کاهش ریسک سرمایهگذاری در ایران
پس از تشديد تحريمها عليه ايران از سوي آمريکا بسياري از سرمايهگذاران خارجي خاک کشور را ترک کردند؛ سرمايهگذاران ايراني هم که در آن سوي مرزها فعال هستند، به دليل آنچه ريسک بالاي سرمايهگذاري عنوان ميکنند مجبور به بازگشت به ايران نشدند. بر اين اساس طي دو سال اخير اين فقط سرمايهگذاران داخلي بودند که بايد عنان اقتصاد را به دست ميگرفتند و به سدي در مقابل تحريم و رکود تبديل ميشدند. البته دولت هم اين وظيفه را بر عهده دارد که با کاهش ريسک سرمايهگذاري، حداقل اطميناني براي بازدهي نسبي سرمايهها به وجود آورد. در همين زمينه مرکز پژوهشهاي مجلس از زمستان 96 به ارائه گزارشهايي در رابطه با شاخص امنيت سرمايهگذاري در ايران پرداخت و 9 فصل پياپي آن را منتشر کرد. با اينکه از پاييز سال 97 شاخص امنيت سرمايهگذاري رو به بهبود گذاشته بود، اما در تابستان سال گذشته اين روند متوقف و فصل پس از آن معکوس شد. شايد افزايش ناگهاني نرخ بنزين و اعتراضاتي که پس از اين تصميم شکل گرفت را بتوان اصليترين عامل اين پسرفت تلقي کرد. زيرا مسائل سياسي و امنيتي نقش بسزايي در کاهش و افزايش ريسک سرمايهگذاري دارند و فعالان اقتصادي نيز توجه ويژهاي به اين مساله دارند. البته با آرامشدن جو کشور و فروکشکردن تب اعتراضات آبان 98 رفتهرفته اين ريسک از بين رفت. همچنين تخليه آثار تحريمي ديگر عاملي بود که انتظار بهبود سرمايهگذاري در کشور را به وجود آورده بود. زيرا رفتهرفته فعالان کسب و کار و سرمايهگذاران راههاي دورزدن تحريم را آموخته بودند و اقتصاد نيز بهرغم تورم و گراني به يک ثبات رسيده بود. ثباتي که در بازارهاي مختلفي نظير ارز، سکه، طلا و کالا ديده ميشد. بورس نيز قلهنورديهاي خود را از سال گذشته آغاز کرده و سرمايه چشمگيري را به سمت خود کشانده بود. روندي که امسال نيز ادامه يافت و بازار سرمايه فعلا به دوره تاريخي خود ادامه ميدهد. در کنار اين مسائل، بايد به اين نکته هم توجه داشت که امنيت سرمايهگذاري در شرايطي بهطور کامل برقرار ميشود که متغيرهاي اقتصاد کلان نظير تورم، رشد اقتصادي، توليد ناخالص داخلي و ... قابل پيشبيني باشد که متاسفانه اين روزها چنين رويهاي مشاهده نميشود. قوانين، مقررات، رويهها و تصميمات اجرايي ديگر مولفههايي هستند که بايد براي همه شفاف و قابل درک باشد و بهطور سهل و موثري اجرا شوند و درصورت ضرورت تغيير، تغييراتشان در زمان معقولي پيش از اجرا به اطلاع ذينفعان برسد. در اين مسير سلامت اداري هم بايد برقرار باشد و اطلاعات موثر بر فعاليتهاي اقتصادي بهطور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالکيت براي همه دقيق تعريف و تضمينشده باشد، نهادهاي قضايي و انتظامي چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه از داراييهاي فيزيکي يا فکري ديگران، براي هيچکس مقرون بهصرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهاي قضايي و انتظامي با کمترين هزينه و در کوتاهترين زمان، مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوط، دريافت کنند و در آخر اينکه فرهنگ وفاي به عهد و صداقت در مراکز اقتصادي رايج باشد. در کنار همه اينها کرونا هم ثابت کرد مولفههاي سلامتي و بهداشتي هم تاثير اجتنابناپذيري در عملکرد سرمايهگذاران دارند. با اينکه اين بيماري در آخرين ماه زمستان 98، در ايران شيوع پيدا کرد، اما به نظر در دادههاي بازوي پژوهشي مجلس چندان تاثيرگذار نبوده و تاثير آن بيشتر روي طرف عرضه و تقاضا بوده تا اينکه در فصل مورد اشاره تاثيري روي سرمايهگذاري بگذارد. شايد تخليه آثار اين بيماري در بهار سال 99 بيشتر مشهود باشد.
تهران؛ پايتخت ريسکپذيري سرمايه
مرکز پژوهشهاي مجلس نيز در پاسخ به اينکه چرا بهرغم کرونا ريسک سرمايهگذاري در ايران کاهش پيدا کرده، نوشته است: بهبود شاخص امنيت سرمايهگذاري در زمستان 1398 در شرايطي اتفاق افتاده که از اول اسفند ماه 1398، ويروس کرونا به تدريج فروش بسياري از واحدهاي توليدي را تحت تاثير قرار داد تا حدي که فروش ويژه پايان سال و ايام نوروز 1399 عملا منتفي شد. اين پديده به برخي کسبوکارها بهويژه پوشاک، ضربه سختي زد. با وجود اين واقعيت، ممکن است چنين به نظر برسد که بهبود شاخص امنيت سرمايهگذاري در زمستان 1398 دور از انتظار است. در اين زمينه لازم است به اين نکته توجه شود که اين پايش، «امنيت سرمايهگذاري» را ميسنجد نه «فروش» يا «محيط کسبوکار» را. آنچه شاخص امنيت سرمايهگذاري را ميسنجد بيشتر از جنس ثبات قوانين و مقررات، سلامت اداري، تضمين حقوق مالکيت، فرهنگ وفاي به عهد در بازارها و ... است که به صورت مستقيم تحت تاثير شيوع کرونا قرار ندارند. البته ميتوان انتظار داشت که با توجه به نوسانات نرخها در بازارهاي ارز و کالاهاي واسطهاي در بهار 1399 که از آثار غيرمستقيم شيوع کرونا بود، شاخص امنيت سرمايهگذاري در بهار 1399 نسبت به زمستان 1398 بدتر شود. در اين دوره از ارزيابي شاخص امنيت سرمايهگذاري، تعداد نمونهها از جامعه فعالان اقتصادي احصا شده توسط تيم تحقيق، به حدود 85 درصد کفايت قابل تعميم به جامعه افزايش پيداکرده، لذا نتايج اين دوره را با اطمينان بيشتري نسبت به دورههاي قبل ميتوان مورد استفاده قرار داد. براساس فروض و تعاريف بازوي پژوهشي مجلس، مناسبترين استانها از نظر امنيت سرمايهگذاري در زمستان 1398 بهترتيب استانهاي يزد، خراسان جنوبي و همدان بودهاند، درحالي که در پايش پاييز 1398 به ترتيب استانهاي همدان، خراسان جنوبي و قم داراي مناسبترين ارزيابي از امنيت سرمايهگذاري بودهاند. همچنين نامناسبترين استانها از نظر امنيت سرمايهگذاري در پايش زمستان 1398 بهترتيب استانهاي تهران، البرز و آذربايجان شرقي بودهاند، درحالي که در پايش پاييز 1398 بهترتيب استانهاي کهگيلويه و بويراحمد، تهران و اردبيل در اين ليست قرار داشتند.
