برندگان و بازندگان جهش تورم چه کسانی هستند؟
آخرين جلسهاي که شورايعالي کار در رابطه با تعيين تکليف دستمزد کارگران در سال 99 برگزار کرد، با نارضايتي نمايندگان گروههاي کارگري به پايان رسيد. زيرا در حالي که نرخ تورم سال 98 بيش از 41 درصد و هزينه سبد معيشت خانوار حدود پنج ميليون تومان تعيين شده بود، نمايندگان دولت و کارفرمايان بدون جلب رضايت ضلع ديگر کميته دستمزد، روي افزايش 21 درصدي حداقل دستمزد کارگران به توافق رسيدند و بدون امضاي نمايندگان کارگري آن را به تصويب هم رساندند. کليدواژه امضاکنندگان اين صورتجلسه هم به موضوع تورم انتظاري بازميگردد، آنها با چنين بهانهاي ماده 41 قانون کار را زير پا گذاشتند و در واقع بر سر کاهش 20 درصدي قدرت خريد کارگران به توافق رسيدند. البته تورم انتظاري موضوع درستي است که به آن اشاره ميشود و زماني که چنين ديدگاههايي به گوش ميرسد، انتظار ميرود اين افراد ذينفوذ در تمامي مسائل تا اين حد دلواپسانه به موضوع تورم بنگرند و سياستهاي خود را در راستاي کاهش نرخ تورم تنظيم کنند. اما اکنون که حدود 50 روز از شروع سال جديد ميگذرد شاهد روند شتابان قيمت در بازارهاي مختلف هستيم. با اينکه دستمزد کارگران بهنوعي افزايش يافته که جامعه خود را براي بالابردن قيمتها آماده نکند، اما اين روزها در هر بازاري که پا بگذاريم متوجه تفاوت قيمتها نسبت به آخرين روزهاي سال 98 ميشويم. بهعنوان مثال پرايد، ارزانترين خودرويي که در کشور توليد ميشود، در محدوده قيمتي 60 ميليون تومان سال 98 را به پايان رساند، اما در اين 50 روز، نمايشگاههاي خودرو قيمت اين خودرو را 30 ميليون تومان افزايش دادهاند و برچسب 90 ميليون تومان را روي اين خودروها چسباندهاند. با اينکه طبق گفته رئيس اتحاديه نمايشگاهداران خودرو گرانترين پرايد معاملهشده 73 ميليون تومان بوده، اما انتظار تورمي ايجاد همين فضاي رواني است که اکنون شاهد آن هستيم. يعني صاحبان دارايي، حتي اگر معاملهاي صورت نگيرد، ابتدا قيمتهاي نجومي را مطرح و پس از آمادگي جامعه، اين قيمتها را تثبيت ميکنند. گروهي از طرفداران اين ديدگاه هم در توئيتهاي خود از حالا بحث پرايد 120 ميليون توماني را پيش کشيدهاند. البته اين تورم فقط مربوط به بازار خودرو نميشود، اخباري که از بازارهاي موبايل، طلا، سکه، ارز، بورس، مسکن، مواد غذايي، محصولات بهداشتي و درماني و ... هم که به گوش ميرسد چندان اميدوارکننده نيست و نشان از موج جديد افزايش قيمتها در اين بازارها دارد.
داراها داراتر ميشوند و ندارها؛ ندارتر
اما نااميدي از افزايش قيمتها آيا مشمول تمامي شهروندان ميشود؟ طبيعتا خير؛ در چنين شرايطي مشخصا آنهايي که طي سالهاي اخير دارايي و سرمايهاي براي خود اندوختهاند بر آتش تورم ميدمند و هرچه نرخ تورم افزايش يابد اميدوارتر هم ميشوند؛ اما گروههاي کمتر برخوردار جامعه، مخصوصا حقوقبگيراني که پسانداز و دارايي چنداني ندارند، بيشترين آسيب را از اين شرايط ميبينند و هر روز از ارزش حقوق و درآمدشان کاسته ميشود. اگر به منحني شاخص تورم طي 50 سال اخير نگاهي بيندازيم، متوجه ميشويم که اين گروهها هيچگاه نميتوانند براي آينده اقتصادي خود برنامه مشخصي داشته باشند. کارمند يا کارگري که ابتداي سال گذشته تصميم گرفته بود، با پسانداز حقوق خود و اخذ وام پرايدي 40 ميليون توماني بخرد، حالا با نرخ 90 ميليون توماني پرايد مواجه شده و خود را به نظام بانکي هم بدهکار کرده است. مشخصا اين افراد هستند که با مشاهده چنين تورمهايي هر روز نااميدتر شده و به بازنده اين روند فزاينده تورم تبديل ميشوند. متاسفانه در طول سالهاي اخير در پي تشديد تحريمها و کمتوجهي به رونق توليد داخلي، اين تورم با رکود هم مواجه شده است که درنهايت اين شرايط به نفع اقتصاد کشور، بهويژه بخش توليد نيست. سرمايهداران هم با خريد ارز، طلا، سکه، مسکن و خودرو باعث اوجگيري بازارهاي غيرمولد ميشوند تا برونرفت از شرايط رکودتورمي سختتر از هر زماني شود. حال اين روزها بورس هم به بازارهاي مورد اشاره اضافه شده، اما بايد توجه داشت برندگان اين بازار هم کساني هستند که نقدينگي در دست دارند. طبعا بدون سرمايه اوليه، خريد و فروش سهام و بهرهبردن از شرايط خوب بازار سرمايه هم براي گروههاي مزدبگير ميسر نيست. در اين بازار هم آنهايي که نقدينگي و سرمايه بيشتري دارند، بيشترين سود را ميبرند و سرمايه خود را چند برابر ميکنند.
فقدان عزم سياسي براي اصلاحات اقتصادي
بازندگان جهشهاي گاه و بيگاه تورم و تکرار 50ساله تورم دو رقمي همانهايي هستند که تصور خوشايندي از آينده خود ندارند. افرادي که به هر شکل احساس ميکنند چيزي از دست دادهاند و اندازه تلاشي که ميکنند به حقشان نميرسد. همانهايي که طي سالهاي اخير در مقاطعي صداي اعتراض خود را به گوش مسئولان دولت و نمايندگان مجلس رساندهاند. حال بسياري از کارشناسان اعتقاد دارند که اگر دولت برنامه مدوني براي کنترل تورم نداشته باشد، بايد شاهد عميقترشدن دره نابرابري باشيم که اين اتفاق براي آينده اقتصادي و حتي سياسي کشور چندان مناسب نيست. طبيعتا دولت کنوني همانطور که در سالهاي 95 و 96 توانست تورم تکرقمي را محقق سازد، اکنون دوباره ميتواند اين تجربه را تکرار کند مشروط بر آنکه عزم و ارادهاي جدي در اين زمينه وجود داشته باشد. محمد فاضلي، عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي، هم اخيرا در يادداشتي که سايت انصافنيوز منتشر کرده به کتاب «تاوان نابرابري» ويلکينسون و پيکت اشاره داشته که اين دو نويسنده اعتقاد دارند حکومتها براي کاستن از نابرابري، کمبود سياستي ندارند، مشکلشان فقدان اراده و عزم سياسي است. البته فاضلي هم با تاييد اين موضوع، معتقد است که مشکل کنوني اقتصاد ايران به فقدان عزم سياسي براي تندادن به الزامات همهجانبه اصلاحات، مهار سازوکارهاي مولد نابرابري و تحقير انسان ايراني بازميگردد.
