مجلس با «اصلاح قانون انتخابات» موفقتر ميشود
آرمان ملي- عليرضا پورحسين: طرح اصلاح قانون انتخابات بهانهاي شد تا بار ديگر منتقدان عليه مجلس موضعگيري کنند؛ طرحي که به گفته بسياري از منتقدان خلأ آن همواره به عرصه انتخابات ضربه وارد کرده است. نکتهاي که بارها توسط مسئولان نيز رسيدگي به آن گوشزد شده است. در اين ميان نمايندگان مردم نيز با اکثريت آرا تصميم گرفتند که اين قانون را وضع کنند. از سوي ديگر اکثر نمايندگاني که به اين طرح رأي دادهاند، ذينفع نبوده و اتهامات در اين زمينه وارد نيست. شوراي نگهبان و اعضاي هيأت نظارت بارها خواستار اصلاح قانون انتخابات شدهاند و از خلأ قانوني گفتهاند. بنابراين اين خلأ قانوني به گونهاي بايد از بين برود و طبيعتاً اصلاح اين قانون ميتواند زمينه مناسب را براي راهيابي افراد واجد شرايط به مجلس مهيا کند. قانوني که در دستور کار مجلس قرار گرفته و مورد بررسي قرار خواهد گرفت. در همين زمينه «آرمان ملي» گفتوگويي با حجتالاسلام مصطفي درايتي، فعال سياسي اصلاحطلب داشته است که در ادامه ميخوانيد.
اصلاح قانون انتخابات چه اثرات مثبتي در پي خواهد داشت؟
جامعه اگر احساس کند از طريق راي و مجلس ميتواند بخشي از مطالباتش را دنبال کند، طبيعتا اميدوار و با نشاط ميشود، اما اگر احساس کند انتخاباتي که برگزار ميشود، منجر به شکلگيري مجلسي در راس امور نميشود و تاثيري در پيگيري مطالباتش ندارد، طبيعتا رغبت چنداني نشان نميدهد. اصلاح قانون انتخابات نيز اگر منجر به تغييري چشمگير شود و شرايط را براي ورود نمايندگان اصلح فراهم کند و مانع تضييع حقوق ديگران شود امري متناسب و معقول است و بايد نمايندگان مجلس با جديت در راستاي تحقق آن گام بردارند.
اصلاح قانون انتخابات ميتواند در افزايش مشارکت مردم در رايگيريها موثر باشد؟
بخش عمده بالا رفتن مشارکت براي راي دادن به دست گروههاي سياسي نيست، چون اين گروهها به هر حال محدودهاي براي تصميمگيريها و اقدامات خود دارند و در همان محدوده هم فعاليت ميکنند، ولي ابزاري اصلي براي ايجاد اميد در يک جامعه در دست کل نهادهاي اثرگذار در کشور است. عمده تلاشي که بايد براي بالا بردن مشارکت انجام شود به دست نهادهاي موثر کشور است، نه افراد و گروههاي سياسي که نقش زيادي در قدرت ندارند. جرياني در کشور وجود دارد که گويا به دنبال اين است که نهادهاي انتخاباتي، از جايگاه قانوني خود خارج شوند و اثربخشي خود را از دست دهند. اين جريان باعث ميشود مردم از روشهاي دموکراتيک، قانوني و حل و فصل مطالبات نااميد شوند. اگر ارادهاي براي حل و فصل مشکلات وجود داشته باشد و تلاشهايي هم صورت گيرد، امکان اينکه بخشي از اين نااميدي کمتر شود، وجود دارد. اصلاح قانون انتخابات ميتواند زمينهساز القاي شور و نشاط به انتخابات شود و مردم را در عرصه انتخاب مشتاقتر کند، به نحوي که تمام سلايق بتوانند به افراد مورد نظر خود راي دهند. يقينا اين اقدام مجلس دهم در روزهاي پاياني ميتواند انتخابات رياستجمهوري 1400 را به سمت شور سياسي بيشتر سوق دهد.
آيا ارادهاي براي اصلاح قانون انتخابات در کشور وجود ندارد؟
اگر فرض بر اين باشد که ارادهاي براي اصلاح قانون انتخابات در مجلس وجود ندارد اين امر به آن علت است که انگيزهاي براي نمايندگان مجلس باقي نمانده است. اين بيانگيزگي هم از آنجا نشأت ميگيرد که نمايندگان تصور ميکنند به احتمال زياد هرگونه اصلاح در قانون انتخابات با مخالفت شوراي نگهبان مواجه ميشود. در برخي امور ديگر نيز اين امر محقق است و عدماراده در انجام آنها ريشه در اين دارد که مجريان بر اين باور هستند که اصلاحات و ترميم قوانين به جايي نخواهد رسيد. نبايد سليقهاي با قوانين برخورد کرد؛ چراکه ممکن است هزينههايي را دربر داشته باشد. اگر ابهامي در مورد برخي قوانين انتخابات وجود دارد مجلس بايد آن را برطرف کند. اگر اختيارات نهادهاي قانوني کشور محدود شود به هيچعنوان قانون مستقر نخواهد بود. نمايندگان بايد از حدود و اختيارات خود دفاع کنند. نبايد سليقهاي با قوانين برخورد کرد؛ چرا که ممکن است هزينههايي را دربر داشته باشد.
رابطه شوراي نگهبان با اصلاح قانون انتخابات بايد به چه شکلي باشد؟
قانون انتخابات بايد در متن خود اين موضوع را با تاکيد بيشتري در دستور کار قرار دهد که شوراي نگهبان صرفا بهواسطه گزارش نهادهاي رسمي ميتواند نمايندگان را رد صلاحيت کند. ردصلاحيت نمايندگان بر اساس حدس و گمان مطلوب نيست. بايد چارچوب رسيدگي مشخص باشد و مجلس بايد در اين راستا گام بردارد تا مردم علت رد شدن نمايندگان را بفهمند. کسي که از يک حق اجتماعي محروم ميشود و به او به اين خاطر اتهامي وارد ميشود بايد در يک دادگاه صلاحيتدار اتهام وارده به او مورد بررسي قرار گيرد. شوراي نگهبان براي حفظ جايگاه خود بايد از اصلاح قانون انتخابات استقبال کند. عدماصلاح قانون انتخابات چهره شوراي نگهبان را در اذهان عمومي مخدوش ميکند. آنچه مسلم است اينکه انجام کليه امور انتخابات در يک چارچوب مشخص ميتواند شفافيت در اين عرصه را به حد تعالي برساند و منجر به يک انتخابات قانونمند شود و افراد را نيز به سمت قانونمداري هدايت کند؛ مقولهاي که اين روزها در کشور مغفول مانده است و شايد ريشه بسياري از مشکلات امروز نيز آن باشد، عدمپيروي از چارچوب قانون و عدمشفافيت در جزئيات آن است. عملکرد نهادهاي چهارگانه نظارتي در دوران انتخابات گلايه و انتقاد بسياري از فعالان سياسي از نمايندگان مجلس تا دبيران کل احزاب را برانگيخته است. چهرههاي بسياري به ويژه از جريان اصلاحطلب پشت ديوار احراز صلاحيت ماندهاند و در نتيجه بسياري از هواداران آنها پاي صندوقهاي راي حاضر نشدهاند. ردصلاحيت برخي نمايندگان کنوني مجلس ابهامات بسياري در جامعه برانگيخته و عدمتوضيح و تبيين کافي هم در اين زمينه بياعتماديها را افزايش داده و بسياري در شبکههاي مجازي و زندگي حقيقي از خود يا ديگران پرسيدهاند که اگر داوطلبان مجلس يازدهم صلاحيت نمايندگي نداشتهاند، چرا دور قبل تاييد شدهاند و طي چهار سال گذشته چه موضوعي اين صلاحيت را سلب کرده است؟ نتيجه آن افزايش ابهامات و ترديدهايي ايجاد بوده و موجب کاهش مشارکت مردم در انتخابات شده است. تمام اين موارد ريشه در عملکرد خارج از چارچوب دارد.
