فراســـو

کار دشوار لندن و اتحاديه اروپا براي گشودن گره برگزيت

مقامات اتحاديه اروپا و انگليس در حالي (دوشنبه) در مورد ادامه روند دشوار خروج لندن از اين اتحاديه گفت‌وگو مي‌کنند که اميد اندکي به توافق دوجانبه تا پايان مهلت تعيين‌شده براي اين مذاکرات وجود دارد. نشريه تاگس شاو آلمان (دوشنبه) با اشاره به گفت‌وگوي ويدئويي «بوريس جانسون» نخست‌وزير انگيس با خانم «اورسولا فون در لاين» رئيس کميسيون اروپا در مورد موانع موجود بر سر اجرايي شدن برگزيت نوشت: مذاکرات بين اتحاديه اروپا و دولت انگليس در مورد توافق هاي تجاري و نحوه همکاري هاي دو جانبه پس از برگزيت، پيشرفت کمي دارد. در چنين شرايطي لندن و بروکسل اکنون مي خواهند چگونگي پيشبرد اين روند را در يک کنفرانس ويدئويي بررسي کنند. بر اين اساس رهبران اتحاديه اروپا تاکنون فقط بر سر يک نکته با بوريس جانسون به توافق رسيده‌اند: فرصت براي مشخص کردن زمينه هاي مشارکت آينده بسيار کوتاه است. يک توافقنامه تجاري بايد تا 31 اکتبر (دهم آبان) امضا شود تا بتوان آن را تا پايان سال جالي ميلادي توسط مقامات اروپايي، دولت‌هاي عضو اتحاديه اروپا ، پارلمان اروپا و انگليس و پارلمان هاي ملي و برخي از نهادهاي منطقه اي اتحاديه اروپا تصويب کرد. اين در حالي است که طرف انگليسي قاطعانه تمديد مذاکرات تجاري را رد کرده و خواستار شدت بخشيدن بر روند اين مذاکرات در هفته هاي آينده شده است. بنا به درخواست لندن ، مذاکرات تا پايان جولاي (دهم مرداد) براي اطمينان از پيشرفت ادامه خواهد يافت.

اتحاديه اروپا آماده اعطاي امتياز است

در همين رابطه «ديويد مک آليستر» نماينده پارلمان اروپا مي گويد که طرف انگليسي هنوز تمايل براي دستيابي به توافق اساسي دارد. همچنين «برند لانگ» کارشناس اقتصادي در پارلمان اروپا معتقد است که کنفرانس ويدئويي رئيس کميسيون اروپا و نخست‌وزير انگليس يک آزمايش سنجش جديت است که انگليسي‌ها چقدر علاقه مند به توافق تجاري هستند.به منظور تحقق اين مذاکرات، اتحاديه اروپا نيز آماده اعطاي امتيازات است. فون در لاين 6 ماه پيش در اولين نشست خود در خصوص برگزيت پيام بروکسل را به بوريس جانسون داد و گفت: ما به هر اندازه که بتوانيم تلاش خواهيم کرد و تا حد توان پيش خواهيم رفت. اما حقيقت اين است که مشارکت نمي‌تواند مانند گذشته باشد. انگليسي‌ها در چهار مذاکره اخير برگزيت يک چيز را روشن کرده‌اند: آنها به هيچ‌وجه آماده اتخاذ کليه استانداردهاي اتحاديه اروپا در زمينه حفاظت از محيط‌زيست، نيرهاي کار و مصرف‌کنندگان و همچنين ماليات‌ها و کمک‌هاي دولتي براي داشتن امتياز دسترسي به بازارهاي داخلي اتحاديه اروپا نيستند. مک آليستر دسترسي نامحدود به بزرگ‌ترين بازار واحد جهان را براي اقتصاد انگليس بسيار جالب عنوان مي‌کند. اما اين استدلال اقتصادي براي بوريس جانسون چندان مهم نيست. او نگران بازگرداندن حاکميت انگليس از طريق برگزيت است. از نظر وي‌، به رسميت شناختن بيشتر استانداردهاي اتحاديه اروپا خيانت به برگزيت خواهد بود و توافقنامه تجاري آينده انگليس با ايالات متحده را بسيار دشوار مي‌کند. به گفته لانگ لندن نيازمند توافق با بروکسل است، زيرا حدود 45 درصد کالاهاي خود را به اتحاديه اروپا صادر مي کند. در حالي که کمتر از 10 درصد تجارت خارجي اتحاديه اروپا به انگليس مي‌رود. دو طرف به خوبي مي دانند که مشارکت بين انگليس و اتحاديه اروپا ديگر مانند قبل نخواهد بود‌، اما چگونه مي توان اين رابطه را همچنان يک مشارکت برد-برد حفظ کرد؟ اين اکنون سوال اساسي براي فون در لاين و همچنين براي آنگلا مرکل است که از ماه آينده رياست دوره اي شوراي اتحاديه اروپا را عهده دار شده و نقش مهمي در مرحله تعيين کننده مذاکرات برگزيت با بوريس جانسون خواهد داشت.

تداوم وضعيت دورکاري در آسيا براي مقابله با کرونا

منابع خبري گزارش دادند: بسياري از شرکت‌ها در آسيا به آرامي کارمندانشان را به محل کار بازمي‌گردانند، اما با توجه به ابتلاي بيش از هفت ميليون نفر در سراسر جهان به ويروس کرونا و نبود واکسني براي اين بيماري، انتظار مي رود دورکاري همچنان در اين منطقه ادامه ‌يابد. به گزارش روز دوشنبه روزنامه استريت‌تايمز سنگاپور، اکثر شرکت‌ها برنامه‌هاي کاري قابل انعطاف را در پيش گرفته‌اند، از اينرو دستکم نيمي از کارمندان مي‌توانند همچنان دورکاري کنند و امکان بازگشت نيم ديگر به محل کار وجود دارد. هدف از اتخاذ اين تصميم، جلوگيري از پرشدن محيط‌هاي کاري از همه کارمندان است، امري که شيوع ويروس کرونا را تسهيل مي‌کند. به طور قطع، کارمندان به محض مهار کرونا و کاهش شيوع اين ويروس به محيط‌هاي کاري باز مي‌گردند. اگرچه تغيير گسترده در کار از خانه، به شرکت‌ها کمک کرده است سرپا بمانند و به فکر تجديدنظر درمورد نحوه اداره دفاتر باشند، اين اتفاق نظر وجود دارد که همه نمي‌توانند به يک دفتر کار از خانه روي آورند و کارآمد باقي بمانند. «تيمبول سيرگار» دبيرکل سازمان کارگران اندونزيايي گفت: انجام اين کار در جريان همه گيري کرونا ممکن است، اما براي دوره‌هاي طولاني مدت امکان‌پذير نيست. «کارل چوآ» مدير اقتصادي فيليپين نيز گفت: دورکاري براي بخش‌هاي فناوري اطلاعات و بخش‌هاي خدمات رسان کار مي‌کند، اما نمي‌توان انتظار داشت که کارگران کارخانه‌ها، پيشخدمت‌ها و رانندگان از خانه کار کنند. با اين وجود، حتي براي کساني که هر بخش از کار را مي‌توانند از راه دور انجام دهند، ترديدهايي وجود دارد. نتايج يک مطالعه جديد نشان مي‌دهد، اگرچه 88 درصد از شرکت‌هاي بزرگ ژاپني دورکاري را برگزيده‌اند، تنها 46 درصد از شرکت‌هاي کوچک و متوسط تا اواسط ماه آوريل (اواخر فروردين ماه) اين رويه را درپيش گرفته‌اند. همچنين يک بررسي در کره جنوبي مشخص کرد که تنها 40 درصد از شرکت‌ها مايلند به کارمندان خود اجازه دورکاري دهند. اکثر نيروهاي کاري در اين کشور به محل کار بازگشته‌اند، اما مديران شرکت‌ها همچنان به افرادي که نياز به دورکاري دارند، اجازه اين کار را داده‌اند. از سويي، زيرساخت‌ها در کشورهايي چون اندونزي و فيليپين با توجه به سيگنال‌هاي تلفني منقطع و اينترنت غيرقابل اعتماد، از روي آوردن به دورکاري حمايت نمي‌کند. علاوه براين، فرهنگ کار در ميان آسيايي‌ها به ارتباطات شخصي متمايل است، از اينرو لزوم ترک خانه، همواره مجاب کننده است. به نظر مي‌رسد در چين، بسياري تجربه دورکاري را کنار گذاشته و به دفاتر کاري بازمي گردند، اگرچه برخي شرکت‌ها امکان روش‌هاي انعطاف پذيرتري چون ارتباط از راه دور را براي بخشي از هفته کاري فراهم کرده‌اند. براساس اين گزارش، کار از خانه در زمان قرنطينه، بسيار سخت‌تر از معمول است. افرادي که تنها زندگي مي‌کنند، از احساسات عاطفي ناشي از انزواي اجباري شکايت مي‌کنند و افرادي که فرزند دارند، مراقبت از فرزند، آموزش در خانه و مشاغل‌شان را خسته کننده مي‌يابند. اين وضعيت به ويژه براي زنان، سخت‌تر است. به گفته «آرتي دسيکان» مدير شرکت مشاوره مالي «آناند راتي» در بنگلور، براي بسياري از زنان، رفتن به محل کار، زماني فراهم مي‌کند که مي‌توانند در اختيار خود باشند، کار از خانه همه مرزها را از ميان برداشته است. وي يادآور شد که ساعات طولاني‌تري را از خانه کار مي‌کند و تمام روز از مشتريانش تلفن دارد، حتي زماني که بايد از دخترش مراقبت، آشپزي و منزل را تميز کند. او نيز همچون زنان ديگر مشتاق است در سريعترين زمان ممکن به محل کار بازگردد. «سيتي آيسيا تومين» از موسسه تحقيقاتي «خزانه» مالزي نيز گفت که مجبور کردن شرکت‌ها به انطباق تدابير دورکاري ممکن است سطح نابرابري را به طور بالقوه افزايش دهد، زيرا اين گزينه به نفع کساني است که از مهارت بالايي برخوردارند و از جبران‌هاي قابل توجهي برخوردارند، اما خوداشتغال‌ها جزو آسيب‌پذيرترين‌ها هستند.