پیشنهادی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید
يک کارشناس اقتصادي نرخ سود بانکي را از مهمترين عوامل در جهش توليد دانست و براي هدايت نقدينگي به سمت توليد پيشنهاد کرد که نرخ بازدهي تصنعي بازارهاي سفتهبازي کاهش يابد تا مردم منابع خود را در طرحهاي نيمهتمام، زيرساختي و عمراني با بازده مناسب سرمايهگذاري کنند. حسين عبدهتبريزي در گفتوگو با ايسنا، درباره نرخ سود بانکي اظهار کرد: هر چند اين نرخ را در بسياري از موارد و بهويژه در بلندمدت نيروهاي بازار تعيين ميکنند، اما معمولا اين نرخ با نرخ اعطاي تسهيلات بانک مرکزي به بانکها نيز مرتبط است؛ نرخ سود سپردهها نميتواند فاصلهي زيادي با نرخ اعطاي منابع به بانکها از سوي بانک مرکزي داشته باشد. به گفته او، نرخ تسهيلات اعطايي بانکها هم غالبا برابر است با سود بينبانکي يا سودي که براي اعتبار دريافتي از بانک مرکزي ميپردازند، به علاوهي مبلغ مازادي که به ريسک مشتري مرتبط است. در کل، هرچند اين نرخ سود را بازار تعيين ميکند، اما نوع مداخلهي بانک مرکزي در تعيين آن اهميت فراواني دارد. عبدهتبريزي ادامه داد: کم نيستند کساني که نرخ سود سپردهها را با نرخ تورم کشور پيوند ميزنند و خواهان آن هستند که نرخ سود بانکها کمتر از نرخ تورم نباشد. البته، در حال حاضر در بسياري از کشورها اين نرخ اندکي کمتر از نرخ تورم است؛ اما در ايران اين نرخ اکنون با تورم فاصلهي زيادي دارد.
تعيين نرخ سود با لحاظ ريسک بازار غيرمتشکل پولي
او درباره نحوه محاسبه نرخ سود نيز، ميگويد: پول هم تا حدي شبيه کالاهاست و در بازار عرضه و تقاضا قيمت ميخورد، و در آن بازار نرخ سود آن تعيين ميشود. اگر نرخ سود بانکي به شکل دستوري بسيار پايينتر از نرخ سود بازار و نرخ تورم باشد، بازار غيرمتشکل پولي شکل ميگيرد؛ اتفاقي که در دهه 60 به شکل شرکتهاي مضاربهاي رخ داد و به اشکال ديگر در دهههاي 70 و 80 گسترش يافت و شاهد شکلگيري و توسعه شبکه انواع صندوقهاي قرضالحسنه و شرکتهاي تعاوني اعتبار بوديم که عملا بانکداري ميکردند. اگر در شرايطي باشيم که نظارت بانک مرکزي ضعيف باشد و نهادهاي غيررسمي بتوانند بدون نظر حاکميت شکل گيرند، در آن صورت عمدهترين خطر سود سپردههاي پايين کماکان گسترش بازار غيرمتشکل پولي است که ميبايد از آن اجتناب کرد. به گفته اين اقتصاددان، چون در ايران ريسک تشکيل بازار غيررسمي پولي بالاست، اين موضوع بايد بهعنوان يکي از متغيرهاي اصلي در تصميمگيري درباره نرخ سود در نظر گرفته شود.
ضرورت بازنگري سالانه در نرخهاي سود
در ادامه اين استاد دانشگاه درباره بازبيني و تغيير سالانه نرخ سود در کشور نيز، توضيح داد: نرخ سود در ايران لزوما سالانه بازنگري نميشود. چهبسا در سالهايي اين نرخ چندين بار تغيير کرده است، و مواردي هم بوده که نرخ سود سپردهها و اعتبارات اعطايي براي مدتي طولاني تغيير نکرده است. به هرحال، نرخهاي سود در ايران در بيشتر موارد اداري تعيين شده است. او در پاسخ به اينکه آيا شوراي پول و اعتبار بسته به شرايط اقتصادي و تغيير متغيرهاي اقتصادي کشور، نبايد سالانه اين نرخ را بررسي کند؟ تصريح کرد: اگر بازار رقابتي و کارآمد باشد، کمتر به دخالت شورا نياز است و اگر دخالتي هم صورت ميگيرد، بهتر است از دريچه بازار و استفاده از سازوکارهاي بازار باشد. بانک مرکزي ابزارهاي بسياري بدين منظور در اختيار دارد که عمليات بازار باز و اخذ سپرده قانوني ازجمله اين ابزار است.
نرخ سود بهمثابه اصليترين متغير در سرمايهگذاري
عبدهتبريزي با تاکيد بر اينکه نرخ سود يکي از اصليترين متغيرها در انجام سرمايهگذاري، توليد و اشتغال است، افزود: البته که نرخ سود عامل مهمي است، اما نرخ سود تنها عامل نيست. براي جهش توليد، چندين عامل وجود دارد که روابط مناسب بينالمللي، محيط مناسب کسبوکار، دستيابي به تکنولوژي مناسب، استفاده از مزيتهاي اقتصادي کشور همچون انرژي ارزان، استفاده از نيروي کارآمد انساني، ارتقاي نظام آموزش و پرورش مهارتها در کشور و ... از الزامات تحقق جهش توليد هستند. به گفته او، سرمايه اجتماعي يکي از متغيرهاي مهم جهش توليد است، چرا که سرمايه اجتماعي آن فضاي روحي مناسب براي ارتقاي بهرهوري توليد را ايجاد ميکند که زمينهساز توليد باکيفيت و اشتغال گسترده است؛ ازاينرو بايد بر اهميت سرمايه اجتماعي براي جهش توليد تاکيد داشت.
