نقدینگی بانک‌ها وارد بازارهای موازی می‌شود؟

نرخ سود سپرده‌هاي بانکي طي دو دهه گذشته به يکي از مولفه‌هاي اصلي بازارهاي پولي و مالي کشور تبديل شده است. در روزهايي که بازارهاي سرمايه، ارز، طلا، مسکن، خودرو و ... در رکود و ثبات به‌سر مي‌بردند، اين بانک‌ها بودند که در رقابتي شديد براي جذب نقدينگي به‌سر مي‌بردند. با ظهور و رشد بانک‌هاي‌خصوصي و موسسات مالي و اعتباري تنور اين رقابت داغ‌تر از هر زماني شد و از اواسط دهه 80 بيشتر نقدينگي کشور به‌سمت بازار پول سوق پيدا کرد. در دولت احمدي‌نژاد که بسياري از اين بانک‌ها و موسسات به‌دليل نزديکي به دولت و بعضي از ارکان دولت از هرگونه نظارت و برخوردي مبرا بودند، با تعيين نرخ‌هاي سودکذايي براي سپرده‌گذاران هر روز بر سرمايه خود مي‌افزودند. سرمايه‌هايي که گاه به‌صورت وام‌هاي کم‌بهره و بدون ضامن در اختيار برخي از رانت‌جويان قرار مي‌گرفت و گاه از کشورهايي نظير کانادا سر بيرون مي‌آورد. صاحبان پول و سرمايه هم که در آن روزهاي رکودزده همراه با تحريم دنبال بازاري مطمئن، زودبازده و پرسود مي‌گشتند استقبال چشمگيري از شبکه بانکي کشور نشان دادند. در اين بين موسسات مالي و اعتباري که تحت نظارت بانکي مرکزي قرار نداشتند، حتي ادعاي پرداخت سودهاي بالاي 80 درصد را مطرح کردند تا تيشه به‌ريشه نظام بانکداري و اقتصاد کشور بزنند. با اين حال از زمان روي کارآمدن دولت روحاني، مسئولان بانک مرکزي توجه ويژه‌اي به‌تعيين نرخ‌هاي سود سپرده و تسهيلات نشان دادند. اين دولت که از ابتدا کنترل نرخ تورم را در دستور کار قرار داده بود، به‌خوبي مي‌دانست که براي تحقق نرخ‌هاي زير 10 درصد براي تورم بايد نرخ‌هاي سود بانکي را ساماندهي کند. از اين‌رو، در ابتداي امر کاهش نرخ سود سپرده‌هاي مدت‌دار يک‌ساله را به 18 درصد کاهش داد و شوراي پول و اعتبار در 14 تير 95 طي بخشنامه‌اي، ضمن تاييد و تصويب نرخ حداکثر 15 درصد براي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار يک‌ساله، از 16 تير 95 آن را لازم‌الاجرا دانست. اين شورا همچنين در بخشنامه پنج شهريور 96، علاوه‌بر اينکه خواستار اهتمام بانک‌هاي عامل به‌بخشنامه تير 95 شد، حداکثر نرخ سود علي‌الحساب براي سپرده‌هاي کوتاه‌مدت عادي (روز شمار) را سالانه 10 درصد سالانه اعلام کرد. شوراي پول و اعتبار همچنين در جلسه 20 آذر سال 97 مبناي محاسبه سود سپرده‌هاي کوتاه‌مدت را از روزشمار به ماه‌شمار تغيير داد تا به‌حداقل مانده‌حساب مشتريان در طول يک ماه سود تعلق گيرد. اين اقداماتي است که شوراي پول در راستاي کاهش هزينه‌هاي بانکي، کاهش تاثير سودها بر شاخص تورم و مبارزه با سفته‌بازان انجام داد؛ اما مسئولان دولت روحاني از ابتدا مي‌دانستند که ساماندهي شبکه پولي کشور بدون ايستادگي در مقابل رشد قارچ‌گونه موسسات مالي و جلوگيري از رفتارهاي مخرب آنها ميسر نيست. از اين‌رو پس از انتخابات سال 96، بلافاصله بانک مرکزي به اين ماجرا ورود پيدا کرد و با جمع‌آوري و ادغام اين موسسات، سرانجام ريشه فعاليت‌هاي آنها را سوزاند.

پيش‌بيني کاهش 10درصدي تورم

اکنون که 45 ماه از اولين مصوبه شوراي پول و اعتبار مبني‌بر کاهش نرخ سود سپرده‌هاي مدت‌دار به 15 درصد مي‌گذرد، مديران بانکي تصميم گرفته‌اند نرخ سود سپرده را حداکثر 15 درصد درنظر بگيرند. با اينکه اين اقدامي ديرهنگام به‌حساب مي‌آيد، اما باز هم نمي‌توان تاثيرات مثبت آن را انکار کرد. آنطور که کارشناسان مي‌گويند، کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي، سالانه حدود 200 هزار ميليارد تومان از هزينه‌هاي جاري بانک‌ها کم مي‌کند. همچنين اين اقدام مي‌تواند تا 10 درصد تاثير مثبت بر کاهش نرخ تورم بگذارد. طبق اين سياست‌ بايد شاهد کمترشدن دست‌اندازي بانک‌ها به‌منابع بانک مرکزي باشيم که درنهايت سرعت رشد پايه پولي و نقدينگي را کندتر از گذشته مي‌کند. براين‌اساس، انتظار مي‌رود که بدهي‌هاي دولت و کسري احتمالي بودجه نيز افت کند. در حوزه بانکي، نرخ سود تسهيلات و سود سپرده تاثير مستقيمي روي يکديگر دارند. حال که کرونا و رکود بازارها، بانک‌ها را وادار به‌رعايت مصوبه شوراي پول و اعتبار کرده، اين اقدام را مي‌توان به‌نفع متقاضيان تسهيلات و وام‌گيرندگان که اکثرا همان فعالان فضاي کسب‌و‌کار کشور هستند، دانست. زيرا اين نرخ سود تسهيلات از همين حالا به‌پايين‌تر از 16 درصد رسيده است. درنهايت اينکه تمامي اين اتفاقات منجر به‌حفظ ارزش پول ملي و افزايش قدرت خريد مردم مي‌شود. البته عده‌اي نگراني‌هايي را نسبت به‌هجوم نقدينگي موجود در نظام بانکي به‌بازارهاي سفته‌بازي و غيرمولد نظير ارز، طلا، سکه، خودرو و مسکن مطرح مي‌کنند و يا اين اقدام بانک‌ها را منجر به‌افزايش هرچه بيشتر نقدينگي موجود در بورس مي‌دانند. در حالي که اغلب نقدينگي موجود در شبکه بانکي نياز روزانه افراد را تامين مي‌کند و بعيد به‌نظر مي‌رسد که سپرده‌گذاران ريسک حضور در بازارهاي راکدي نظير ارز يا طلا را بپذيرند. چنان‌که بررسي روند هفتگي اين بازارها نشان از بازدهي منفي آنها دارد. در ديگر سو، بازارهايي نظير خودرو و مسکن علاوه بر رکودي که دارند، به‌اصطلاح بازارهاي سنگيني به‌حساب مي‌آيند و سرمايه‌گذاري در آنها نياز به‌نقدينگي بالايي دارد که اکثر سپرده‌گذاران چنين قدرت خريدي ندارند. در بدبينانه‌ترين حالت مي‌توان گفت که با اين سياست در نهايت پول از سپرده بلندمدت وارد سپرده جاري مي‌شود.