متاسفانه اساسنامه فدراسيون فوتبال ايران مطابق موارد اعلام شده از سوي فيفا تنظيم نميشود. حداقل کاري که ميتوانيم بکنيم، رعايت ديپلماسي است. ما بايد در مورد مذاکرهمان عزت، حکمت و مصلحت را رعايت کنيم. اينجا وظيفه ما اين است که مصلحت را رعايت کنيم. البته يادمان نرود که قانون داخلي کشور ما هم چنين موضوعي را تاييد ميکند. قانون به صراحت ميگويد که فدراسيون فوتبال، نهاد عمومي غيردولتي است. درباره خصوصيسازي دو باشگاه استقلال و پرسپوليس بايد گفت که سالهاست اين موضوع را ميگوييم و انجام نميدهيم، اما هيچکس تا بهحال تحقيق نکرده که چرا خصوصيسازي دو باشگاه استقلال و پرسپوليس نهايي نميشود. اين موضوع چندين سال در قانون برنامه بودجه وجود داشته است. حالا اتاق فکر جديد بهوجود آمده و هر هفته جلساتي برگزار ميشود، اما هنوز مشخص نيست که مسير نهايي اين موضوع به واگذاري ختم ميشود يا نه. جايي خواندم که معاون وزارت اعلام کرده که در صورت واگذاري، بازهم 3 سال مديريت بر عهده وزارت خواهد بود. پيش خودم گفتم کدام خريداري استقلال و پرسپوليس را ميخرد و مديريتش را به شما واگذار ميکند؟ پيش خودم فکر کردم که جمله را اشتباه خواندهام يا معنياش را نميفهمم. اگر مديريت سه سال در اختيارم باشد که اسمش خصوصيسازي نيست. اصلا سه سال بازهم مديريت کنيم، بعد خصوصيسازي را انجام دهيم. همچنين فکر ميکنم موانع خصوصيسازي از اصل موضوع دشوارتر است. بهخصوص اگر بخواهيم اين کار را از طريق بورس انجام دهيم. حتي براي فرابورس هم مقدماتي نياز است. ابتدا بايد حسابرسي ويژهاي صورت بگيرد، سپس بحث قيمتگذاري و شفافسازي آن را انجام دهيم. اما با ادامه روند کنوني، زمان را از دست ميدهيم. در خصوص موارد قانوني خصوصيسازي دو باشگاه استقلال و پرسپوليس بايد گفت که اين قانون در بودجه سال 99 تعريف شده است. اگر تا پايان سال اين کار را انجام ندهيم، تمام شده است. نميدانيم که در سال 1400 مجلس چنين قانوني را منظور ميکند يا نه. پرسپوليس قبلا خصوصي بود. در گذشته يک موسسه، صاحب پرسپوليس بود و در آن چند سهامدار وجود داشت. استقلال هم به يک شکل خاص ديگري چنين مديريتي داشت و مثل دانشگاه آزاد که وقف عام است، استقلال نيز وقف عام بود. اما در يک دورهاي تمامي باشگاهها ملي يعني دولتي شدند. حالا که ميخواهيم خصوصي کنيم نبايد رضايت سهامداران اوليه را جلب کنيم؟