نقش وکلا در مبارزه با فساد درونسازماني
بيشک قوه قضائيه يکي از مهمترين دستگاههايي است که در کنترل فساد و مبارزه با آن ميتواند نقش برجستهاي ايفا کند. سوال اساسي اين است آيا دستگاهي متولي نظارت بر دستگاه قوه قضائيه هم وجود دارد يا نه؟ به عبارتي چه کسي ناظر بر دستگاه قضائي است و به چه طريق ميتوان از فساد هر چند اندک اين دستگاه کاست. نظارت در دستگاه قضائي و بر دستگاه قضائي را بايد از همديگر تفکيک کرد. نظارت در دستگاه قضائي يا نظارت دروني مانند نظارت مراجع عالي نسبت به مراجع تالي، دادسرا و دادگاه انتظامي قضات و حفاظت اطلاعات قوه قضائيه و... است. آيا اين نظارتها کافي است؟ آيا نظارت دورهاي درونسازماني، اخراج چندين قاضي، محاکمه مسئولان ردهبالا براي مبارزه با فساد کفايت ميکند. اگر به آمار و اخبار اکتفا کنيم اين نظارتها کفايت ميکند و شايد برخي اعتقاد داشته باشند زياد هم است ولي واقعيت چيز ديگري است. چنانچه بر مساله فساد، عدم دانش قضائي کافي را هم اضافه کنيم وضعيت پيچيدهتر خواهد شد؛ بنابراين علاوه بر نظارت در دستگاه قضائي، نظارت بر دستگاه قضائي هم لازم است. کسانيکه بيشترين ارتباط را با دستگاه قضائي دارند و وظايفشان با دستگاه قضائي درهم تنيده است وکلاي دادگستري هستند، اگر شرايط مهيا باشد اينان بهترين ناظر بر عملکرد قضات و عوامل قوه قضائيه بوده و نهتنها در مبارزه با فساد بلکه در پيشگيري از فساد ميتوانند نقش موثري داشته باشند. مگر نه اين است که قضات و عوامل قوه قضائيه با دريافت حقوق ماهانه و وکلا با دريافت حقالوکاله، در پي احقاق حق و فصل خصومت بين مردم هستند، پس چرا در عمل، قدرت و حمايت خارج از حد معمول، امکان نظارت توسط وکلا بر اينها را به پايينترين حد تصور ميرساند. چرا اشخاصي در قوه قضائيه و مجلس به دنبال تصويب قوانين و مقرراتي هستند که شجاعت وکلا در دفاع از مردم و به تبع آن نظارت وکلا بر زيرمجموعه قوه قضائيه را تنزل ميدهد؟ چرا با ايجاد نهاد موازي و پذيرش بيحد و حصر وکيل، شغل وکالت را اشباع ميکنند و هر کسي با هر سوادي ميتواند وکيل شود، اشباع شغل وکالت يعني پروندهتراشي توسط وکيل بيکار، وکيل شدن افراد کمسواد، افزايش دلالي و کارچاقکني و در نهايت تضعيف خود قوه قضائيه و تضييع حقوق مردم به دليل ضعف دانش و عدم شجاعت وکلا. در دهههاي اخير متاسفانه خواسته يا ناخواسته قوانين و مقرراتي در ظاهر به ضرر وکلاي دادگستري و کانونهاي وکلا و به نفع قوه قضائيه و مردم وضع شده ولي در نهايت به ضرر قوه قضائيه و مردم تمام شده است، تاسفبارتر اينکه اين روند ادامهدار است و هنوز افرادي هستند که به اين باور نرسيدند وکلا و کانونهاي وکلا بخشي از فرزندان اين مملکت هستند، تضعيف آنها به شجاعت و اقتدار قوه قضائيه نميافزايد نفعي به مردم نميرساند بلکه در بلندمدت به تضعيف قوه قضائيه از طريق تضييع حقوق مردم منجر خواهد شد. بنابراين براي مبارزه با فساد قواعد و مقررات شفاف و بر مبناي شايستهسالاري لازم است که نهتنها وکلا بلکه مردم را شجاع نمايد تا بتوانند با فساد مبارزه و حتي از فساد پيشگيري نمايند و اين امر در نهايت باعث تقويت و استحکام نظام سياسي و اجتماعي کشور خواهد شد و الا مبارزه تبليغاتي و موقتي با فساد چند صباحي دوام نميآورد.
