چرا کار ما با بازیکنان و مربیان خارجی به فیفا میکشد؟!
مشکلات مالي، بستن قراردادهاي آماتوري، بدقوليهاي مديران کار نابلد و نفود دلالهاي انگشتشمار در ساختار فوتبال کشور، موجب شده تا با عقد قراردادهاي غيرحرفهاي و در نتيجه شکايت بازيکنان و مربيان خارجي، يک پاي ثابت کميته انضباطي فيفا باشيم. بالغ بر 60 پرونده حقوقي عليه باشگاههاي کشورمان در کميته انضباطي فيفا در جريان است که برخي از آنها نيز به مرحله صدور راي رسيده و باشگاههاي ما را در وضعيت هشدار قرار داده است. ايرنا نوشت؛ فدراسيون فوتبال به همراه تيمهاي ليگ برتري و حتي ليگ يکي، درگير تشکيل اين پروندههاي انضباطي هستند و در اکثر موارد بدقولي در پرداخت مطالبات به موقع بازيکنان و مربيان خارجي، باعث رقم خوردن اين وضعيت شدهاست. پس از اين همه مدت فدراسيوننشينها تازه به فکر افتادهاند که با همانديشي مانع افزايش پروندههاي انضباطي در فيفا شوند. آنها قصد دارند در آيندهاي نزديک قرارداد تيپ با لحاظ چارچوب استاندارد حرفهاي و رعايت حقوق بينالمللي تهيه کنند. در پايان اين همانديشي تصميم گرفته شد با بازيکنان و مربيان خارجياي که به ليگ فوتبال ما ميآيند، قرارداد ريالي بسته شود نه دلاري و يورويي.
بالا رفتن قيمت ارز
بالا رفتن قيمت ارز در سالهاي اخير هم باعث تورم غيرواقعي شده و در نتيجه بازيکناني که روزگاري قراردادشان حدود 500 تا يکميليارد تومان بود، به چندينميليارد تومان رسيده و همين موضوع باعث شده باشگاهها که قراردادهاي خود را طي دو، سه سال اخير منعقد کردهاند، دچار مشکل شوند. تحريمهاي آمريکا در چندين سال گذشته هم از مهمترين عوامل ضربه خوردن اقتصاد کشورمان به شمار ميرود و باعث شده باشگاههاي ما بهخصوص تيمهاي خصوصي و دولتي، بجز تيمهاي صنعتي با مشکلاتي در تامين ارز و انتقال آن مواجه شوند. يکي از بارزترين مثالها مشکلات استقلال در پرداخت مطالبات آندرهآ استراماچوني بود که موجب حساسيت مقامات بانکي ايتاليايي از شائبه پولشويي شده بود. يکي از بزرگترين مشکلات فوتبال کشور ما عدم شناخت مديران از کيفيت بازيکنان خارجي و همينطور نفوذ دلالها در ساختار باشگاهها و همکاري با مربيان و برخي ارکان اين باشگاههاست. در نتيجه اين اتفاق، قراردادهاي غيرواقعي بسته شده است. در سالهاي اخير بازيکنان خارجي کمکيفيت و بيانضباط زيادي به اسم بازيکن درجه يک وارد فوتبال ما شدهاند و بعدها مشکلاتي را براي باشگاههاي خود رقم زدهاند. هنوز هيچکس نميداند چرا قرارداد مارک ويلموتس، با تيم ملي مبلغي حدود 3ميليون يورو براي يک سال بسته شد و او را در زمره يکي از گرانترين مربيان جهان نهاد؟
قرارداد کرار و استوکس
قرارداد کرار جاسم با استقلال در ليگ يازدهم بهگونهاي تنظيم شده بود که ابتدا بخشي از مبلغ قرارداد او را داده و باقيمانده قراردادش پس از هر بازي بهصورت مجزا به او پرداخت ميشد و کرار تنها در 10 بازي و به مدت 723 دقيقه براي استقلاليها به ميدان رفت. يا ماجراي اخير پرسپوليس و آنتوني استوکس که با دريافت مطالباتش ايران را بدون دليل ترک کرد. استوکس با دريافت 150هزار دلار تنها 63 دقيقه براي پرسپوليس بازي کرد و اکنون وکيلش نامهاي به باشگاه فرستاده و خواستار پرداخت مابقي دستمزد او شده! پرونده مانوئل ژوزه هم که اظهر من الشمس است. اما يکي از نکات جالب بستن قراردادهاي غيرحرفهاي و غيرواقعي و طبعا بدقولي مديران قرارداد ماريو بوديمير با پرسپوليس بود. بوديمير در باشگاه قبلي خود پيش از حضور در پرسپوليس، ماهي 1500 يورو ميگرفت، اما وقتي به پرسپوليس پيوست، حقوق او ماهانه 2800 يورو شد! جالب اينکه باشگاه پرسپوليس در حالي قرارداد 500هزار يورويي با اين مهاجم کروات بست که ارزش او در ليگ کشورش در بهترين شرايط حدود 30هزار يورو در سال بود، اما پرسپوليس با درخواست برانکو با بستن قرارداد يک و نيم ساله، چيزي حدود 20 برابر اين رقم را با اين بازيکن به امضا رساند! در سال 1394، يک هافبک برزيلي به نام ريوالدو باربوسا به استقلال پيوست و بدون انجام بازي و در ازاي دريافت 30درصد از مبلغ قراردادش که 80هزار دلار بود قراردادش را با اين تيم فسخ کرد و هيچکس نفهميد کي برد و کي خورد؟
مديراني از جنس فوتبال
فوتبال ايران در سالهاي اخير چه در رده باشگاهي و چه در رده ملي درگير مشکلاتي شده که ريشه آن نبود مديران کاربلد است؛ مديراني که اصول پايهاي در هنگام عقد قراردادها را رعايت کنند و ضمن جلوگيري از ورود دلالها به ساختار باشگاهها، بودجه تيمهاي خود را در طول فصل مديريت کنند. محمد دادکان يک بار مدعي شد، پرسپوليس را به او بسپارند و او نيز بدون دريافت پولي از اين وزارت ورزش نه تنها اين باشگاه را ميگرداند، بلکه درآمدزايي نيز خواهد کرد. بحث خصوصيسازي اين دو باشگاه هم تاکنون بيثمر مانده و بايد تکليف پروندههاي برانکو، شفر، استراماچوني، کالدرون و... نيز روشن شود. اينکه بالغ بر 60 پرونده حقوقي عليه باشگاههاي کشورمان در کميته انضباطي فيفا در جريان است، به اعتبار فوتبال لطمه جبران ناپذيري زده و بايد چارهاي انديشيد. مديران باشگاههاي ما اگر به جاي هزينه کردن براي بازيکنان نه چندان با کيفيت خارجي براي آکادميهاي خود هزينه ميکردند، بدون ترديد صاحب بازيکنان با کيفيت بالاتري نسبت به بازيکنان خارجياي ميشدند که اکنون از فوتبال ما شکايت کرده و پولهاي درشت ميخواهند. هيچکشوري در جهان مثل ما اين همه پرونده ندارد و باعث شرمساري است که فوتبال ما بالغ بر 60 پرونده در فيفا دارد! اکنون چرا همان مديراني که با بهبه و چهچه بازيکنان و مربيان خارجي را جذب کردهاند و اين شرمساري را براي فوتبال ما رقم زدهاند پاسخگوي اعمال خود نيستند؟ چرا وزارت ورزش از مديراني ناکارآمدي که اين شرمساري را بوجود آوردهاند، بازخواست نميکند؟
