برندگان و بازندگان شيوع کرونا
گزارشها نشان ميدهد شيوع کرونا در جهان موجب تغيير معادلات توزيعي سود و زيان در بخشهاي مختلف اقتصادي شده است. اين معادلات بر پايه رفتار اقتصادي خانوارها و تعويق مصرفهاي غيرضروريتر شکل گرفته است. اقتصاد ايران و همينطور بسياري ديگر از کشورهاي جهان در حال حاضر با يکي از بزرگترين شوکها طي چند دهه اخير مواجه است. شيوع کرونا بهدليل اجراي قرنطينه و تعطيلي کارخانهها زنجيره تأمين جهاني را دچار اختلال کرده و از اين طريق کليت اقتصادها را متحمل زيان کرده است. همانطور که خانوارها اين مقطع زماني را بهعنوان يک مرحله استثنايي پذيرفته و بسياري از فعاليتها و مصارف خود را به تعويق انداختهاند و تنها نيازهاي اساسي براي زنده ماندن را فراهم ميکنند، در اقتصاد کلان هم با تعويق مصرف کل و تعطيلي بسياري از فعاليتهاي اقتصادي غيراساسي روبهرو هستيم. ايرنا نوشت، اين الگوي جديد از توليد و مصرف، معادلات اقتصادي در سطح جهاني را تغيير داده و موجب شده زنجيرههاي توليد و توزيع در بخشهايي که با نيازهاي اساسي مردم مرتبط است، رشد کند و در مابقي بخشها شاهد رکودي عظيم و فراگير باشيم. اين وضعيت زماني اهميت خود را نشان ميدهد که بدانيم اقتصاد جهان در عصر مدرن بيشتر مبتني بر توليد کالاهاي غيرخوراکي (شامل کالاهاي فرهنگي، خدماتي و سرگرمي و ...) رشد کرده بود و حال با اين اتفاق بايد شاهد کاهش توليد کل و بيکاري بخش زيادي از نيروي کار باشيم. در سوي مقابل، از آنجايي که توليدات غذايي و اساسي بيشتر از شرايط عادي متقاضي دارد، با قيمتهاي بالايي مواجه شدهاند که اين امر باعث انباشت سود در دست توليدکنندگان اين بخش از اقتصاد شوند. گزارشها در ايران و جهان نشان ميدهد که برندگان و بازندگان اقتصادي ويروس کرونا با فاصله زيادي از يکديگر جدا ميشوند.
صعود و نزولهاي جهاني
در جهان نگاهي به قيمتهاي سه ماه گذشته نشان ميدهد در حالي که قيمت کالاهاي اساسي خوراک مانند گندم و سويا رشد بسياري داشتهاند، در مقابل، قيمت کالاهايي مانند مس و نفت که در توليد صنايع به کار گرفته ميشوند، رو به کاهش بوده است. بهعنوان نمونه، قيمت نفت برنت در 15 آوريل به 2/27 دلار رسيده است. اين در حالي است که سه ماه قبل يعني 15 ژانويه قيمت هر بشکه نفت خام بيش از 60 دلار بود. قيمت شکر هم از ماه مارس که 15 سنت بود در 5 آوريل به 10 سنت سقوط کرده است. اما قيمت گندم از 565 سنت در 15 ژانويه به 575 سنت در 15 آوريل رسيده است. در کنار اين قانون اقتصادي که در زمانهاي بحراني مواد غذايي به بالا ميل ميکند و همزمان ديگر صنايع با افت مواجه ميشوند، طبيعي است فلزات گرانبها هم به دلايل نااطميناني از شرايط، وزن بسيار قابلتوجهي در حفظ و ذخيره ارزشها پيدا کند. به همين دليل است که قيمت هر انس طلا هم از 1556 دلار در ابتداي 15 ژانويه به رقم 1732 دلار در 15 آوريل رسيد. رکود ايجاد شده ناشي از کرونا، تقاضا براي طلا را در بازارهاي جهاني افزايش داده و به دليل اينکه بورسهاي جهاني در اين مدت با نزول همراه بودهاند، سرمايهگذاران اين بازار به سمت خريد و سرمايهگذاري روي طلا ميل کردهاند. کارشناسان معتقدند با توجه به اينکه قيمتها در بازارهاي جهاني با جهش معناداري روبهرو بوده، بهطوري که در طي دو هفته اخير بيش از 300 دلار به قيمت هر اونس اضافه شده، بنابراين رشد قيمت طلا و سکه در بازار داخلي اجتنابناپذير است. تقاضا براي طلا همچنان بالا است و برخي فعالان اين بازار اظهار تعجب ميکنند که حتي کشورهايي که تصور نميشد داراييهاي خود را به طلا تبديل کنند، حالا مشتري طلا هستند. اما اگر بخواهيم به کسبوکارها و صنايع داخلي نظري داشته باشيم، بايد به سراغ گزارش معاونت اقتصادي وزارت صمت در رابطه با تأثيرات کرونا برويم. اين گزارش توسط دفتر امور اقتصادي و سياستهاي تجاري وزارت صنعت معدن و تجارت تهيه و روز سهشنبه 27 اسفند 1398 منتشر شد.
صنايع زيانديده
بر اساس اين گزارش، کسب و کار فعالان خدمات گردشگري و باشگاههاي ورزشي بيشترين آسيب را از کرونا ديدهاند؛ بهطوري که ميزان کاهش تقاضا از زمان شيوع کرونا در کشور براي رستههاي خدمات گردشگري و باشگاههاي ورزشي 100 درصد بوده است. همچنين تالارهاي پذيرايي، فستفود و لبنياتفروشي سنتي نيز بر اساس گزارش وزارت صمت 90 درصد و آرايشگران زنانه 85 درصد مشتريهاي خود را از دست دادهاند. فعاليتهاي آرايشگاههاي مردانه نيز 50 درصد کاهش يافته است. رستههاي آجيل و خشکبار و رستورانداران با کاهش تقاضاي 80 درصدي، چلوکبابيها کاهش تقاضاي 75 درصدي، پوشاک، شيريني، شکلات و لوازم خانگي کاهش 70 درصدي و مبلمان و دکوراسيون منزل با کاهش 60 درصدي مواجه شدند. توليدکنندگان و فروشندگان شيريني و شکلات هم به ترتيب 80 و 70 درصد مشتريهاي خود را از دست دادهاند.از سوي ديگر، گلخانهها و گلفروشيها هم فعاليتشان 60 درصد کاهش داشته است و بخشهاي خدماتي مانند تعميرات و تأسيسات و همچنين خشکشوييها نيز در پي شيوع ويروس کرونا با کاهش 50 و 45 درصدي مشتري مواجه شدند. مطابق اين گزارش، کاهش تقاضا براي رستههاي کابينت، خدمات فني (تعميرات و تأسيسات)، کيف و کفش و خياطان هر يک 50 درصد، خشکشوييها 45 درصد و تاکسي سرويسها 35 درصد بوده است. همانطور که مشخص شد، بخشهايي مانند گردشگري، آژانسهاي مسافرتي و رستورانها بيشترين زيان را در اين دوره متوجه شدهاند.
صنايعي که سود بردهاند
اما در رابطه با صنايعي که نفع بالايي بردهاند، هرچند آمار دقيقي در دست نيست، اما آنچه مشخص است و با نگاه به بازار سهام متوجه رشد آنها ميشويم، صنايع مخابراتي و اينترنتي و فروشگاههاي زنجيرهاي آنلاين، محصولات غذايي، دارويي و بهداشتي بوده است. به گفته مدير اداره نظامهاي پرداخت بانک مرکزي، مبلغ تراکنشهاي غيرحضوري در اسفندماه رشد 37 درصدي داشته است. همچنين برخي هم از افزايش شيوه پرداخت از طريق QR کد گفتهاند. برخي مديران فروشگاههاي زنجيرهاي عنوان ميکنند تقاضاي آنها از 60 تا 100 درصد رشد کرده، بهطوري که بخش تأمين از بخش فروش آنها جا مانده است. با گسترش هرچه بيشتر ويروس کرونا به مردم توصيه ميشود تا در خانه بمانند و همواره خود و لوازم خانهشان را با مواد شوينده و بهداشتي شستوشو دهند. به همين ترتيب، مصرف مواد بهداشتي بسيار بالا رفته است. مردم همينطور براي بالا بردن سيستم ايمني بدن خود تلاش ميکنند از داروهاي تقويتي، گياهان دارويي، ميوهها و مواد غذايي مغذي بيشتر استفاده کنند. به همين دليل، صنعت مواد غذايي، دارويي و مواد بهداشتي جزو صنايعي هستند که مسلماً با افزايش زياد تقاضا روبهرو شدهاند. برخي کارشناسان معتقدند با تغيير معادلات اقتصادي و توزيع سود و زيان در اين دوره لازم است سيستم مالياتي بهعنوان يکي از اصليترين نهادهاي توازنبخش اقتصاد با سرعت و انعطاف بالايي نسبت به شناسايي اين بخشها اقدام کرده و تغييراتي در تعرفههاي مالياتي خود در ارتباط با اين بحران صورت دهد.
