قانون مالیات عرف فرار مالیاتی

برخي از خريداران از کارخانجات يا ديگر مراکز به‌هيچ‌عنوان قبول نمي‌کنند که فاکتوري به‌نام‌شان زده شود ولي کارخانجات مجبورند که توليدات‌شان را به فروش برسانند، بنابراين تا جايي که امکان دارد از کدهاي اقتصادي افراد ديگر استفاده مي‌کنند که به نوعي فرار مالياتي است. هرچند در اين سال‌ها قانون تصويب شده که هم کسي که ماليات پرداخت نکرده و هم کسي که فاکتور صادر کرده، مجرمند و بايد ماليات را پرداخت کنند، اما چنين اقداماتي در کشور زياد صورت مي‌گيرد به‌ويژه در موضوع قاچاق که نه فاکتور و نه کنترلي بر آن وجود دارد. قاچاق وارد کشور شده و بدون فاکتور و ارزش افزوده‌اي براي کشور بدون حتي امکان کنترل درآمدهاي قاچاقچيان، به دست مشتري مي‌رسد که البته قاچاق خود بحث‌هاي زيادي دارد. اگر در مراکز مرزي چه آبي و خشکي مي‌توانستيم با ايجاد کارخانه يا تقويت صنعت گردشگري و‌... اشتغال ايجاد کنيم مسلما معضل قاچاق کمتر مي‌شد. تا زماني‌که نان قاچاق را مي‌خوريم به سود زياد و فرار مالياتي عادت مي‌کنيم. البته کساني که کولبري مي‌کنند قاچاقچي نيستند، اگر براي اينها با توجه به آمايش جغرافيايي منطقه زندگي‌شان شغل ايجاد مي‌شد سطح قاچاق به حداقل مي‌رسيد، بايد به دنبال آنهايي بود که پشت پرده نشسته و جنس‌ها را جمع و توزيع مي‌کنند. همه اينها مواردي است که فرار مالياتي را افزايش مي‌دهد و به‌نظرم دولت نمي‌تواند جلوي آن را بگيرد و سطح درآمدهاي مالياتي را افزايش دهد. دولت مي‌تواند به سراغ کساني برود که به‌اصطلاح صاحب دفتر هستند و بيشتر روي آنها متمرکز ‌شود. آن زماني‌که بايد صندوق‌هاي مکانيزه در تمام فروشگاه‌ها گذاشته مي‌شد تا اين صندوق‌ها با اتصال به نرم‌افزار جامع و ارسال اطلاعات به وزارت دارايي مشخص مي‌کرد هر کسي چقدر درآمد دارد، اين اتفاق نيفتاد. به‌دليل اينکه هنوز نتوانسته‌ايم در جامعه سيستم‌هاي صنعتي، گردشگري يا تجاري را راه‌اندازي کنيم خيلي از شاغلان يا به صورت دستفروش فعاليت مي‌کنند يا دلال. دلالان هميشه از پرداخت ماليات فرار مي‌کنند و اگر سيستم جامع وجود داشت و همه فروشگاه‌ها به آن متصل مي‌شدند، مسلما اين مساله برطرف مي‌شد. البته در سال‌هاي دور براي اجراي اين سيستم اقدام شد، اما نبود امکانات زيرساختي لازم و طيف وسيع صنوف باعث شکست آن شد. چرخاندن کشور در شرايطي که از طرفي بحث فرار مالياتي، از طرفي شيوع کرونا و از يک طرف تحريم‌ها وجود دارد، کار ساده‌اي نيست.‌ موانع فروش نفت در بودجه مشکلات عديده‌اي را بوجود آورد و فعلا تنها راه اين است که از صندوق ذخيره ارزي برداشت شود تا اشتغال راه بيفتد. ضمن اينکه بايد در مردم اين احساس بوجود بيايد که ماليات را بپردازند چراکه به نفع خودشان است. البته وقتي هر روز اخباري از فسادهاي مالي و اختلاس‌هاي کلان به گوش مي‌رسد انگيزه مردم را براي دادن ماليات کاهش مي‌دهد با اين حال بايد عرق ملي را در دو بخش مذهبي و ملي تقويت کرد و به مردم گفت که جامعه براي خدمت‌رساني نياز به پول دارد.