3 پیشنیاز جذب سرمایه خارجی
جديدترين آمار وزارت صمت نشان ميدهد که حجم کل سرمايهگذاري خارجي در طرحهاي صنعتي، معدني و تجاري مصوب در هيات سرمايهگذاري خارجي از يک ميليارد و 102 ميليون دلار در سال 97 به 854 ميليون دلار در سال 98 کاهش يافته است. بايد توجه داشت که اين رقم تنها مربوط به مصوبات است و مشخص نيست که چه ميزان اين مصوبات به مرحله اجرا و بهرهبرداري رسيده است. با اين حال وقتي ما از رقم يک ميليارد دلار در سال صحبت ميکنيم ديگر يک کاهش 22 درصدي اصلا مهم نيست. طي سه دهه گذشته پس از جنگ تحميلي تا کنون که موضوع سرمايهگذاري خارجي مورد توجه قرار گرفته، تنها توانستهايم به طور متوسط در سال 5/2 ميليارد دلار سرمايهگذاري خارجي جذب کنيم. حتي در سالهايي که تحريم نبوديم و در فضاي بينالمللي هم اين ميزان مشکلات را نداشتيم، قادر به جذب سرمايهگذاري خارجي نبودهايم. علت آن هم اين است که براي سرمايهگذار خارجي مواردي مانند مليت، پرچم و کشور مهم نيست. سرمايهگذار خارجي پول خود را در جايي سرمايهگذاري ميکند که با کمترين ريسک، بيشترين بهره را ببرد. اين هم فقط مختص حوزه ما نيست و در تمام دنيا همين اصل حاکم است. با توجه به اين اصول، وقتي يک سرمايهگذار خارجي ميخواهد در پروژهاي سرمايهگذاري کند، بر اساس اطلاعات و آمارهاي بينالمللي بررسي ميکند که کدام کشور براي او مناسبتر است. او در اين ارزيابي مشاهده ميکند که رتبه ايران در کسب و کار بسيار بد است. در واقع غير از يک دوره کوتاه که رتبه ايران در کسب و کار دو رقمي شد، در تمام اين سالها رتبه کسب و کار کشور سه رقمي بوده است. همچنين رتبه شفافيت را در کشور بررسي ميکند؛ سازمان بينالمللي شفافيت هر سال رتبه ادراک فساد را منتشر ميکند که بيانگر ميزان شفافيت و فساد در اقتصاد کشورهاست. در اين رتبهبندي هم ايران در ردههاي انتهايي جدول قرار دارد. سپس شاخص رقابتپذيري را بررسي ميکند و باز هم مشاهده ميکند که رتبه ايران مانند شاخص آزادي اقتصاد شرايط خوبي ندارد. در حقيقت، کشوري که از اقتصاد شفاف و آزاد برخوردار نيست و رقابتپذيري در آن وجود ندارد، جذابيتي براي سرمايهگذار خارجي ندارد. اگر هم طي اين سالها به طور متوسط بين 5/2 تا سه ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب کردهايم، عموما در حوزه نفت و گاز بوده است. زيرا سرمايهگذار خارجي ميداند در اين حوزه با دولت طرف است و شريک او دولت است نه سرمايهگذار ايراني که با اين قوانين متغير و متناقض، در کار خودش هم مانده است! سرمايهگذاري که وارد ايران ميشود در واقع وارد يک اقتصاد با ريسک بسيار بالا شده است؛ در نتيجه به حوزههايي ورود ميکند که سود خوبي ببرد و قيمت کالاها و روابط تجارت او در چارچوب روابط داخلي قرار نگيرد بلکه بخشي از روابط بينالمللي باشد. به همين دليل ميبينيم که همين مقدار اندک سرمايهگذاري نيز در حوزه نفت و گاز و پتروشيمي صورت گرفته است. جذب سرمايهگذاري خارجي در صنايع کوچک و متوسط، کشاورزي و معدن بسيار اندک است و براي مثال در آمار وزارت صمت نيز اشاره شده است که معدن تنها 12/0 درصد سرمايهگذاري خارجي را در سال 98 به خود اختصاص داده است؛ يعني قريب به صفر! در صورتي که سرمايهگذاري خارجي بايد در همين حوزهها ورود و اشتغال ايجاد کند. صنايع بزرگي مانند نفت، گاز و پتروشيمي اصلا اشتغالي نسبت به حوزههاي ديگر ايجاد نميکنند. ظرفيت اشتغالزايي در صنايع کوچک و متوسط و کشاورزي وجود دارد. ما بارها در برنامههاي توسعه مختلف به اين نتيجه رسيديم که بايد در يک بازه زماني بلندمدت يعني بيش از 10 سال، رشد مثبت بالاتر از هفت درصد داشته باشيم تا اقتصاد سامان يابد؛ اگر هنوز هم به اين معتقد هستيم، بايد بدانيم که منابع و سرمايههاي داخلي ما کفاف چنين سرمايهگذاري را نميدهد. در نتيجه ما محتاج سرمايهگذاري خارجي هستيم و نيمي از سرمايه ما براي رشد اقتصادي بايد توسط خارجيها تامين شود. براي اينکه اقتصاد ما به شرايط مطلوب برسد، ما نيازمند آن هستيم که در يک بازه زماني بالاي 10 سال، سالانه بيش از 30 ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب کنيم. يعني 10 برابر متوسط آنچه تاکنون انجام شده است! اين هدف به دست نميآيد مگر اينکه مجموعه اقتصاد ما مورد بازنگري جدي قرار گيرد و سه عنصر شفافيت، رقابتپذيري و آزادسازي اقتصاد به صورت جدي دنبال شود. آن زمان است که ميتوانيم درباره سرمايهگذاري خارجي فکر کنيم. طي همه اين سالها دولتهايي با ديدگاههاي مختلف اقتصادي بر سر کار آمدهاند. آنهايي که به سرمايهگذاري خارجي باور داشتند و آنهايي که در شعار با آن ستيز داشتند؛ اما نتيجه کار همگي يکيست و تفاوتي نداشته است. در واقع اصلا اين شعارها براي سرمايهگذار خارجي مهم نيست؛ مهم همان اصول سهگانه اقتصاديست!
