جوانان قربانی بازار بی صاحب مسکن

اين روز‌ها اجاره‌بهاي منزل تبديل به يک تراژدي واقعي براي اغلب مردم جامعه شده است که در آستانه فصل جا به جايي منازل و سناريوي افزايش اجاره‌بها، جا‌به‌جايي اثاثيه، حق‌الزحمه بنگاه‌هاي املاک و شارژ ساختمان، قصه خالي شدن جيب افرادي که توان پرداخت اين هزينه‌ها را ندارند، همچنان در حال تکرار شدن است. قصه جا به جايي و ورود به منزل جديد در سال‌هاي دور به قصد خريد و يا رهن و اجاره، بساط خوشحالي بسياري از خانواده‌ها را فراهم مي‌کرد؛ به‌طوري که از صد‌ها دلخوشي آن روز‌ها به شمار مي‌آمد اما اين روزها، به اذعان اغلب شهروندان ديروز و امروز، مسکن يکي از دغدغه‌هاي مهم آن‌ها شده است تا جايي که مي‌گويند براي پيدا کردن و رهن و اجاره يک خانه نقلي ساده عزا مي‌گيرند، چرا که کمرشان زيرِ بارِ هزينه‌هاي مسکن خم شده است.خانواده‌هايي که در ميان تمامي هزينه‌هاي کمرشکن، اجاره بهاي منزلشان، سفره‌هاي آنها را کوچک‌تر از قبل کرده است، اما آنها براي حفظ خانه و خانواده خود از هيچ کوششي دريغ نمي‌ورزند. در ميان ده‌ها علامت سوال اين روز‌هاي مستاجران، سوالي که بيش از همه خود را نشان مي‌دهد اين است که صاحب خانه تا چه حدي مجاز به افزايش اجاره‌بها است؟!

واقعيت اين است که در عقد قرارداد اجاره مسکن، هيچ قانوني براي تعيين ميزان اجاره وجود ندارد و از آنجا که عقد اجاره مطابق با ماده 10 قانون مدني، عقدي تابع آزادي اراده طرفين است، از اين رو، توافق صرفا بين طرفين تعيين مي‌کند موجر تا چه مبلغي اجازه افزايش اجاره بهاي منزل خود را دارد و در مقابل، اين توانِ پرداخت مستاجر است که باعث توافق هر دو طرف مي‌شود. در شرايط فعلي آشفته بازار مسکن، نکته شايان ذکر اين است که هر ساله، قيمت رهن و اجاره بها نسبت به سال گذشته خود افزايش چند برابري دارد و اين طبيعي است که با اين افزايش، مستأجران هم مجبور به پرداخت اجاره بهاي چند برابري شوند. اين در حالي است که مستأجران انگشت شماري توان ايجاد تعادل نسبي ميان سطح درآمد و اجاره بهاي خود را دارند، چرا که با وجود افزايش بي رويه هرساله اجاره بها، درآمد افراد آن طور که بايد و شايد تغيير چشمگيري نکرده است و اين را مي‌توان به وضوح از بازار راکد مسکن و ناتواني مستاجر‌ها از پرداخت رهن و اجاره بهاي نجومي اين روز‌ها دريافت که در اين ميان هم نبايد از اين موضوع غافل شد که عده‌اي از افراد هم صرفا با حقوق اندک بازنشستگي خود که به دو ميليون نمي‌رسد و دريافت اجاره منزل از مستأجران خود، گذران زندگي مي‌کنند. روند رو به رشد مشکلات اقتصادي باعث شده است که در جامعه شاهد تمايل هرچه بيشتر صاحبخانه‌ها به دريافت اجاره بها در مقايسه با رهن کامل باشيم، چرا‌که اغلب آنها تنها منبع درآمد خود را اجاره ملک‌شان عنوان کرده و سعي مي‌کنند با يک تبليغ ساده در سايت‌ها و اپليکيشن‌هاي مختلف، نه‌تنها به معرفي ملک خود مي‌پردازند بلکه سعي مي‌کنند با حذف هزينه‌هاي گزاف جانبي با مستاجران خود پاي معامله بروند و البته هستند موجر و مستاجراني که قرارداد نهايي رهن و اجاره خود را به صورت قانوني، در آژانس‌هاي املاک منعقد مي‌کنند و صرفا هزينه‌اي براي خدمات کارشناس آن مي‌پردازند. اين حقيقت بر کسي پوشيده نيست که سطح درآمد عمده شهروندان به حدي پايين است که توان خريد خانه را ندارند، به طوري که برخي از اقتصاددان‌ها مي‌گويند اگر در سال گذشته، يک کارگر قصد داشت که به انتظار صاحب‌ خانه شدن خود خاتمه دهد و کليد در قفل خانه خود بيندازد بايد 137 سال قسط دهد تا بتواند به اين آرزوي بلندمدت خود دست پيدا کند. کافي است نگاهي به بازار مسکن و ميزان معاملات آن در نخستين ماه سال 99 بيندازيم تا به رقم صفر دست پيدا کنيم؛ به طوري که اخيرا، مصطفي قلي خسروي، رئيس اتحاديه املاک کشوري در اين خصوص اظهار کرد: ميزان معاملات مسکن در اسفند ماه 98 با کاهش 37 درصدي روبه‌رو بوده و اين رقم در فروردين ماه 99 به صفر رسيده است. وي تعطيلي بازار مسکن و بسته بودن آژانس‌هاي مشاور املاک را دو دليل عمده اين کاهش نرخ دانست و تاکيد کرد که در اين مدت، قيمت‌ها به هيچ عنوان کاهش پيدا نکرده‌اند. محمود محمود‌زاده معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي به افزايش مشکلات مستاجران در ايام شيوع کرونا در مقايسه با سال گذشته اشاره و تاکيد کرد که در هفته‌هاي اخير، اين موضوع به صورت مداوم در ستاد ملي مبارزه با کرونا و همچنين از طريق کميته‌هاي تخصصي مورد ارزيابي قرار گرفته است و به دليل حساسيت قرارداد براي طرفين و اينکه بين دو بخش خصوصي است به بررسي بيشتري نيز نياز دارد. مصطفي قلي‌ خسروي رئيس اتحاديه املاک کشوري تصريح کرد: در صورتي که مستاجران از مالکان درخواست تمديد اجاره داشته باشند، آن‌ها بايد تا دو ماه قرارداد خود را با همان شرايط قبلي و بدون هيچ گونه افزايش قيمتي در اين بازه زماني تمديد کنند. رئيس اتحاديه املاک کشوري گفت: قيمت واحدهاي اجاره‌اي در اين ايام هيچ گونه تغييري نخواهد کرد و پس از اين بازه زماني، مالکان اجازه تغيير قيمت‌هاي اجاره و تمديد قرارداد را دارند، چرا که مالکيت در قانون محترم است و اين مالکان هستند که براي اجاره واحدهاي مسکوني خود تصميم مي‌گيرند.

مدت اجاره تا دو ماه تمديد شد

حسام عقبايي نايب رئيس اول اتحاديه املاک استان تهران هم در ادامه با اشاره به اينکه هيچ يک از مالکان در اين ايام کرونايي اجازه افزايش قيمت اجاره واحد مسکوني خود را ندارند، ادامه داد: مدت اجاره براي تمامي مستاجران تا دو ماه تمديد شده است و هيچ دادگاهي اجازه ارائه حکم براي تخليه واحدهاي مسکوني را ندارد.وي تصريح کرد: نرخ‌هاي اجاره و خريد و فروش تسکين‌دهنده لازم را ندارند و پس از بحران‌ها همواره قيمت افزايش مي‌يابد و اين رشد قيمت‌ها متناسب با نرخ تورم در کلانشهرهاست و در شهرهاي کوچک هم کمتر از نرخ تورم خواهد بود. نائب رئيس اول اتحاديه املاک استان تهران خاطرنشان کرد که آمارهاي اعلام شده از سوي ستاد ملي مبارزه با کرونا حاکي از اين است که نرخ تورم در فروردين بنابر سقف افزايش قيمت خواهد بود. حالا با نگاهي اجمالي به بازار مسکن مي‌توان در انتظار رخ دادن يک جهش قيمتي ديگر در اين بازار بود، چرا که با رشد 254 درصدي قيمت مسکن در سه سال گذشته، بازار اجاره ملک هم تلاش مي‌کند تا حدي خود را با رشد قيمت خريد و فروش هم‌سو کند. پر واضح است که امسال نيز همانند سال‌هاي گذشته با قصه تکراري افزايش نرخ مسکن روبه‌رو خواهيم بود که اين روند صعودي اجاره بها، قدرت کم اقتصادي مردم و خالي شدن هرچه بيشتر جيب آنها، شهروندان پايتخت‌نشين را مجبور به کوچ کردن به شهر‌هاي اطراف کرده است، به‌طوري که هر ساله، تعداد متقاضيان رهن و اجاره مسکن در حومه شهر بيش از پيش افزايش پيدا مي‌کند.اينها صرفا بخشي از سناريوي تکراري اجاره بها در سال‌هاي اخير است که حتي کوچک شدن و ملي شدن خانه‌ها نيز نتوانسته است آن گونه که بايد به اقشار ضعيف و متوسط کشور کمک شاياني کند و هراس مردم از خريد سقف‌هاي بسيار گران، بحران اجتماعي است که تاکنون هيچ يک از طرح‌هاي خرد و کلان مسئولان ذي‌ربط براي اين منظور نتوانسته‌اند پاسخگوي اين نياز مهم جامعه باشند.