چندي است که بحث انتخابات 1400 مطرح ميشود اما شرايط حاضر براي طرح اين موضوع بسيار زود است و بايد در ششماه دوم سال مطرح و عمومي شود. از اين جهت صحبتهاي برخي که اکنون جسته و گريخته در مورد رياستجمهوري حرف ميزنند چندان اهميتي ندارد؛ البته اينکه برخي عملکردهاي دولت بهويژه در حوزه اقتصادي را باعث مطرحکردن زودهنگام انتخابات بدانيم چندان درست نيست و درخصوص عملکردهاي دولت در حوزههاي مختلف بايد قضاوتهاي جامعتري صورت گيرد و آن زمان به بحث نشست که دولت در هر حوزهاي چگونه عملکردي داشته است. بااينحال آنطور که مشخص است انتخابات رياستجمهوري در سال 1400 نيز مثل انتخابات مجلس خواهد بود. در انتخابات مجلس کانديداهاي اصلاحطلبان عموما ردصلاحيت شدند و در واقع رقابت بين اصولگرايان و اصلاحطلبان نبود بلکه رقابت اصلي ميان اصولگرايان در استانها شکل گرفت. گرچه در برخي شهرستانها نيز اساسا رقابت معنايي نداشت. لذا بهطور طبيعي مجلس جديد تشکيل شده و خدمت ميکنند. از آنجايي که شرايط در 1400 نيز مثل انتخابات 98 خواهد بود رياستجمهوري نيز مانند انتخابات مجلس ميشود و اصولگرايان باز هم پيروز انتخابات هستند. از سوي ديگر، هر چند برخي معتقدند که بايد سازوکارها به نحوي باشد که شرايط اصلاح شود تا در انتخابات پيشرو باز هم شاهد رقابت جريانهاي سياسي باشيم اما بهنظر ميرسدکه بيخود نبايد چالش ايجاد کرد. اگر نظر سياستگذاران عالي حاکميتي اين است که کساني مثل همين نمايندگان مجلس به رياستجمهوري برسند که دعوا و مجادلهاي نيز با يکديگر نداشته باشند بهتر است اجازه دهيم که همين کار انجام شود تا بلکه گره از کار کشور باز گردد. باز شدن گره از کار کشور خيلي مهمتر از اين است که چه کسي رئيسجمهور شود. لذا اگر کساني وجود داشته باشند که سطوح عالي کشور با آنها موافقند هيچکس چيزي نگويد و اجازه دهند همانطور که اينگونه افراد مجلس را در اختيار گرفتند رياستجمهوري را نيز از آن خود کنند، بلکه با هم کار کنند تا گرهي از کار و مشکلات کشور باز شود. اگر کسي با گرايش اصلاحطلبي رئيسجمهور شود کار کشور جلو نميرود و مجلس فعلي با رئيسجمهوري اصلاحطلب کار نخواهند کرد؛ در نتيجه براي اينکه در کشور دعوا و چالش پيش نيايد بايد ببينيم که نظر سياستگذاران عالي بر چه شخص يا اشخاصي است و هر کس بود همه به او کمک کنند بلکه کارها جلو برود. اگر از جناح اصلاحطلب يا اعتدالگرا کسي بيايد جريان مقابل اينها را غربزده معرفي ميکند و کاري از پيش نخواهد رفت. چنانکه در شرايط حاضر نيز مشخص است که چه حرفهايي به مقامات عاليرتبه کشور ميزنند؛ بنابراين بهتر است يکي از افراد موردتاييد رئيسجمهور شود تا صرفا کارها پيش رود؛ البته شايد گفته شود با اين رويکرد در انتخابات 96 نيز بايد اجازه ميداديم شخص ديگري رئيسجمهور شود اما اين مساله فرق ميکند چون آن زمان دومين دوره انتخابات بود و مهمتر از آن مجلس همراه با دولت به رياست آقاي لاريجاني بود. بهنظر ميرسد با مجلس فعلي و ترکيب نمايندگان و البته سياستهاي عالي نظام شخصي از همين جنس بيايد و کارها را پيش ببرد. اگر کسي بيايد که گرايش غيراصولگرايي داشته باشد چندان توفيقي نخواهد يافت؛ از اين رو اصلاحطلبان و اعتداليون نميتوانند وارد انتخابات شوند چون ردصلاحيت ميشوند و راي نخواهند آورد. به هر صورت، همان سيستم مجلس يازدهم در رياستجمهوري سيزدهم نيز عمل خواهد کرد.