توافق سیاسی در افغانستان نتیجه بخش خواهد بود؟

توافق اوليه که در افغانستان ميان اشرف غني و عبدا... عبدا... صورت گرفته است در ايران قطعا مورد استقبال قرار مي‌گيرد. شکل‌گيري ثبات سياسي در افغانستان، نياز اصلي اين کشور در اين برهه زماني است اما واقعيت اين است که عمر چنين توافق‌هايي در افغانستان کوتاه‌مدت است و اگر نيز بلندمدت باشد آثار آن در زمينه‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي محدود است. افغانستان از بحران‌هاي ساختاري رنج مي‌برد که تمامي کارشناسان را از توافق‌هاي اينچنيني نااميد کرده است. مشکل اساسي در افغانستان شکل‌گيري رانت‌هاي قدرتي است که هيچوقت اجازه نمي‌دهند نظام سياسي اين کشور نظام‌مند شده به شکلي که قوانين بر اين کشور حاکم شوند. اين رانت‌هاي قدرت در دستان فروشندگان بزرگ موادمخدر و باج‌گيران مرزي موجود در اين کشور هستند تا کساني که براي سياست اين کشور امروزه قيمت تعيين کرده‌اند. افرادي که پس از نگارش قانون اساسي افغانستان آن را به رخ مي‌کشيدند، امروز شاهد بودند که شمارش دو ميليون راي در افغانستان که انتخابات آن الکترونيکي برگزار شده است،‌ سه ماه طول کشيده است. اين مقوله به آن معناست که شمارش آرا آينده اين کشور را تعيين نمي‌کند، بلکه تطبيق آرا با رانت‌هاي سياسي و اقتصادي است که آينده اين کشور را رقم مي‌زند. بنابراين اين توافق اثر مقطعي در افغانستان دارد و نتايج بلندمدت آن بعيد به نظر مي‌رسد به ثمر برسد. رانت‌هاي مولد و غيرمولد امروز در اين کشور گسترش يافته است. رانت‌هايي که بي‌ثباتي و عدم وجود امنيت در اين کشور را خواهان هستند. در راستاي بهبود وضعيت اين کشور صاحبان قدرت بايد به گونه‌اي عمل کنند که در حوزه سياسي و اجتماعي آسيب‌زا نباشد. تحقق اين امر نخستين گامي است که مي‌تواند اندکي آينده افغانستان را تضمين کند. وضع قانون و اجراي انتخابات در افغانستان علاوه بر اينکه به اوضاع افغانستان سامان نداد بلکه شاهد بوديم که منجر به نادرترين اتفاق سياسي جهان شد و هم زمان دو رئيس‌جمهوري در اين کشور اعلام قدرت کرده و خود را معارفه کردند. اين امر سبب شد تا قسمت بيشتري از خاک اين کشور به دست گروه‌هاي مسلح و طالبان بيفتد و مناطق تحت نفوذ دولت مرکزي کاهش يابد. توافق اشرف غني و عبدا... عبدا... زماني نتيجه بخش خواهد بود که در تمام نقاط افغانستان به رسميت شناخته شود و فراگير باشد. در غير اينصورت اين امر نيز نتيجه‌اي سازنده در پي نخواهد داشت و صرفا رانت‌هاي سياسي و اقتصادي اين کشور را گسترش مي‌دهد. کشورهاي غربي و آمريکايي‌ها هم به اين باور رسيده‌اند که حضور در افغانستان مضر است و به همين علت به دنبال خروج هستند. 135 ميليارد دلار به اين کشور وام اعطا شد و اين کشور پس از بيست سال علاوه بر اينکه نتوانست اين مبالغ را بازپرداخت کند، دنبال وام‌هاي جديد از کشورهاي غربي است. واقعيت اين است که دولت افغانستان ورشکسته شده و از باج‌گيري‌هاي مرزي نيز مبالغ بسيار کمي به خزانه دولت افغانستان واريز مي‌شود به همين دليل اساسا به امور گمرکي اين کشور بايد باج‌گيري اطلاق کرد. مجموعه اين امور سبب شده است تا هرروز ميزان تسلط دولت مرکزي بر خاک اين کشور کمتر و کمتر شود. جمهوري اسلامي ايران از هرگونه توافق در اين کشور حمايت مي‌کند و اميدوار است چنين توافق هايي منجر به تسلط دولت بر تمامي مناطق اين کشور و استقرار امنيت شده، مشکلات ساختاري آن حل شود.