لزوم فعاليت احزاب پس از ناکامي در انتخابات

زماني که يک جريان سياسي شکل مي‌گيرد تصور بر اين است که مدت زماني طولاني به فعاليت خود ادامه مي‌دهد. اين يک ذهنيت مهم در شکل‌گيري و فعاليت احزاب است. اين مقوله در خصوص سنديکاها و انجمن‌ها نيز صدق مي‌کند. احزاب بر اساس مرامنامه و اساسنامه فعاليت مي‌کنند که معمولا يکي از موارد اساسي آن وفاداري به منافع ملت در چارچوب قانون اساسي است. به عبارت ديگر، قانون اساسي هر ملتي براي مدت محدود نوشته نشده است و معمولا ملت‌ها قانون اساسي خود را نامحدود تدوين مي‌کنند. البته اين به آن معنا نيست که قانون اساسي نيازي به اصلاح ندارد بلکه منظور اين است که احزابي که بر اساس قانون اساسي شکل مي‌گيرند، آن‌ها نيز فعاليت خود را نامحدود تلقي مي‌کنند. از سوي ديگر بر اساس عرف جامعه مدني به خصوص در دموکراسي‌هاي رايج دنيا که البته ما آن را براي خود در قالب مردمسالاري ديني تدوين کرده‌ايم،‌ طبيعي است که يک حزب به صورت هميشگي در راس قرار نمي‌گيرد و فراز و فرودهايي دارد. براي نمونه در کشور ترکيه که در همسايگي ايران قرار دارد، احزاب اسلامي اين کشور در مقابل دولت لائيک ده‌ها سال مبارزه کردند تا بالاخره توانستند در ترکيه به قدرت برسند. به معناي ديگر در دنياي مدرن امروز نوع حکومت‌هاي رايج به آن شکل نيست که يک حزب همواره در راس قدرت باشد و جابه‌جايي احزاب در راس قدرت امري بديهي است. در کشور ما جريان اصلاحات هم با چنين مقوله‌اي مواجه است. جريان اصلاحات در مجلس سوم با چنين اسمي مطرح نبود و بعد از آن بود که با چنين نامي خود را در عرصه سياست کشور مطرح کرد. در مجموع در چهل سال گذشته، در مقاطعي اين جريان با اسم‌هاي مختلف بر مجلس و دولت مسلط بود و در مقاطعي ديگر جريان اصولگرا که اغلب با عنوان چپ و راست شناخته مي‌شدند. بنابراين فراز و فرودها سابقه‌دار است و در آينده نيز مجددا رقم خواهد خورد. اگر در اين ميان به امور حزبي، مردمسالاري ديني و جريان گردش نخبگان اعتقاد داريم در هر حالت اگر در مجلس يازدهم يک فراکسيون قوي اصلاحات وجود نداشته باشد به اين معنا نيست که جريان اصلاحات از عرصه سياست حذف شده باشد. تا زماني که حکومت در قالب يک مردمسالاري ديني به امور خود ادامه مي‌دهد احزاب نيز بايد به فعاليت خود در عرصه سياست ادامه دهند. لزوم اين امر ريشه در آن دارد که اساسا اين نقش‌آفريني است که مي‌تواند منجر به تحقق توسعه و پيشرفت کشور در عرصه‌هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي شود و کناره‌گيري در اين عرصه منجر به هيچ گره‌گشايي نخواهد شد و حتي مي‌توان گفت مسير توسعه را کند خواهد کرد.