مرگ کسب و کارها در راه است

واقعيت اين است که دنيا با يک زلزله 10 ريشتري مواجه شده که شايد پيامدهاي آن در حال حاضر خيلي درک نشود و همه منتظرند تا عواقب اين جريان را مشاهده کنند. اغلب کشورها تا 30درصد از توليد ناخالص ملي خود را به‌عنوان منابع گذر از اين بحران در نظر گرفته‌اند. اما متاسفانه به نظر مي‌رسد منابعي که ما تا کنون پيش‌بيني کرده‌ايم جوابگوي ميزان خسارت‌ها و آسيبي که به اقتصاد کشور وارد شده نباشد. در واقع گويا برآورد درستي از ميزان آسيب‌ها نکرده‌ايم و 75هزار ميليارد توماني که دولت براي تعادل تقاضا و عرضه قرار داده نيز قطعا نمي‌تواند جوابگوي اين شرايط باشد. در ماه‌هاي پيش رو، ضمن آنکه رشد اقتصادي ما کاهش مي‌يابد و منفي مي‌شود، تورم نيز افزايش يافته و نرخ بيکاري نيز به شدت بالا خواهد رفت. اگر به شرکت‌ها و کسب‌وکارهايي که آسيب خوره‌اند رسيدگي نشود، قطعا شاهد مرگ بسياري از آنها خواهيم بود! در عين حال اگرچه شايد تناژ صادرات کاهش نيابد اما از ارزش صادرات کشور کاسته خواهد شد. در شرايطي که از سر مي‌گذرانيم، صنايعي مانند نفت و گاز و پتروشيمي، هواپيمايي، توريسم، هتلداري، خدمات، رستوران‌داري، مد، هنر، ورزش و بسياري ديگر از رسته‌هاي شغلي، صدماتي دريافت کرده‌اند که به آساني جبران نخواهد شد. با توجه به اينکه ما در صندوق توسعه ملي، 100ميليارد دلار منابع داريم، يکي از اقتصاددانان براي جبران اين خسارت‌ها پيشنهاد بهره‌مندي بيشتر از منابع توسعه ملي را مطرح کرده بود. در واقع اگر قرار باشد اين منابع امروز به درد ما نخورد پس کي قرار است به درد بخورد؟ اين خطر وجود دارد که همبستگي اجتماعي در کشور دچار مساله شود؛ وقتي يک مقدار اوضاع عادي شود و مردم ببينند که شغلي ندارند و بيکار شده‌اند، ممکن است که امنيت کشور به خطر بيفتد. لذا همبستگي اجتماعي و حفظ نظام بسيار مهم‌تر و واجب‌تر از اين است که ما اين پول را نگه داريم تا فردا مثلا يک کارخانه فولاد يا پتروشيمي تاسيس کنيم! پيشنهاد اين بودکه حدود 20ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي را به‌عنوان پشتوانه قرار دهيم، اوراق قرضه چاپ کنيم و اين منابع را به جاي آنکه در اختيار بنگاه‌هاي بزرگ بگذاريم، به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط و اقشار ضعيف جامعه تخصيص دهيم. اگر دولت واقعا فکر مي‌کند با اين منابعي که تخصيص داده و ميزاني که ريسک کسب و کارها را پذيرفته، مشکلات بنگاه‌هاي اقتصادي حل مي‌شود به نظر مي‌رسد دچار ساده‌نگري شده است و در اين صورت در ماه‌هاي آتي، قطعا نرخ دلار بالا خواهد رفت، نرخ تورم و بيکاري افزايش پيدا مي‌کند، ارزش صادرات کم مي‌شود و واردات نيز به علت نداشتن ارز کافي کاهش مي‌يابد؛ همه اين موارد مي‌تواند براي اقتصاد کشور هزينه داشته باشد و مشکل ايجاد کند. لذا به نظر مي‌رسد دولت بايد يک ارزيابي مجدد انجام دهد. اکنون کار به جايي رسيده است که حتي بيمارستان‌ها هم با مشکل بيمار مواجه شده‌اند! درست است که بيمارستان‌ها در زمان پيک بيماري کرونا بسيار شلوغ و پرکار بودند اما اکنون ديگر کسي حتي حاضر نيست براي معالجه بيماري خود به بيمارستان برود و اين مراکز درماني در اين وضعيت دارند تعديل نيرو مي‌کنند. در حالي که بهداشت و پزشکي در اوج قرب و اهميت خود است، بيمارستان‌ها قادر نيستند خود را اداره کنند. حتي بخش‌هاي بيمارستان‌هايي که بيمار کرونايي ندارند نيز خالي از مراجعان شده و مردم حاضر نيستند براي درمان مراجعه کنند زيرا بسيار نگرانند. همچنين مردم نمي‌توانند با فراغ خاطر به رستوران‌ها بروند، سوار هواپيما شوند، در هتل‌ها اقامت کنند و معلوم هم نيست که اين روند تا چه زماني ادامه خواهد داشت. به‌ويژه آنکه گفته مي‌شود ممکن است دوباره اين بيماري به اوج خود برگردد. اگر زماني بگويند دارد تمام مي‌شود بله دورنماي اقتصادي هم خوب مي‌شود اما در حال حاضر هيچ چشم‌اندازي وجود ندارد که ظرف يک سال آينده واکسن يا دارويي براي آن کشف شود. دولت قبل از اينکه دير شود، مشاغل از دست بروند، کسب و کارها تعطيل شوند و آب از سر مردم بگذرد، بايد کاري کند تا فعال اقتصادي احساس کند حمايت مي‌شود و مي‌تواند بعدا از محل درآمدهاي خود کمک مالي دولت را پرداخت کند تا از اين منظر تلاش کند شغل خود را حفظ کند. در واقع بسياري از افراد ميان‌سال ديگر قادر نيستند در اين وضعيت شغل جديدي تعريف کنند يا کسب و کار نويي راه‌اندازي کنند. ممکن است کرونا براي يک عده از نسل جوان فرصت‌ها و مشاغل جديدي ايجاد کند اما قطعا اين توسعه مشاغل در بستر فناوري ديجيتال تعريف مي‌شود و از کاسبي که 30 سال است کار مي‌کند نمي‌توان انتظار داشت که خود را با اين شرايط جديد تطبيق دهد و بخواهد کار جديدي تعريف کند. چشم‌انداز اقتصادي به هيچ وجه خوب نيست و به نظر مي‌رسد که دولت بايد جدي‌تر به اين موضوع ورود و دست‌کم از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط که 80 درصد اشتغال کشور را به عهده دارند حمايت کند در غير اين صورت دولت يک پولي مي‌گذارد براي صندوق بيکاري و سه ماه و چهار ماه و يک سال هم به مردم پرداخت مي‌کند، بعدش چه مي‌خواهد بکند؟ نه منابعي دارد که دائم حقوق بيکاري پرداخت کند و نه شغلي ايجاد خواهد شد که دلخوش باشد که يک سال حمايت کردم و اکنون مردم به مشاغل خود بازمي‌گردند. در حقيقت وضعيت کشور مانند تمام جهان، بسيار شکننده است. حتي آمريکا هم با همين مشکلات مواجه است. همه هنر ترامپ اين بود که نرخ بيکاري را از هشت درصد و شش درصد روي سه درصد بياورد؛ اما اکنون نرخ بيکاري در آمريکا بالاي 14 درصد قرار گرفته است! در واقع همه کشورهاي دنيا دارند دچار اين مشکلات مي‌شوند. مزيت ما همين صنعت نفت و گاز و پتروشيمي بود که اکنون جزو صنايعي‌ست که بيشترين ضربه را خورده است. همه صنايع وابسته به اين صنعت هم هيچ چشم‌انداز مثبتي ندارند. خيلي هم که خوش‌بينانه پيش‌بيني کنند مي‌گويند قيمت نفت احتمالا وارد کانال 30 تا 40 دلاري مي‌شود. لذا دولت بايد از خود هزينه کند. اگر مي‌خواهد مشکلي ايجاد نشود و اقتصاد کشور تا حدودي بتواند جوابگوي نيازهاي کشور باشد بايد کاري موثر انجام دهد.