افزایش 50 لیتری مصرف بنزین
آرمان ملي- امير داداشي: بامداد 24 آبان 1398 بود که خبري روي سايت شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي قرار گرفت و جامعه را در شوک فرو برد. خبري که از سهميهبندي بنزين و افزايش قيمت اين حامل انرژي حکايت داشت. جلوگيري از مصرف بيرويه بنزين و کاهش قاچاق آن ازجمله اهدافي بود که سران سه قوه در توجيه اين تصميم خلقالساعه خود به آن اشاره داشتند. بررسي آمارها نشان ميدهد که پيش از اجراي سهميهبندي بنزين ميانگين مصرف بنزين در روز به حدود 90 ميليون ليتر ميرسيد؛ يعني 25 ليتر کمتر از توليد روزانه بنزين در کشور. مقامهاي رسمي تاثير تقريبي افزايش قيمت بنزين بر کاهش مصرف را 20 ميليون ليتر در روز ميدانند. اما به علت شيوع کرونا و تغيير سبک زندگي شهروندان، بهويژه کاهش مسافرتها، فعلا نميتوان عدد دقيقي در اين باره ارائه داد. چنانکه طي دو روز از ماه فروردين رکورد کمترين مقدار مصرف بنزين در کشور شکسته شد و تا 22 ليتر در روز کاهش يافت. طبيعتا ثبت اين عدد ارتباطي به سهميهبندي بنزين نداشته و اين محدوديتهاي کرونايي بوده که مردم را در خانه نگه داشته است. حال آنطور که رئيس کانون انجمنهاي صنفي جايگاهداران سوخت کشور ميگويد با بازگشت مردم به کسبوکار ميزان مصرف بنزين به روال قبل بازگشته و با 50 ميليون ليتر افزايش به حدود 74 ميليون ليتر در روز رسيده است. اين در حالي است که هنوز تعدادي از اصناف و مشاغل دورکار مانده و يا در حالت تعطيلي به سر ميبرند. همچنين سقف ذخيرهسازي بنزين در کارتهاي سوخت بار ديگر افزايش يافته و به 540 ليتر، يعني 9 ماه، رسيده است.
مصرف بهينه بنزين يکي از دغدغههايي است که دولتهاي ايران همواره به دنبال راهکاري براي تحقق آن ميگردند. زيرا استفاده بيرويه از اين فرآورده نفتي، علاوه بر اينکه باعث افت منابع کشور ميشود مسائلي همچون آلودگي هوا و ترافيکهاي شهري و جادهاي را به همراه دارد. افزايش قيمت بنزين تنها راهکاري بوده که دولتهاي مختلف براي تحقق اين هدف خود در مقاطع مختلف در پيش گرفتهاند. تغيير در بافت شهري، افزايش کيفيت بنزين، توليد خودروهاي کممصرف و ... از عمده راهکارهاي ديگري هستند که همواره مورد غفلت قرار گرفتهاند. زيرا برنامهريزي در اين حوزهها نياز به هزينه و زمان دارد، اما به نظر ميرسد دولتها دست گشادهاي براي بودجهريزي در پروژههايي ندارند که در بلندمدت ميتوانند هم براي اقتصاد کشور و هم براي معيشت مردم مثمر ثمر باشند. به هر ترتيب آبان 98 هم يکي از اهداف سهميهبندي و افزايش قيمت بنزين، جلوگيري از مصرف بيرويه اين حامل انرژي قلمداد شد. کاهش قاچاق سوخت نيز از ديگر اهدافي بود که در پي افزايش شبانه نرخ بنزين وجود داشت. با اين حال بايد توجه داشت که همچنان نرخ بنزين در کشورهاي همسايه بالاتر از حتي نرخ آزاد بنزين در ايران است. در حالي بنزين آزاد در ايران 3000 تومان، يعني بر پايه دلار 24 هزار توماني، حدود 5/12 سنت عرضه ميشود، که متوسط نرخ بنزين در جهان يک دلار و 15 سنت برآورد ميشود. يعني به ازاي قاچاق هر ليتر بنزين همچنان سود بيش از يک دلاري نصيب قاچاقچيان ميشود. بهويژه زماني که دولت کنترلي بر بازار ارز ندارد و قيمت دلار لحظهاي افزايش پيدا ميکند، اين جذابيت بيشتر ميشود. بنابراين کاهش قاچاق سوخت با بنزين 3000 توماني محلي از اعراب ندارد. در زمينه کاهش مصرف نيز آنطور مسئولان ذيربط اذعان دارند، پس از سهميهبندي بنزين از مصرف روزانه حدود 20 ميليون ليتر کاسته شده؛ عددي که تقريبي است و نميتوان فعلا با قطعيت درباره آن صحبت کرد. زيرا ميانگين مصرف روزانه سوخت پيش از آبان به حدود 90 ميليون ليتر رسيده بود. اين در حالي است که بنا به گزارشهاي وزارت نفت روزانه بيش از 115 ميليون ليتر بنزين در کشور مصرف ميشود. حال امروز ميانگين مصرف روزانه بنزين در حالي به 74 ميليون ليتر رسيده که در مقايسه با بعضي از روزهاي فروردين رشد 50 ليتري داشته است. از اين رو ميتوان کرونا و ايجاد محدوديتهاي شهري و اجتماعي را اصليترين عامل مصرف سوخت معرفي کرد. شايد با عاديشدن شرايط مصرف بنزين کشور به همان 90 ميليون ليتر در روز هم برسد.
