آرمانخواهی یا واقع‌گرایی در تطبیق با قانون در مبارزه با بحث حجاب

آنچه که روزهاي گذشته با آن مواجه بوده و قطعا در آينده هم با آن روبه‌رو خواهيم بود، بحث مسائلي است که در ميان بسياري از کنشگران افکار عمومي و مسئولين انتظامي و قضايي از لحاظ شکل، محتوا و مصاديق اختلاف نظر وجود دارد. قطعا در هر جامعه‌اي رعايت اخلاق عمومي، عفت و سلامت رفتاري موجب تضمين بقاي خانواده‌ها، سلامت فرهنگ عمومي و نظم پذيري در چارچوب ارزش‌ها خواهد بود. البته در چارچوب اصول جامعه شناسي بايد بين اخلاق مورد نظر حاکميت به عنوان اخلاق رسمي و اخلاق مورد توجه اکثريت مردم و نهايتا آداب، روش‌ها و اخلاقي که در جمع بين اين دو نگاه مي‌تواند وجوه مشترکي داشته باشد، تفاوتي قائل شد. ما بايد اين واقعيت را بپذيريم که ذهنيت‌گرايي نمي‌تواند به عنوان سازوکارهاي مناسبي براي ارزش هايي باشد که در شرايط کنوني با توجه به اثرات فرهنگي و شيوه‌هاي زندگي نوين در ميان مردم رواج يافته و در چارچوب دهکده جهاني به عنوان يک واقعيت ملموس و همه گير تبديل شده، مبادرت به استفاده از سازوکارهايي کنيم که روش‌هاي ذهني را بر واقعيت‌هاي عيني مورد استفاده قرار داده و از آن انتظار نتيجه مطلوب داشته باشيم. بعد از انقلاب با توجه به ارزش‌هايي که در اوايل انقلاب مردم کاملا يا اکثريت به آن اعتقاد داشتند، تا به امروز عوامل مختلفي باعث شده که بين اخلاق مورد نظر مسئولان و اخلاقي که در فرهنگ عمومي يا بخشي از آن مورد قبول است، فاصله ايجاد شود. انکار اين واقعيت در ذهنيت‌گرايي است که مثل گذشته جواب نخواهد داد. براي جلب مردم به ارزش‌هاي ديني و اخلاقي سنتي بايد بسترهاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي فراهم نمود. صرفا با بگير و ببند و مجازات همانگونه که تاکنون به نتيجه نرسيديم، بعدها نيز نتيجه مثبتي به همراه نخواهد داشت. طبيعتا هر ايراني وطن پرستي خواه آنکه مسلمان باشد يا نباشد ارزش‌هاي مربوط به عفت و اخلاق عمومي را محترم شمرده، مورد تکريم قرار داده و به آن احترام خواهد گذاشت. اولين مشکل مديران کشور ما در بحث قضا و نيروي انتظامي اختلاف و عدم شفافيت در اين بحث است. در بحث مربوط به حجاب در فضاي مجازي يا کشف حجاب يا استفاده از پوشش نامناسبي که امروز نيروي انتظامي حول محور آن مواضعي را اعلام داشته است. آنچه مسلم است در تبصره ماده 638 قانون مي‌گويد: زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دو ماه و يا از 50 هزار تا 500هزار ريال جزاي نقدي محکوم مي‌شوند. البته معلوم نيست که اگر مردان بدون حجاب شرعي وارد شوند، تابع کدام يک از اين قوانين است؟ زيرا در صدر ماده 638 اشاره مي‌شود: هرکس علنا در انظار و اماکن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد که عمل حرام از لحاظ مصداقي فعلي است که با ارزش‌هاي ديني و ملي مغاير است، مثلا بوسيدن زن و مردي در علن و در خيابان که در فرهنگ ما تاکنون مورد قبول واقع نشده است. بنابراين در بحث حجاب شرعي زنان بايد با حجاب شرعي در کوچه، خيابان و مغازه ظاهر شوند. به عبارت ديگر شرط تحقق جرم، نداشتن حجاب شرعي و حضور بدون حجاب شرعي در اماکن عمومي است.

کشف حجاب در فضاي مجازي

مفهوم مخالف اين است که اگر کسي در خانه خود حجاب شرعي نداشته باشد طبق قانون قابل پيگرد نيست. پس در اين قانون راجع به تصوير بي‌حجابي افراد، مطلبي وجود ندارد. در بيانات مقامات محترم نيروي انتظامي بحث مربوط به ورود بدون حجاب يا به عبارت دقيق کشف حجاب در فضاي مجازي است. مسئول محترم نيروي انتظامي اشاره مي‌کند که در رابطه با کشف حجاب در فضاي مجازي به علت اينکه زيرمجموعه ناهنجاري‌ها قرار مي‌گيرد، تخلف محسوب مي‌شود. اين عبارت در تطبيق با قانون نمي‌تواند نشانه جرم باشد. زيرا جرم با ناهنجاري متفاوت است. ناهنجاري يا ناسازگاري، پديده‌اي است که افراد ارزش‌هاي اخلاقي يک خانواده را رعايت نمي‌کنند و در جرم شناسي به آن انحراف هم گاهي اطلاق مي‌شود. اما هيچ انحراف و ناهنجاري در قانون جرم نيست و نهايت ارزيابي ناهنجاري‌هاي اينچنيني را مسئول محترم نيروي انتظامي تخلف محسوب نموده‌اند. اما تخلف از ارزش اجتماعي جرم نيست مگر آنکه قانون با عنوان خاص آن را جرم انگاري کرده براي آن مجازات تعيين گردد. در رابطه با کشف حجاب با توجه به تبصره ماده 638 توضيحات‌ داده شد و شرط جرم بودن آن هم بيان گرديد. اما در فضاي مجازي آيا کشف حجاب جرم است؟ حال زماني که قانون اين اقدام را همانند فضاي حقيقي جرم اعلام نکند، به عنوان يک حقوقدان در چارچوب قانون اساسي و قوانين موضوعه نمي‌توانيم چنين اقدامي را جرم تلقي کنيم. اينگونه توضيحات به منزله تائيد رفتار اين فرد سلبريتي يا آن شخص عادي نبايد تلقي شود. در جرائم رايانه‌اي در فصل چهارم ماده 14، پيش‌بيني شده است که هرکس به وسيله سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده محتويات مستهجن را منتشر، توزيع يا معامله کند، يا به قصد تجارت يا افساد توليد، ذخيره يا نگهداري نمايد و در رابطه با محتويات مستهجن تبصره ماده 14 همان قانون مصوبه سال 1388 چنين آمده است که محتويات مستهجن به تصوير، صوت، متن واقعي يا غيرواقعي يا متني اطلاق مي‌شود که بيانگر برهنگي کامل زن يا مرد يا اندام تناسلي يا آميزش يا عمل جنسي انسان باشد. در ساير موارد اين قانون اشاره‌اي به بحث کشف حجاب يا بي‌حجابي نمي‌بينم. بعضي از اين مقامات محترم ادبياتي را مورد استفاده قرار مي‌دهند که شايد بهتر اين باشد که ما آنها را به صورت ديگر مورد استفاده قرار دهيم. مثلا اشاره شده است که اينگونه اقدامات موجب تشويش اذهان عمومي است. درحالي که ماده 18 قانون جرائم رايانه‌اي همانند قانون تعزيرات در ماده 698 در بحث تشويش اذهان عمومي به مصاديقي اشاره مي‌کند که بحث انتشار اکاذيبي عليه ديگران برخلاف حقيقت است. بنابراين در اين مورد هم مصداق بي حجابي يا کشف حجاب ارتباطي به تشويش اذهان عمومي ندارد. امروز مشکل جوانان ما در دو بُعد بايد مورد توجه باشد: بُعد تامين نيازهاي مادي، اشتغال، ازدواج، مسکن و بُعد دوم، توسل به راهکارهاي فرهنگي جذاب با آسيب شناسي براي هدايت جوانان که نيازهاي آنها را تامين کرده ايم به رعايت ارزش‌هاي سنتي، اجتماعي، اخلاقي و غيره. در غيراينصورت امکان تحقق نتيجه وجود نخواهد داشت.