با شيوع کرونا در جهان، اولويت دولتها تامين بستههاي نجات اقتصادي است و منابع اندکي براي تجهيزات و تسليحات باقي ميماند. به گزارش شبکه خبري دويچه وله، در برخي کشورهاي آسيايي بودجه هاي نظامي درپي شيوع اين ويروس انقباضي شده اند و پرسش اين است که چشمانداز اعضاي سازمان پيمان آتلانتيک شمالي (ناتو) در اين زمينه چه خواهد بود؟ شيوع کرونا و اختصاص منابع مالي به مهار بيماري، باعث شده که واردکنندگان تسليحات و تجهيزات نظامي، کمربندها را محکم ببندند و در خريدها تجديدنظر کنند. رئيس ستاد کل دفاع ملي هند در پيامي توئيتري اعلام کرد: عوارض کوويد19 بر همه چيز اثر گذاشته است و بايد بررسي کنيم که چه نيازهايي داريم، ضمن اينکه واردات اسلحه گرانتر شده است. تايلند نيز ناچار شده است 516 ميليون يورو در بودجه دفاعي خود صرفه جويي کند و از جمله از خريد تجهيزات توپخانهاي چشم بپوشد. براساس اعلام ارتش اين کشور، معاملات تسليحاتي براي نيروي دريايي و هوايي به بعد موکول شده است.دريادار روديت فرمانده نيروي دريايي تايلند حتي از لغو ماموريتهاي آموزشي در خارج و تعليق اقساط دو زيردريايي سفارشي به چين خبر داده است. اندونزي دومين قدرت اقتصادي جنوب آسيا نيز با 588 ميليون يورو کسري بودجه دفاعي روبه روست و اين نقصان را بايد با لغو خريدهاي تسليحاتي جبران کند. فيليپين نيز اعلام کرده که بايد در هزينه هاي نظامي صرفه جويي کند و برهمين اساس، در مانور مشترک ساليانه «باليکاتان» با آمريکا و استراليا که در آبهاي مورد مناقشه با چين انجام مي شود، مشارکت نميکند. اين تصميم ميتواند موجب خشنودي چين شود، زيرا آزادي عمل بيشتري براي تجارت آزاد در درياي چين جنوبي به دست ميآورد. اما کارشناسان نظامي هشدار ميدهند که سياستهاي انقباضي ارتشهاي منطقه، خطر تقويت دزدان دريايي در آب هاي جنوب آسيا را در پي دارد. به موازارت اين تغييرات، کنگره حزب کمونيست چين با وجود کاهش رشد اقتصادي اين کشور بر اثر شيوع کرونا، بودجه نظامي را 6/6 درصد افزايش داد و به 178 ميليارد دلار رساند. در سوي ديگر، هند قرار دارد که دومين واردکننده تسليحات جهان است. دولت هند مي کوشد گراني تجهيزات وارداتي را با رونق بخشيدن به پروژه هاي داخلي جبران کند. «سيتها رامان» وزير دارايي هند که قبلا وزير دفاع بوده، اجازه داده است که سرمايهگذاران خارجي تا 74 درصد سهام صنايع تسليحاتي داخلي را در اختيار داشته باشند. وي ميگويد: کرونا ميتواند سازنده هم باشد، اين کمکي به نوآوري در صنايع هند است. در اين ميان، منابع نظامي غربي ميگويند اعضاي پيمان ناتو نيز بايد با توجه به هزينههاي گزاف براي مقابله با کرونا، در بودجه و مخارج دفاعي خود بازنگري کنند. البته به دليل فرسودگي تجهيزات در پارهاي از ارتشهاي اين پيمان، نوسازيهاي برنامهريزي شده را نميتوان به تعويق انداخت، اما پيشنهاداتي از قبيل صرفهجويي در تعداد پرسنل يا ماموريتها و مخارج غيرضروري مطرح است. اين درحالي است که کشورهاي عضو ناتو در اروپا تعهد دادهاند حداقل دو درصد توليد ناخالص داخلي خود را به بودجه نظامي اختصاص دهند. در حالي که آمريکا حدود 6/3 درصد توليد ناخالص داخلي را براي بودجه نظامي کنار ميگذارد، سهم آلمان در اين حوزه 32/1 درصد است. طبق برآورد وزارت دارايي آلمان، اين نرخ در سال 2021ميلادي معادل 3/1 درصد و در سال 2022 برابر با 28/1 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد بود. مقامهاي نظامي برلين هشدار ميدهند اگر ميزان بودجه افزايش نيابد، پروژههاي تدارکاتي و لجستيکي ارتش فدرال به خطر خواهد افتاد.