پايان شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان
با استعفاي عارف از رياست شورا بايد منتظر چه بود؟
پايان شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان
سوداي رياستجمهوري همچنان بر سر عارف
آرمان ملي- اميد کاجيان: نخستين روزهاي ارديبهشت 99، زماني که خبر استعفاي موسويلاري از شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان شنيده شد، خيليها براي کنترل شوک حاکي از اين استعفا تلاش کردند تا اوضاع را آنچنان که به نظر ميرسد هم وخيم ندانند. دلايل مختلفي براي اين استعفا بيان شده و کمتر به شکست شورا و اصلاحطلبان در انتخابات مجلس اشاره ميشد. اما حالا زمزمههاي استعفاي محمدرضا عارف رئيس اين شورا، ديگر جايي براي پردهپوشي بر واقعيت نميگذارد. عارف و استعفايش از شورا را ميتوان پايان سازوکاري دانست که جريان چپ سالها درانتخابات مختلف به آن ميباليد. استعفاي رئيس اين شورا بيش از هر زمان ديگري مبين اين موضوع است که اصلاحطلبان که پايگاههاي اجتماعي خود را اين روزها در نازلترين جايگاه ميبينند، بايد به فکر طرحي نو باشند؛ طرحي نو که البته بازهم معلوم نيست از سوي عامه مردم پذيرفته ميشود يا صرفا يک نمايش کليشهاي براي انتخابات 1400 تعبير خواهد شد. استعفاي عارف از شوراي سياستگذاري، شايد خيليها را به ياد زماني بيندازد که محمدباقر قاليباف بعد از شکست انتخاباتي اصولگرايان در سال 96، فرياد نئواصولگرايي سر داد، بيآنکه معلوم شود نئواصولگرايي دقيقا به چه معناست، اما شهردار سابق تهران با همين عنوان، خود را متفاوت از باقي اصولگرايان به نمايش گذاشت و بعد از دو سال اکنون بر کرسي رياست مجلس تکيه زده است. جريان اصلاحطلب نيز چه بسا در آستانه انتخابات 1400 با علم بر اينکه ديگر حرفش همچون سابق خريداري ندارد و حتي تکرار ميکنمهاي مقام معظم رهبرشان نيز بياثر است، براي نمايش اصلاحات داخلي و اينکه ميخواهند براي رياستجمهوري سال آينده شکل و شمايل ديگري به خود بگيرند، اکنون موضوع استعفاي عارف و احتمالا انحلال شوراي عالي سياستگذاري را مطرح ميکنند.
نگاهي به عملکرد عارف
استعفاي عارف البته ميتواند بيانگر يک دلخوري عميق شخصي از شرايط کنوني به ويژه بعد از پشت کردن موسويلاري به او نيز معنا پيدا کند. اما اين فقط موسويلاري نيست که امروز به محمدرضا عارف روي خوش نشان نميدهد. عارف به عنوان رئيس شوراي سياستگذاري از سال 94 تاکنون سير نزولي محبوبيت خود را هم بين مردم و هم در ميان خود چهرههاي اصلاحطلبان به سرعت ميپيمود؛ مردي که به عنوان يک قهرمان در سال 92، با کنارهگيرياش باعث پيروزي حسن روحاني شده بود، از چهرهاي که به واسطه اين موضوع قرار بود تا هميشه در عرصه سياست جاودانه بماند -و به واسطه همين موضوع نيز با بيشترين آرا و به عنوان سرليست اصلاحطلبان به مجلس دهم راه يافت- اکنون به منفعلترين چهرههاي تاريخ سياسي بعد از انقلاب براي اصلاحطلبان تبديل شده است؛ کسي که سکوتش در اين چهار سال دستمايه طنز شبکههاي اجتماعي و مردم شد. عارف حتي به مرور نشان داد که حتي آن استعفاي خاطرهانگيزش در سال 92 نيز بيشتر از روي اجبار رهبران اصلاحات بوده تا جوانمردي، نشان به آن نشان که هيچگاه نگفت من به نفع آقاي روحاني کنار کشيدم. از سويي عملکردش در مجلس شوراي اسلامي نيز نشان داد که او آنقدر تشنه قدرت است که بعد از به رياست مجلس نرسيدن، به نوعي با انفعال خود در مجلس طي اين چهار سال، قهر خود را به خاطر نرسيدن به اين کرسي به نمايش بگذارد.
عارف در طول اين مدت در شوراي سياستگذاري اصلاحطلبان نيز مورد اقبال خيليها نبود، شايد رئيس شدنش نيز در اين دو دوره بيشتر به خاطر نوعي تعارف و احترام بود تا محبوبيت در ميان اين جريان. در اين سالها حواشي شوراي سياستگذاري کم نبوده است. همواره تعدادي از احزاب اصلاحطلب به اين ساختار اعتراض داشته و دست آخر عدهاي از اين احزاب نيز از شورا کنار کشيدهاند. عارف اگر چه در ظاهر رخت رياست جريان اصلاحطلب را برتن داشته اما از درون به درگيريهاي درونحزبي نيز وارد ميشده و بعضا درصدد انتقام برآمده و به درگيريها دامن ميزده است. مثلا حزب کارگزاران و جريان عارف به طرق مختلف در رسانهها و گوشه کنار عليه يکديگر سخن ميراندند، که قطعا هر دوي اين جريانها تيشه به ريشه جريان اصلاحطلبي وارد ساختهاند. اوج انتقادها از شوراي عالي سياستگذاري بلاتکليفي اين جريان در زمان انتخابات مجلس يازدهم بوده، هرچند به عقيده بسياري تحت هر شرايطي حتي اگر جريان اصلاحطلبي با تمام چهرههاي اصلي خود نيز در اين انتخابات فرصت حضور ميداشت، شکست اين جريان به دليل نوع مشارکت مردم -که در تهران بنا به گواه منابع رسمي کشور 25 درصد حضور بوده است- حتمي بود، اما اين شورا در اين ماجرا، نمايشي از اوج سراسيمگي و بيبرنامگي را به منصه ظهور گذاشت. شوراي سياستگذاري به اين بهانه که به دليل تاييد صلاحيت نشدن چهرههاي اين جريان نميتواند ليستي واحد ارائه دهد با اين وجود به همه توصيه کرد در انتخابات شرکت کنند. به تعبير بسياري اين يک بام و دوهواي شوراي سياستگذاري به اين معنا بود که گويي مردم را تشويق ميکند تا به جريان رقيب و اصولگرايش راي دهند. اين شورا در اقدامي ناپخته از طرفي ديگر تمامي احزاب اصلاحطلب را در ارائه ليست انتخاباتي آزاد گذاشت، خود اين عمل و ارائه ليستهاي متفاوت از سوي احزاب اصلاحطلب مختلف به معناي تشتت بيشتر ميان جريان اصلاحطلب در کنار بياقبالي مردم به آنها بود که در نهايت منجر به شکست مفتضحانه اصلاحطلبان در انتخابات اسفندماه شد.
شورا به وظيفهاش عمل نکرد؟
در همين رابطه عدهاي ميگفتند که شوراي سياستگذاري حتي با علم به شکست در انتخابات هم با توجه به اينکه وظيفهاش براي انتخابات تعريف شده، بايد ليست ميداد. عدهاي هم ميگويند اگر بنا به عدم ارائه ليست بود شورا نبايد اساسا مردم را به مشارکت دعوت ميکرد و از سويي با رها کردن احزاب اصلاحطلب براي ارائه ليست به تفرقه ميان اصلاحطلبان دامن زد. هرچند گروهي هم معتقدند شوراي سياستگذاري براي عدمتحميل هزينههاي بيشتر به جريان اصلاحطلب در آينده، بهرغم نداشتن ليست، احزاب اصلاحطلب را به ارائه ليست ترغيب کرد و مردم را به مشارکت گسترده فراخواند. با اين حال شکست اصلاحطلبان در انتخابات 98 و مخالفت جريانهاي مختلف و برخي احزاب با شورا باعث شد در نهايت موسويلاري استعفا دهد و اکنون گفته ميشود عارف نيز ناچار به استعفا شده است. به علاوه اينکه بارها اصلاحطلبان اعلام ميکردند شوراي عالي سياستگذاري صرفا براي انتخابات اسفند 94 تشکيل شد؛ حال آنکه با اصرار و لابيهاي امثال عارف تداوم و حياتش ادامه يافته بود، در حالي که بايد در هر انتخاباتي سازوکاري متفاوت ارائه ميشد.
براي اصلاحطلبي يا رياستجمهوري؟
اصلاحطلبان اين روزها از لزوم پوستاندازي در جريان خود ميگويند، شايد هم به همين دليل است که شوراي سياستگذاري امروز به اين حال و روز افتاده است؛ اينکه پوستاندازي لزومش تغيير سازو کار است و لزوم تغيير اين سازوکار انحلال شوراي عالي سياستگذاري است. حال اينکه اين تغييرات چه ميزان نگاه مردم را به اصلاحطلبان تغيير ميدهد مشخص نيست. اما از سويي ديگر عدهاي استعفاي اين روزهاي عارف را نه همپيماني و هممسلکي با منتقدان شورا و قدمي در جهت بهبود شرايط اصلاحطلبي ميدانند؛ بلکه تقليدي از همان راه و روش قاليباف تعبير ميکنند؛ استعفا براي آماده شدن در انتخابات 1400 رياستجمهوري. هرچند بعد از گذشت هشت سال از سال 92 و کانديداتوري آن موقعش براي رياستجمهوري، رايآوري او در اين دوره بيشتر به يک شوخي يا بلندپروازيهاي ناتمام عارف ميماند تا واقعيت.
