افت 5 /22 درصدی سرمایه‌گذاری خارجی

اثرات زيان‌بار تحريم، يکي پس از ديگري از راه مي‌رسند. يک روز رنو و پژو خاک ايران را ترک مي‌کنند، روز ديگر سامسونگ و ال.جي ادامه فعاليت در کشور ما را چندان به سود خود نمي‌دانند. آنهايي هم که روزي آرزوي سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران را داشتند، حالا ديگر بنا به نگراني‌هايي که نسبت به تحريم‌هاي آمريکا دارند، براي سرمايه‌گذاري در خاک ايران شرط و شروط تعيين مي‌کنند. پس از اجراي برجام بود که بلافاصله شرکت‌هايي نظير توتال، ايرباس، بوئينگ، رنو و... سرمايه خود را وارد ايران کردند که اين امر نشان از گنجينه‌هاي صنعتي و تجاري ايران دارد. با اين حال تغيير کابينه در ايالات متحده آمريکا تمام معادلات را بر هم ريخت. جذب سرمايه‌گذاري خارجي با مشکلات متعددي مواجه شد و در دو سال اخير اقتصاد ايران را با زيان‌هاي متعددي مواجه ساخت. اعداد و ارقام نيز به‌‌روشني حکايت از افت سرمايه‌گذاري خارجي پس از بازگشت تحريم‌هاي آمريکا دارد. گزارشي که اخيرا وزارت صمت منتشر کرده، نشان مي‌دهد که حجم کل سرمايه‌گذاري خارجي در سال 98 در طرح‌هاي صنعتي، معدني و تجاري مصوب در هيات سرمايه‌گذاري خارجي 854 ميليون دلار بوده که نسبت به سال 97 حدود 22/5 درصد کاهش داشته است. بر اساس اين آمار در سال 97 حجم کل سرمايه‌گذاري خارجي در طرح‌هاي صنعتي، معدني و تجاري مصوب در هيات سرمايه‌گذاري خارجي حدودا يک ميليارد و 102 ميليون دلار بوده است. همچنين تعداد طرح‌هاي صنعتي، معدني و تجاري مصوب در هيات سرمايه‌گذاري خارجي در سال 97 و 98 به ترتيب 83 و 82 فقره بوده است. البته بايد توجه داشت که توازن چنداني بين سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف وجود ندارد و اين بخش صنعت است که بيشترين سرمايه حارجي را به سمت خود کشانده است. چنان‌که بيشترين حجم از اين سرمايه گذاري معادل 837 ميليون دلار (98 درصد) در بخش صنعت انجام شده و در بخش تجارت و معدن نيز به ترتيب 16 ميليون دلار (1/88 درصد) و يک ميليون دلار (0/12 درصد) سرمايه‌گذاري خارجي در سال 1398 صورت گرفته است. امارات متحده عربي نيز بيشترين حجم سرمايه‌گذاري را در اين بخش‌ها داشته است. از بين محصولات نيز گروه توتون و تنباکو بيشترين سرمايه خارجي را به خود اختصاص داده است.

ضرورت استفاده از توان بخش خصوصي

در تحليل افت سرمايه‌گذاري خارجي در ايران نمي‌توان تمام قصور را متوجه تحريم‌هاي خارجي دانست؛ اين موضوعي ديگر به کليشه يا به‌عبارت بهتر بهانه‌اي تبديل شده تا شايد افراد بي‌تدبيري‌ها و تصميمات نادرست خود را به موضوعي ديگر ارتباط دهند. طبيعتا در اين زمينه نمي‌توان تاثير تحريم‌ها را ناديده گرفت، اما در داخل نيز حتي زماني هم که تحريمي وجود نداشت، سياست خاصي براي جذب بيشتر سرمايه خارجي وجود نداشت. در همين زمينه مي‌توان به نداشتن بخش خصوصي قوي و قدرتمند اشاره کرد. متاسفانه در طول چهار دهه اخير اين دولت بوده که در تمامي ارکان اقتصاد ايران نفوذ داشته و هيچ‌گاه فعالان واقعي اقتصاد در تصميمات و برنامه‌هاي اجرايي نقشي نداشته‌اند. مشخصا در چنين شرايطي در مواجهه با کوچک‌ترين تحريمي عليه دولت، اقتصاد کشور از پا درمي‌آيد. در حالي که اگر اکنون صدها شرکت غيردولتي در بخش صنعت، معدن و تجارت نقش داشتند، تحريم همگي آنها غيرممکن مي‌شد. اکنون نيز از دولت انتظار مي‌رود به‌جاي اينکه منتظر انتخابات رياست‌جمهوري آمريکا و تغيير احتمالي ترامپ بنشيند، فرصت را از دست ندهد و زمينه‌هاي ورود بخش خصوصي به مذاکرات و جذب سرمايه‌هاي خارجي را ميسر سازد.