كرونا ركود را طولانیتر میكند
دولت در ماههاي گذشته با بحرانهاي متنوع اقتصادي دست به گريبان بوده است؛ ارزيابي شما از وضعيت کنوني با توجه به شيوع کرونا و پيامدهاي اقتصادي آن چيست؟
بحران، قبل از شيوع کرونا هم وجود داشته و شاخصهاي کلان اقتصادي ما نامطلوب بوده است. فقر، فاصله طبقاتي، پايين بودن سطح رفاه جامعه، توليد ناخالص منفي و تورم همراه با رکود، همه و همه پيش از کرونا وجود داشته است. اين شرايط هم ناشي از شيوههاي سياستگذاري اقتصاد سياسي داخلي بوده و هم ناشي از تحريمهاي اقتصادي خارجي است که تقريبا ارتباط ما را با بخش بزرگي از جهان و شرکاي تجاري قديمي مانند اروپاييها قطع کرده است. همچنين ما در صادرات غيرنفتي با مشکل روبهرو هستيم. صادرات نفت، فلزات و پتروشيمي نيز بهطورکلي تحريم است. مراودات بانکي ما بهطور کلي متوقف بوده و شرکتهاي بيمه کشتيهاي ما را بيمه نميکنند. مسائلي از اين قبيل پيش از اين وجود داشته و حالا بحران کرونا هم به اينها اضافه شده است. ما بايد براي سامان دادن به اقتصاد، پيش از ظهور بحران و مواجهه با اين بيماري استراتژي خيلي منسجمي را طراحي ميکرديم تا بتوانيم از رکودي که واقعا تعميق شده رهايي پيدا کنيم و دستکم بتوانيم در سال جاري که جهش توليد نام گرفته، قدمي در جهت تحقق اين هدف برداريم.
با توجه به دشواريهاي اقتصادي امسال، زمينههاي تحقق جهش توليد را تا چه اندازه مهيا ميبينيد؟
يکي از اقتصاددانان شهير بهنام روستوي ميگويد کشورهاي در حال توسعه براي اينکه به جهش توليد برسند، بايد منابع سرمايهگذاري داشته باشند. اغلب کشورها اين منابع را بيشتر از طريق جذب سرمايههاي مستقيم خارجي تامين ميکنند. البته ما در طول سالهايي که درآمدهاي نفتي هنگفت داشتيم شايد اصلا نيازي به جذب سرمايههاي خارجي نداشتيم. ميتوانستيم اين درآمدها را به نحوي مديريت کنيم و به گونهاي تخصيص دهيم که در جهت توليد و توسعه اقتصادي سوق پيدا کنند تا بتوانيم رشد اقتصادي مثبت داشته باشيم، اشتغالزايي کنيم، ارزش پول ملي و قدرت خريد جامعه را حفظ کنيم و مردم را از لحاظ معيشت تامين کنيم. اما متاسفانه با آن همه درآمدهاي نفتي که همگي به اتلاف کشيده شدند، نه تنها ما اين نتايج را بهدست نياورديم بلکه به نتايج عکس آن رسيديم. سال گذشته سال رونق توليد نامگذاري شده بود؛ اما نه تنها ما به رونق دست نيافتيم بلکه مانند سال 97 که رشد اقتصادي منفي 9/4 درصد داشتيم در سال رونق اقتصادي هم رشد منفي را ادامه داديم و در حاليکه بايد مقداري به سمت رونق حرکت ميکرديم، رشد اقتصادي نه ماهه ما در سال 98، منفي 6/7 درصد شد. يعني سقوط هم کرديم! حالا امسال ما ميخواهيم جهش اقتصادي کنيم در حالي که اصلا رونق اقتصادي نداريم و هم رکود و هم تورم بالا را داريم. در حال حاضر هم که درآمدهاي نفتي ما همه به باد رفته است. با توجه به اين تحريمها شايد نتوانيم بيش از 300 هزار بشکه در روز هم بفروشيم که آن هم از طريق دورزدن تحريمها با دادن پورسانت و تخفيف ممکن ميشود. اينکه وجوه حاصل از فروش نفت هم چگونه برميگردد جاي خود دارد. پس ما از اين طريق سرمايههاي لازم را نداريم تا به اقتصاد و توليد تزريق کنيم تا ابتدا رونقي در توليد ايجاد کنيم، بعد جهش داشته باشيم و آن را در حد بالايي نگاه داريم. ويروس کرونا هم که آمد و موقعيت را سختتر کرد.
در اين صورت بهنظر شما منابع پيشبيني شده در بودجه هم براي تامين مالي دولت محقق نخواهند شد؟
ما بايد منابع بسيار زيادي در اختيار داشته باشيم تا هم در مورد کنترل اين بيماري و ريشهکن کردن آن هزينه کنيم و هم بتوانيم خسارات مالي آن به کسب و کارها و شرکتهاي کوچک و متوسط و افراد حقيقي و حقوقي را جبران کنيم. پس ما هم نياز داريم به منابعي که اقتصاد را به سمت توليد سوق دهند و هم به منابعي که اين بيماري را ريشهکن کنيم و هم منابعي که جبران خسارت کنيم تا دستکم بتوانيم اقتصاد را به حالت قبل از اين ويروس برگردانيم! متاسفانه ما الان در وضعيتي هم نيستيم که از سرمايه خارجي استفاده کنيم. درآمدهاي مالياتي هم که 195 هزار ميليارد تومان در بودجه امسال پيشبيني شده است احتمالا محقق نميشود. درآمدهاي نفتي هم که به آن صورت نداريم و در واقع درآمدهاي قابل اعتنايي نيستند. بر اساس گزارش رويترز از صندوق بينالمللي پول پيشبيني ميشود درآمدهاي نفتي ما به حدود دو ميليارد دلار برسد! البته اين برآورد قبل از شيوع کرونا صورت گرفته است. به هر روي ما شاهد آن هستيم که درآمدهاي ارزي و ريالي ما کم ميشود. درآمدهاي ريالي که کم شود يعني در واقع درآمدهاي مالياتي کم شده است. وقتي رکود اقتصادي حاکم است و تعطيليهاي گسترده کسب و کارها ناشي از شيوع ويروس کرونا هم به وجود آمده مردم واقعا درآمدي ندارند براي اينکه ماليات پرداخت کنند. در جاهاي ديگر، در اين مواقع بسياري از مالياتها را هم ميبخشند و بسياري از بدهيهاي بانکي را هم براي بلندمدت امهال ميکنند. اما در اينجا متاسفانه اين طور نيست. بنابراين ما نه به آن صورت درآمدي داريم که به اقتصاد تزريق کنيم و آن را به حرکت درآوريم و عرضه را تحريک کنيم و نه منابعي که تقاضا را تحريک کند.
ارزيابي شما از شيوههاي تامين مالي دولت براي مقابله با پيامدهاي اقتصادي شيوع کرونا چيست؟
اين ميزاني که الان تخصيص داده شده يعني همان يک ميليارد يورو يا 100 هزار ميليارد تومان و يکسري منابع مختصري که بهصورت وام از بانک توسعه اسلامي و بانک جهاني و مقداري هم از ژاپن و قطر و اينها تهيه شده، نميتوانند هم تامينکننده مبارزه با کرونا باشند و هم تامينکننده جبران خسارات ناشي از کرونا که به قشر عظيمي از آحاد جامعه و صاحبان کسب و کار وارد شده است.
*شما از تعميق رکود اقتصادي ايران سخن گفتيد؛ بهنظر شما در نتيجه شيوع اين بيماري روند رکودي چقدر پيش خواهد رفت؟
البته اين مساله رکود در تمام جهان اتفاق ميافتد. پيشبينيهايي هم که شده با توجه به اينکه تقاضاي جهاني نفت پايين آمده نشاندهنده کاهش توليد است. در نتيجه براي بسياري از کشورها رشد اقتصادي منفي رقم خواهد خورد و معدل رشد اقتصاد جهاني منفي ميشود. يعني ما در کنار رکود داخلي وارد يک رکود جهاني هم ميشويم. اما بهدليل اينکه کشور ما آنچنان ارتباط تجاري مستحکم و قابل اعتنايي با جهان ندارد، شايد کمتر تحتتاثير اين رکود جهاني قرار بگيرد. اما تحتتاثير رکودي قرار ميگيرد که ناشي از سياستهاي ناکارآمد سياستگذاران اقتصاد سياسي، مساله تحريمها و شيوع کروناست. بنابراين اين رکود در اقتصاد ما عمر زيادتري خواهد داشت و تورم هم که تبعا افزايش پيدا ميکند. صندوق بينالمللي پول پيشبيني کرده بود که ما تورم 2/34 درصد خواهيم داشت، اما من فکر ميکنم تورم بيش از اين مقدار شود؛ زيرا به هر حال دولت براي اينکه به افرادي که واقعا آسيبپذير و کمدرآمد هستند کمک کند و بتواند معيشت آنها را تامين و خسارات را جبران کند به پول نياز دارد و آن پول حتما بايد تامين شود. اگر قرار باشد اين پول از طريق منابع بانک مرکزي تامين شود، افزايش نقدينگي را در پي دارد و باعث افزايش تقاضا خواهد شد. يعني پولي که به مردم ميدهند ايجاد تقاضا ميکند. حالا منشا اين پول اگر توليد داخلي باشد و از فعل و انفعالات داخلي برخواسته باشد ايجاد تورم نميکند، اما وقتي 75 هزار ميليارد تومان از منابع صندوق توسعه ملي برداشت کند و بهصورت وام با بهرههاي کم يا کمکهاي بلاعوض به مردم داده شود بهدليل افزايش تقاضا و ثابت ماندن عرضه تورم ايجاد ميکند و همين يک ميليون تومان وامي هم که به مردم ميدهند ارزشش بسيار پايين ميآيد و قدرت خريد مردم هم کمتر ميشود. الان ميبينيد که نرخ دلار بالا رفته است. طلاي جهاني که بسيار افزايش قيمت داشته و در نتيجه نرخ سکه هم در داخل بالتر رفته است. قيمت ملک هم با وجود اينکه رکود بسيار عميقي را تجربه ميکند، روز به روز افزايش پيدا ميکند. در نتيجه در حال حاضر با يک اقتصاد شکننده مواجه هستيم. ما بايد منابعي را تهيه کنيم که ايجاد تورم نکند و بخش مهمي از آن هم به شکل تسهيلات با بهره کم به سمت توليد برود. مثلا در آمريکا بهرههاي بسيار پايين 4/0 درصد بيا حتي رخي اوقات صفر درصد پرداخت ميشود. ما حتي بهرههاي منفي هم داريم. مانند سوئيس يا ژاپن يا کرهجنوبي که بهرههاي آنها صفر درصد يا منفي يک درصد است. حالا ما بياييم وام با بهره 12 درصد بدهيم، بهره زيادي محسوب ميشود و براي توليدکنندگاني که آسيبهاي بسياري ديدهاند بسيار زياد است و توليد آنها را هم گران ميکند. کارگران را هم که بايد سر کار برگردانند و سرمايه در گردشي هم داشته باشند. در نتيجه بايد وقتي تقاضا تحريک ميشود، تحريک عرضه هم صورت بگيرد تا عرضه و تقاضا بتوانند در حد متعادل باشند و قيمتها را متعادل کنند.
اين منابع غيرتورمي بايد از کجا تهيه شوند؟
اگر اين منابع از صندوق توسعه ملي برداشت شود ايجاد تورم ميکند؛ چون پولي است که از فعل و انفعالات داخلي اقتصاد برداشته نشده و منابع آن از محل درآمدهاي نفتي تامين شده است. منابع بانک مرکزي هم که پايه پولي را بالا ميبرد و نقدينگي را اضافه ميکند و باعث تورم ميشود. به اعتقاد من تنها راهي که دولت دارد اين است که از نهادهاي دولتي و فرادولتي که هزاران ميليارد تومان گردش سرمايه دارند و انباشت سرمايه کردهاند کمک بگيرد. بخش اعظم اين نقدينگي دو هزار و 260 هزار ميليارد توماني در دست اين بنگاهها و نهادهاي فرادولتي و شبه دولتي است. به اعتقاد من بايد با همکاري قواي سهگانه ارادهاي وجود داشته باشد که بتوانند از طريق اين نهادها منابع را تامين کنند. منابع ميتواند مالياتهايي باشد که اينها در اين سالها پرداخت نکردهاند يا فرار مالياتي داشتهاند. برخي از شرکتها رسما مرتبط با اينها نيستند اما در واقع زنجيرهوار به هم متصل هستند و حتي اگر در بورس هم سهام خود را بفروشند بازهم مديريت خود را حفظ ميکنند. دولت ميتواند مالياتهاي عقبافتادهاش را از اينها بگيرد. مجلس هم ميتواند به کمک دولت بيايد. دولت همچنين ميتواند از اينها وام بگيرد. اگر قرار باشد ما با اين همه ثروت انباشته نتوانيم اقتصادمان را هدايت کنيم يا بخواهيم فرضا از صندوق بينالمللي پول قرض بگيريم- که درخواست هم کرديم و بيجواب ماند- پس اين سرمايه چه فايدهاي دارد؟ اگر اين پولها به کمک سلامتي و جان مردم بيايند و بتوانند تامين جبران خسارات را کنند، ايجاد تورم نخواهند کرد؛ زيرا پوليست که در داخل خود کشور وجود دارد و از فعل و انفعالات اقتصادي داخلي کشور ايجاد شده و پول پرقدرتي نيست که از بانک مرکزي يا صندوق توسعه ملي آمده باشد. بنابراين تنها راه دولت اين است. اين هم انجام نميشود مگر اينکه تغييرات بنيادين در سياستگذاريها و انديشه سياستمداران ايجاد شود و يک تغيير و تحول اساسي در خود ساختار اقتصاد سياسي کشور به وجود بيايد. وگرنه من فکر نميکنم که دولت بتواند اين قدرت را داشته باشد که منابع را از داخل تامين کند.
با توجه به آغاز فعاليت کسب و کارها و اتمام قرنطينه، وضعيت اقتصادي امسال را چگونه ارزيابي ميکنيد؟
ما سال بسيار سختي را در پيش داريم؛ يک موضوع مهم ديگر هم اين است که سياستهايي که در راستاي از بين بردن و مبارزه با کرونا در پيش گرفتهاند خودش يک معضل و چالش بسيار بزرگ است. دولت فاقد منابع کافي براي تداوم جدي قرنطينه است. ميبينيد که همه اماکن را باز کرده و کسب و کارها آغاز شدهاند، متروها و اتوبوسها شلوغ شدهاند و تردد در شهر افزايش يافته است. اين مسائل شيوع کرونا را بيشتر ميکند. من نگران موج دومي هستم که در راه است. دولت هزينههاي بالاتري را بايد بپردازد. اگر دولت ميتوانست به گونهاي مديريت کند که قرنطينه خانگي را با کمک به افرادي که واقعا در تنگناي اقتصادي هستند، ادامه دهد و مثل ساير کشورها معيشت آنها را فراهم کند، هم تعداد مبتلايان و هم جانباختگان کمتر ميشد. اما با بازشدن کسب و کارها و اماکن شلوغي مانند زيارتگاهها و مساجد که گفته ميشود از نيمه ارديبهشت بازگشايي ميشوند، احتمالا شيوع بيماري جانهاي بسياري را خواهد گرفت و اين از چالشهاي بزرگ دولت خواهد بود.
