تحريمهاي اقتصادي بهصورت روزافزوني به يکي از وجوه آشکار سياست خارجي و اقتصادي آمريکا تبديل شدهاند. ايالاتمتحده بيش از ساير کشورها طي دهه 1990 از تحريمهاي اقتصادي بهعنوان ابزار سياست خارجي استفاده کرده است. از آنجايي که تحريمهاي اقتصادي يکجانبه در مقايسه با ابزار نظامي وسيله نسبتا کمهزينهاي را در اختيار سياستمداران آمريکايي قرار ميدهند، اين ابزار از نظر آنها بسيار جذاب هستند. بهنحوي که اين کشور طي ساليان اخير بهکرات از اين حربه به دلايل مختلف عليه ديگران استفاده کرده است. يکي از انتقادهايي که اخيرا از سياست خارجي آمريکا در مورد اعمال تحريمها ميشود استفاده از تحريمهاي اقتصادي است، در صورتي که تحريمها فوريترين وسيله انتخابي در دسترس ايالاتمتحده در دنياي پس از جنگ سرد هستند. اما اجماع نظر کلي بر اين است که تحريمها آنچنان که بايد کارساز نيستند. جدا از اين مساله که در مورد آن اتفاقنظر وجود دارد، تناقض بزرگي که در رفتار ايالاتمتحده مشاهده ميشود اين است که بزرگترين اقتصاد دنيا و ملتي که بهخاطر تشويق به آزادي تجارت و آزادي درياها به خود ميبالد، اينک خود حامي استفاده از ابزارهاي بينالمللي تحريمهاي اقتصادي شده است. اين تناقض آشکار نبايد تعجببرانگيز باشد. تشويق تجارت همزمان با تصويب تحريمها، يکي از پارادوکسهايي است که اغلب شالوده سياست خارجي آمريکا را تشکيل ميدهد. استفاده از تحريم به عنوان ابزار سياست خارجي توسط بنيانگذاران ايالاتمتحده بهصورت مستقيم مورد بحث واقع شده بود. جيمز مديسون، پدر قانون اساسي و توماس جفرسون، نويسنده اعلاميه استقلال، مدافعين سرسخت استفاده از اسلحه تجارت به عنوان ابزار ديپلماسي بودند. از نظر آنها تحريم بهعنوان بهترين جايگزين براي جنگ و ابزاري براي دفاع از منافع آمريکا بود. در سال 1805 جفرسون طي نامهاي به مديسون نتيجه گرفت که تاثير يک تحريم را نميتوان ناديده انگاشت. در واقع اگر سلاح تجارت بتواند بهطور مناسبي به کار گرفته شود ميتواند ملتها را مجبور کند که به حقوق آمريکا احترام بگذارند. ايالاتمتحده آمريکا جهت تعقيب اهداف سياست خارجي خود در سراسر جهان پرچمدار استفاده از تحريمهاي اقتصادي است. اين کشور به دلايل گوناگون در مقاطع مختلف زماني از اين ابزار استفاده کرده است. دلايلي که آمريکا جهت توجيه تحريمها به کار ميبرد يکسري مفاهيم کلي را دربرميگيرد که داراي طيف وسيعي هستند و از همين رو استناد به آنها آسان است از جمله اين توجيهات مسائل حقوق بشري، مقابله با تروريسم، مقابله با موادمخدر يا حتي حمايت از محيطزيست است. اين عناوين چهره موجهي را به سياستهاي ايالاتمتحده ميدهند. يکي از اهدافي که بيشتر از بقيه جهت توجيه تحريم به کار ميرود «تغيير سياستهاي کشور هدف است» همچنين بازدارندگي از اهداف ديگر تحريم است که در اين صورت هدف از تحريم، برحذر داشتن کشور تحريمشده از تعقيب برخي سياستهاي ناخوشايند در آينده است. منطق ديگر در برقراري تحريمها نشان دادن تصميم و اراده جهت اقدام است که اغلب براي اينکه کشوري تصميم و اراده خود را به منصه ظهور برساند به وضع تحريم روي ميآورد.