با تشدید تورم «طبقه متوسط» معنای خود را از دست داده است
آرمانملي- امير داداشي: آخرين گزارش مرکز آمار ايران از نرخ تورم نشان ميدهد که تا پايان ارديبهشتماه سالجاري نرخ تورم به 8/29 درصد رسيده است. با توجه به نرخهاي تورم 2/32 و 8/34 درصدي فروردين 99 و اسفند 98 به نظر ميرسد روند نزولي تورم در ايران آغاز شده است. رئيس کل بانک مرکزي نيز از هدفگذاري تورم 22 درصدي در سالجاري خبر داده که بسياري از کارشناسان اين امر را به فالنيک گرفتهاند. با اين حال دستاندازهاي جدي از جمله تحريم، رشد لجامگسيخته نقدينگي، کسري بودجه، شيوع کرونا و... پيشروي دولت قرار دارند که تحقق اين وعده عبدالناصر همتي را با مشکل مواجه ساختهاند. بانک جهاني نيز در گزارش اخير خود به تاثير تغيير رفتار سرمايهگذاران ايراني روي نرخ تورم پرداخته است. اين بانک با اشاره به کاهش تورم در کشورهاي منطقه خاورميانه نوشته: ايران يکي از کشورهايي بوده که نرخ تورم در آن روندي نزولي داشته و در ماههاي اخير در محدوده 20 درصدي نوسان دارد. کاهش تمايل سرمايهگذاران به انجام فعاليتهاي جديد در شرايط کنوني، بخش مالي کشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا را تحتتاثير قرار داده است؛ بحث روي موضوع تورم از آنجايي اهميت دارد که معيشت کارگران را مستقيما تحت تاثير قرار ميدهد و جامعه کارگري همواره نيمنگاهي به نوسانات شاخص تورم دارند. در اين زمينه «آرمان ملي» گفتوگويي با حميد حاجاسماعيلي، تحليلگر بازار کار، گفتوگويي انجام داده است که در ادامه ميخوانيد.
نگاهي به سير شاخص تورم، نشان از روند نزولي آن طي ماههاي اخير دارد. رئيس کل بانک مرکزي هم از هدفگذاري تورم 22 درصدي در سالجاري خبر داده است. آيا اين رقم تورم را قابل تحقق ميدانيد؟ اين اتفاق چه تاثيري بر معيشت خانوارهاي کارگري دارد؟
در رابطه با تورم نميتوان اينچنين دقيق سخن گفت؛ کشورهاي توسعهيافته دنيا معمولا زماني از هدفگذاري تورمي سخن ميگويند که اعداد تکرقمي را نشانه گرفته باشند. صحبت از تورم 22 درصدي بدين معناست که ميانگين قيمت عمومي کالاها طي سالجاري 22 درصد افزايش پيدا ميکند. البته با توجه به رسوخ تورم در اقتصاد ايران طي پنج دهه اخير، اصل هدفگذاري تورم و صحبتهاي رئيس کل بانک مرکزي را ميتوان به فالنيک گرفت، حتي اگر اين هدف 22 درصدي باشد. اما دستيابي به اين رقم هم با ترديدهاي جدي روبهروست.
البته بانک جهاني هم در گزارش اخير خود تورم حدود 20 درصدي را براي ايران پيشبيني کرده است.
حتي اگر نهادهاي بينالمللي بر اظهارات مقامهاي دولت ايران صحه بگذارند، بازهم رسيدن به تورم در محدوده 20 درصد در شرايط کنوني اقتصاد کشور با چالش روبهروست. اگر به پرسش قبل برگرديم، آثار تورم بر زندگي کارگران و حتي ديگر گروههاي شغلي و طبقات اجتماعي را در چند بعد ميتوان بررسي کرد. تورم اقتصادي علاوه بر ايجاد نابسامانيهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي فشار سنگين و مضاعفي را به مردم تحميل کرده است. يعني فقط اينطور نيست که کارگران در تيررس تورم قرار بگيرند؛ صعود نرخ تورم باعث شده گروههاي مختلفي از جامعه به سمت فقر سوق داده شوند و طبقه متوسط معناي خود را از دست بدهد. امروز در حالي نهادهاي داخلي و بينالمللي از بهبود تورم در ايران سخن ميگويند که رشد لجام گسيخته بهاي مسکن، خودرو، ارز، سکه، طلا و از همه مهمتر کالاهاي اساسي از آثار مشهود تورم در ايران هستند.
بازار کار و اشتغال کشور چه تاثيري از رشد لجامگسيخته تورم گرفته است؟
وقتي همه بازارها از نرخ بالاي تورم تاثير پذيرفتهاند، نميتوان بازار کار و اشتغال را استثنا دانست. تورم محدوديتهاي گستردهاي را در بازار کار ايجاد کرده؛ محدوديتهايي که باعث کاهش ظرفيتهاي اشتغال، افزايش نرخ بيکاري و در عين حال افزايش هزينههاي اجتماعي در کشور شده است. اکنون به جرأت ميتوان تورم را پاشنه آشيل اقتصاد و گرانيگاه آن دانست. اگر دولت واقعا تصميم به مديريت و کنترل تورم در اقتصاد دارد بايد عوامل اساسي تورمزا را مديريت و اصلاح کند.
منظورتان بهطور دقيق کدام عوامل اساسي است؟
اولين آنها تورم ساختاري است؛ تورم ساختاري به اين معني که در کشور هزينهها و منابع کشور متعادل و همخوان نيستند و اين را همواره در بودجههاي سالانه ميتوان مشاهده کرد. بر اين اساس دولت ناچارا به سياستهاي تورمزايي نظير استقراض از بانک مرکزي، چاپ پول، فروش منابع، افزايش نرخ ارز و داراييها و انتشار اوراق قرضه روي ميآورد. همين سياستها باعث شدهاند تا امروز حجم نقدينگي از 2500 هزار ميليارد تومان عبور کند. اين حجم از نقدينگي هم از ديگر مشکلات ساختاري تورم به حساب ميآيد. از ديگر عوامل اساسي تورمزا ميتوان به رفتار بانکها اشاره کرد. بسياري از بانکهاي فعال در ايران نقش واسطهگري پول را از دست دادهاند و به بنگاهداري و دلالي روي آوردهاند. سودهايي که بانکها ميپردازند خود موجب خلق پول ميشوند. در اين بين سيطره دولت بر اقتصاد را نبايد فراموش کرد. مديريت دولت در اقتصاد هيچگاه کارساز نبوده و کمتر اقتصادي در دنيا را ميتوان يافت که ديگر دست دولتها باشد. در مديريت دولتي توزيع منابع در چارچوب برنامهها و سياستهاي مدون انجام نميپذيرد. در اقتصاد دولتي است که رانتجويان و سفتهبازان بازارها را به جولانگاه خود تبديل ميکنند و براي بيتالمال بدون توجه به ساختاري اقتصادي کيسه ميدوزند که اين را هم ميتوان از عوامل اساسي تورمزا معرفي کرد. شوکهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي ناشي از تورم از ديگر عوامل اساسي مورد اشاره بهحساب ميآيد. تحريمها که يکي از عوامل اساسي سالهاي بعد از انقلاب در اقتصاد کشور است گرچه ساختاري نيست و ريشه در مديريت داخلي ندارد، اما هميشه اقتصاد کشور را تحت تاثير قرار داده و علاوه بر تاثير واقعي، بار رواني مخربي هم بههمراه داشته است. البته نميتوان دولت را مبرا از اين مشکل دانست؛ نهادي که از ذيل تا صدر اقتصاد را تحت مديريت خود قرار داده، بايد براي عبور از تحريم هم چارهاي بينديشد؛ اگر بنا به اذعان مسئولان تمام مشکلات کنوني ايران از تورم گرفته تا دستمزد کم کارگران ريشه در تحريم دارد، پس براي حل اين مشکل چارهاي بينديشيد.
