جايگاه شوراهاي شهر و اختيارات آن در دنياي «پسا کرونا»
قانون اساسي ما جايگاه بسيار ممتاز و ويژهاي را براي شوراها و تصميمگيري شورايي و خردجمعي در نظر گرفته است. مهمترين نشانه اين اهميت نيز پرداختن به شوراها در اصول ششم، هفتم، دوازدهم و فصل هفتم قانون اساسي کشورمان است. بر اساس اصل هفتم قانون اساسي کشور ما، شوراها يکي از ارکان اساسي تصميمگيري در کنار مجلس شوراي اسلامي و نه در ذيل آن تعريف شدهاند. در واقع تفکر شورايي در زمان تدوين قانون اساسي به عنوان اصلي مترقي در قانون اساسي گنجانده شده است. اما براي سالهاي طولاني اجرايي کردن اين اصول مغفول مانده و نهايتا در اواسط دهه 70 مجددا بحث شوراها رونق گرفته و در اسفند سال 1377 به همت دولت اصلاحات نخستين دوره از انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا برگزار شده است. اين گام هرچند دير برداشته شد، اما امري بسيار مثبت و کليدي به شمار ميرود. قانون شوراها در سال 75 به گونهاي به تصويب رسيده که شوراها را از اختيارات حداقلي نسبت به آنچه در قانون اساسي ذکر شده بود، برخوردار ميکرد. ميتوان اعتراف کرد که شوراي شهر تاکنون فاقد ابزار نظارتي بوده و اين انتظار از قانونگذاران ميرود که اختيارات نظارتي را به شوراي شهر بازگردانند. البته نبايد از اين واقعيت به سادگي گذر کرد که با توجه به مجموعه وقايعي که در سال هاي اخير رقم خورده و مردم نقشآفريني و جديت بيشتري را از شوراها در مسير تکامل و تصميمگيري ها در عرصه شهر ديدهاند، حساسيت بيشتري نيز نسبت به اين واقعه پيدا کردهاند. در تمام کشورهاي دنيا به خصوص در زمان پساکرونا مردم تعريف ديگري از شورا و شهرداري دارند. آنچه مردم ايران از وقايع جهان در زمان شيوع کرونا ميبييند ميتواند الگوي مناسبي براي مديريت شهري در شهري مانند تهران در دنياي پس از شيوع کرونا باشد. مردم اکنون انتظار دارند مانند ديگر شهرهاي توسعهيافته مديريت شهري نقشي مهمتري ايفا کند. انتظار مردم اين است که شوراي شهر به جايگاه اصلي خود در قانون اساسي بازگشته و حکمراني شهر را به معناي واقعي بر عهده بگيرد تا در زمانه فعلي شاهد شهري هوشمند و... باشيم. شوراهاي شهر و روستا در دنياي پساکرونا بيش از پيش با مردم هستند و اتصال آنها در دوره بحران با مردم آنقدر نزديك و محكم بوده است كه ميتوان گفت شورا در كنار مديريت اجرايي شهرها و روستاها براي بهبود شرايط زندگي مردم پويا و نقش مهمي ايفا ميکند.
