايراد کار کانون وکلاي دادگستري مرکز، قائم به شخص نيست. برخي افراد ديگر در اين کانون هم تخلفات عديده داشتهاند: دادستان انتظامي کانون تخلفاتي از قبيل ارائه فهرست انتخاباتي به رأيدهندگان و تبليغ براي رأي نياوردن اشخاص خاص و... انجام داده که براي دادگاه عالي انتظامي قضات احراز شده است و اين دادگاه رسيدگي مستقل به آن را نيازمند ارجاع رئيس قوه قضائيه دانسته است. در بخشي از رأي دادگاه عالي اينگونه آمده است: «چون تخلفات منتسب به شخص رئيس هيأت نظارت (رئيس سابق کانون) و دادستان انتظامي کانون مستند به ادلهاي است که قابل رسيدگي وفق ماده 21 لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري است و در فرض ارجاع توسط رياست قوه قضائيه و بررسي و احاله از سوي دادستان محترم کل کشور موضوع در اين دادگاه قابلرسيدگي خواهد بود؛ لذا اعمال ارتکابي و تخلفات منتسب به نامبردگان جهت استحضار معظمله به شرح زير تبيين ميشود: 1 - رئيس هيأت نظارت که در زمان برگزاري انتخابات رئيس کانون هم بوده و صلاحيت وي براي عضويت در دوره جديد احراز نشده بهرغم اينکه از افراد شاخص و اثرگذار يکي از تشکلهاي کانون وکلاي دادگستري مرکز است و اين همه ضرورت بيطرف بودن ايشان و اجتناب از تبليغ له يا عليه کانديداها و ديگر وکلا را ايجاب ميکرد، معالوصف بر اساس مستندات محتوي پرونده وي در نشستي به منظور معرفي نامزدهاي همان تشکل شرکت کرده و سخنران جلسه بوده است که اين امر علاوهبر وصف خروج نامبرده از بيطرفي که از تکاليف قانوني وي است ميتواند واجد وصف تخلف از قسم هم محسوب شود. با توجه به اينکه اين فرد فاقدصلاحيت شناخته شده تنها بايد ناظر انتخابات بود، در حالي که در کنار ساير اعضاي هيأت نظارت در قرائت و شمارش آرا، مباشرت کامل داشته است و همين امر موجب مخدوش دانستن شمارش و کتابت آرا توسط قاطبه کانديداهاي ساير تشکلها شده است. 2 - دادستان انتظامي کانون وکلاي دادگستري مرکز، در يک اقدام خلاف موازين با ارسال پيامک به وکلا مفادا آنها را ترغيب کرده به اشخاص معرفي شده توسط وي رأي بدهند و بدتر از آن اينکه از رأي دادن به دو نفر از کانديداها با ذکر نام آنها اجتناب کنند».
اينکه حضور در هيأت مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز چه ناني دارد که اين عده چنين خودشان را براي آن به آب و آتش ميزنند و ليست ارائه ميدهند تا هممسلکانشان جايگزينشان شوند، چندين مطلب جداگانه ميطلبد؛ اما بر اساس آنچه پيش از اين در رسانهها منتشر شده است، ارجاع داوريهاي خاص به افراد خاص و دريافت مبالغ نجومي بابت انتقال وکلا به مرکز بخشي از اين آوردههاي مالي براي کانون وکلاي مرکز است؛ بماند ساير استفادههاي تخلفآميز در پوشش عضو هيأت مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز! آنگونه که در حکم دادگاه عالي آمده است.
خداحافظ مديرگروهي !
حجم تخلفات به قدري بوده که همين ايام، فرد متخلف از مديرگروهي حقوق دانشگاه آزاد هم کنار گذاشته شده است. هرچند باز هم مستند به راي دادگاه عالي انتظامي قضات، يکي از قضات سابق ديوان عالي کشور که از قضا عضو هياتمديره کانون مرکز هم بوده است و باز هم از قضا دانشجوي آقاي متخلف (رئيس هيات نظارت بر انتخابات اخير کانون مرکز) در دانشگاه آزاد هم بوده، تلاش کرده است با برگزاري جلسه فضا را نسبت به متخلفين تلطيف کند، اما دادگاه عالي کار خودش را کرده است. يکي ديگر هم از اعضاي هياتمديره سابق کانون وکلاي دادگستري مرکز که پروندهاش در گيرودار پاسخهاي نهادهاي اطلاعاتي است، مترصد رسيدگيهاي ديگري است که آن هم از حوصله اين مطلب خارج است؛ اما با چنين اوصافي ذکر همين نکته کفايت ميکند که هياتمديره سابق کانون وکلاي دادگستري مرکز ضمن هدايت انتخابات اخير، فهرست بلندبالايي از تخلفات را به دوش ميکشد که هرچه زودتر مستلزم ورود نهادهاي رسيدگيکننده است؛ نه فقط از اين حيث که جرم و تخلفات بيپاسخ نماند، بلکه هم از اين حيث که باند «طبري»ها، هر جا که باشند حاشيه امن نداشته باشند و کسي و جايي باشد که به تخلفات عديدهشان رسيدگي بدون اغماض کند. موضوع وقتي مهمتر ميشود که اين مساله در يک نهاد ارائهدهنده خدمات عمومي رخ داده است که کارش کمک به استقرار عدالت است و فساد برخي در اين صنف هم عدالت را ميميراند و هم مردم را به وکالت و عدالت بدبين ميکند. اينها کانون سابق بر اين حاشيه امن داشتند، آنها به استناد راي دادگاه عالي تخلفاتي مرتکب شدهاند، ولي هنوز محاکمه نشدهاند.
