عرضه سهام سازمانهای توسعهای در بورس کارشناسی نیست
آرمان ملي- امير داداشي: بازار سرمايه سال جاري را تحتتاثير اخبار عرضه سهام شرکتهاي بزرگ دولتي آغاز کرد. برايناساس طبق گفته مسئولان وزارت اقتصاد قرار است از نيمه ارديبهشت اين سهام بهشيوه ETF بهدست سهامداران برسد. حال پيش از آغاز عرضههمگاني سهام شرکتهاي دولتي، سهام شستا در اختيار بورسبازان قرار گرفت تا بهعنوان بزرگترين عرضه اوليه تاريخ بورس لقب بگيرد. علاوهبر اين، براساس اعلام رئيس سازمان خصوصيسازي قرار است تا اواسط ارديبهشتماه مجموعه ايميدرو بهصورت شرکت سهاميعام در بازار سرمايه پذيرش و کشف قيمت شود. ايدرو نيز ديگر سازماني است که خبر عرضه سهام آن بهگوش ميرسد. در اين بين برخي از کارشناسان با انتقاد از اين رويکرد دولت، اين روش را در خصوصيسازي و افزايش شفافيت موثر نميدانند و معتقدند که دولت به اين روش قصد جبران کسري بودجه خود را دارد. در اين زمينه «آرمان ملي» گفتوگويي با مهدي کرباسيان، مديرعامل پيشين ايميدرو و عضو سابق شورايعالي بورس، گفتوگويي انجام داده است که در ادامه ميخوانيد.
دولت اخيرا از عرضه سهام شرکتهاي دولتي در بورس خبر داده است که ميتوان عرضه شستا را بهعنوان نقطه آغاز آن دانست. تحليل شما از اين اقدام دولت چيست؟ آيا دولت با اين اقدام بهدنبال تامين منافع خود، سهامداران و بازار سرمايه ميگردد يا آنطور که منتقدان ميگويند صرفا بهدنبال روشي براي پوشش کسري بودجه خود است؟
نميتوان نيتخواني کرد و بهصراحت گفت که دولت صرفا بهدنبال جبران کسري خود ميگردد. با اين حال، اکنون با سقوط قيمت نفت و شيوع بيماري کرونا بهنظر ميرسد پيشبينيهاي درآمدي بودجه بهواقعيت بدل نشود و همچنين هزينههاي جاري کشور افزايش يابد. ضمن اينکه پيش از اين هم بروز کسري وسيعي در بودجه پيشبيني ميشد. درنتيجه جبران کسري بودجه ميتواند يکي از دلايل دولت براي فعاليت در بورس باشد. همچنين عجله دولت در عرضه سهام شرکتهاي بزرگ دولتي در بازار سرمايه اين فرضيه را قويتر ميکند. بنده بهعنوان عضو سابق شورايعالي بورس و کسي که در راهاندازي بورس کالا نقش داشته، مدافع حضور هر شرکتي در بورس هستم. چراکه اين بازار بهافزايش شفافيت، تسريع خصوصيسازي و چابکشدن دولت کمک ميکند. اما در صورتي که عرضه سهام شرکتها در بورس عجولانه و غيرکارشناسي باشد بايد منتظر بروز نتايج عکس باشيم. حال اگر اين مسائل را فاکتور بگيريم آنگاه ميتوان گفت که فروش سهام اين شرکتها بهمردم بهنفع سهامداران، سازمان بورس و دولت تمام ميشود.
اگر بهطور مشخص اين نوع از عرضه سهام را درنظر بگيريم، آنگاه ميتوان آن را اقدامي مثبت ارزيابي کرد؟
راهي که دولت در پيش گرفته با سياستهاي اصلي تطابق ندارد. بهعنوان مثال اگر فروش باقيمانده سهام بانکهاي دولتي در بورس در دستور کار قرار بگيرد ميتوان آن را مثبت ارزيابي کرد، اما پشت فروش سهام سازمانهاي توسعهاي نظير ايدرو و ايميدرو که وظيفهاي جز توسعه صنايع و معادن کشور ندارند، منطق اقتصادي ديده نميشود. آنها مگر در حوزه بنگاهداري فعاليت دارند که دولت به اين شکل اقدام بهواگذاري آنها ميکند؟ اگر کشور دو سازمان توسعهاي داشته باشد، آن دو، ايدرو و ايميدرو هستند. صراحتا ميتوان انتقال اين دو سازمان بهبورس را نادرست تلقي کرد. ميتوان ليستي از کشورها، ازجمله ژاپن، ايرلند، مالزي و ... را تهيه کرد که در آنها سازمانهاي توسعهاي وابسته بهدولت فعاليت دارند. اين سازمانها مکلف هستند در جهت توسعه کشور، مسئوليت اجراي پروژههاي بزرگ ملي را برعهده بگيرند و در ثاني فناوريهاي جديد را بهدليل ريسک ورود بخشخصوصي، آنها وارد کشور کنند. بهعنوان مثال وقتي ماشينسازي در کشور راهاندازي ميشود ممکن است تا مدت طولاني بازدهي لازم را نداشته باشد. مشخصا در چنين شرايطي بخشخصوصي بهزمين ميخورد، اما اين سازمانهاي توسعهاي دولتي ميتوانند بار آنها را به دوش بکشند. در کشور ما همواره ايدرو چنين طرحهايي را برعهده ميگيرد. همچنين بايد توجه داشت که توسعه معادن بدون ورود بهبخش معادن عمقي امکانپذير نيست. ورود به اين بخش نياز بهريسکپذيري بالايي دارد و هزينه زيادي را هم ميطلبد. در اين زمينه هم همواره ايميدرو پيشگام بوده است. درنتيجه ورود اين سازمانها بهبازار سرمايه اقدامي غيرکارشناسي و غيرعلمي است که بهنظر ميرسد دير يا زود به مرحله اجرا برسد.
شستا که جزو گروه سازمانها توسعهاي قرار نميگيرد. عرضه سهام آن در بورس که هفته گذشته انجام شد تا چه حد بهتوسعه اين هولدينگ کمک ميکند؟
ورود شرکتهاي زيرمجموعه سازمان تاميناجتماعي که در حوزه بنگاهداري فعال هستند حتما عقلايي و درست است. از سالها قبل دولت اين موضوع را پيگيري ميکند که هفته گذشته خود هولدينگ شستا هم وارد بورس شد. بهگفته مديرعامل اين شرکت، ساير زيرمجموعههاي شستا هم در آينده بهبازار سرمايه ورود خواهند کرد. حال بايد در نظر داشت از آنجايي که بيش از 51 درصد سهام اين شرکتها در اختيار شستا و سازمان تاميناجتماعي ميماند، در نتيجه مديريت آن در اختيار دولت ميماند. بهياد دارم در دهه 70 که شستا را بنيانگذاري کرديم، يکي از محورها اين بود که، اين هولدينگ وارد حوزه صنعت دارو شود؛ چراکه اکثريت مصرفکنندگان دارو کشور جزو بيمهشدگان و مستمريبگيران سازمان تاميناجتماعي هستند. حال اگر شستا بهدليل منافع اقتصادي تصميم بگيرد اين شرکتها را از زيرنظر خود خارج کند، درنهايت بيمهشدگان و مستمريبگيران آسيب ميبينند. اميد ميرود که تصميمگيران از فضاي احساسي خارج شوند و بهطور علمي و منطقي سهام اين سازمانها و شرکتها را در بورس عرضه کنند.
دولت در حالي شعار خصوصيسازي و شفافيت را سر ميدهد، هنوز در برابر انتقال مديريت به بخشخصوصي از خود مقاومت نشان ميدهد. آيا نميتوان جدا از بحث مالکيت، مديريت مجموعههاي دولتي را بهنخبگان بخش واقعي اقتصاد واگذار کند؟
در قانون خصوصيسازي کشور هم، بندي پيشبيني شده که مالکيت را جدا از مديريت ميداند؛ اما متاسفانه اين بند بهدليل سلايق شخصي اجرا نشده است. آقاي پوريحسيني بهعنوان فردي صادق که در مجلس هم حضور داشت محترم شمرده ميشود، اما زماني که رئيس سازمان خصوصيسازي بود مدام از او ميخواستيم که هيجانات و احساسات را از تصميمات خود حذف کند. حال اميدواريم آقاي صالح قوانين را آنطور که هست بهاجرا بگذارد. ازجمله آن تفکيک اداره بنگاهها از مالکيت آن است. من هم موافق هستم که خصوصيسازي واقعي زماني اتفاق ميافتد حوزه مديريت واگذار شود.
