اينکه گفته ميشود بيکاري افزايش يافته، مقصود بيکاري طول سال 1399 نيست. در اين بازهزماني که ما در دوره بحران کرونا بهسر ميبريم يکسري از افراد بيکارهستند. اين افراد يا کساني هستند که در واقع شغلي نداشتهاند يا آنکه مشغول بودهاند اما حقوق ثابتي نداشتند، که اکنون بخواهند کارفرما از آنها حمايت کند و بهنوعي روزمزد قلمداد ميشدند. مسلم است وقتي وارد دوره پساکرونا شويم و مشاغل مجددا بازگشايي شوند، اگر اين افراد هم ساماندهي شوند، ميتوانند اشتغال خود را حفظ کنند. همچنين مشاغلي که ثبتشده نبودهاند و بيشتر حالت خوداشتغالي داشتهاند يا همان روزمزدها مانند کارگران ساختماني، در دوره پساکرونا وقتي که براي مثال ساختوساز آغاز شود، ميتوانند سر کار باز گردند. اما مشاغلي نظير دستفروشي از دسترفته هستند. حتي شغلي مانند مسافرکشي را هم نميتوانيم در حال حاضر بيکار تلقي کنيم و بگوييم که بعدا هم بيکار خواهد ماند؛ زيرا اگر پروتکلها رعايت شوند ميتواند سرکار برود. بنابراين نرخ بيکاري پس از بازگشايي مشاغل، طبق پروتکلها کاهش پيدا ميکند. اما مسلم است که در برخي موارد، افراد از اشتغال سال گذشته منفک ميشوند و بايد کار ديگري انجام دهند. مثلا کسي که دستفروشي ميکرده ميتواند وارد کارهاي ساختماني شود يا مهارتي کسب کند و وارد مشاغل فني شود. قرار نيست فرد تا ابد دستفروش باقي بماند! بنابراين من اين را نميتوانم بپذيرم که اين افراد بيکار ميشوند و هيچ وقت شغلي پيدا نميکنند. در واقع افراد ميان مشاغل جابهجا ميشوند. حتي ممکن است مشاغل جديدي هم ايجاد شود. براي مثال در بحث ماسک و اقلام بهداشتي مشاغل جديدي ايجاد شده و ميشود، زيرا مسلما اين اقلام جزء يکي از لوازم اساسي در زندگي مردم محسوب خواهند شد. بنابراين اينها ميتوانند در چنين زمينههايي نيز جذب شوند، کارآفريني کنند، خوداشتغالي کنند و اين روند ميتواند سازماندهي شود. در حال حاضر ما نميدانيم که چه تعداد و در چه زمينههايي بيکار خواهند بود و اينکه در چه مشاغلي ميتوانيم آنها را جذب کنيم. زيرا هنوز همه مشاغل بازگشايي نشدهاند و دولت در حال کنترل بيماري است. زماني که اين شيوع براساس فاصلهگذاري هوشمند اجتماعي کنترل شد، افراد بار پيشگيري و درمان را از دوش دولت برميدارند. آن موقع ميتوانيم برنامهريزي کنيم. اما من نگراني خاصي در بحث مشاغل در دوره پساکرونا نميبينم. چون افرادي بيکار ميشوند که مهارت هم نداشتهاند و حالا ميتوانند به مشاغل ديگري وارد شوند و براي معاش خود به کارهاي ساختماني و باقي مشاغل مشغول شوند. اما در اين فاصله چه بايد کرد؟ نخست اينکه دولت بايد بسته حمايتي خود را براي حمايت از اقشاري که در حال حاضر بيکار شدهاند و معيشت آنها تحت فشار قرار گرفته است، طراحي کند. براي اين مهم، بهعقيده من صندوق توسعه ملي گزينه مناسبي است. اين دوره را ميتوان بهعنوان روز مبادا تلقي کرد و مبالغ حمايتي را بدون ايجاد کسري بودجه از محل منابع صندوق توسعه ملي تامين کنند. دوم اينکه، نهادهاي حمايتي هم بايد در اين دوره افراد تحت پوشش خود را مد نظر قرار دهند. اما نکته سوم، صنايع و خدماتي مانند هتلداري، رستورانها و امثال اين رستهها هستند که زيان زيادي ديدهاند. دولت در اين موارد ميتواند وام بدهد. البته به اين شرط که ابتدا مشخص شود اين مشاغل چقدر زيان کردهاند. اينگونه نباشد که عددي را اعلام کنند و بگويند ما اين ميزان زيان کردهايم در حالي که پيش از کرونا هم کاسبي چندان موفقي نداشتهاند. اينگونه نباشد در کشوري که سال گذشته در رکود بوده بگويند رونق زيادي داشتهايم و از دولت عدد رونق را مطالبه کنند! براي تشخيص زيان يکايک بخشهاي خدماتي و صنايع، حسابرسها ميتوانند آمار دقيقي را بهدست آورند که چه ميزان ضرر کردهاند و چه ميزان از اين زيان، ناشي از کرونا بوده است. آن موقع دولت ميتواند اين مشکل را با دادن وام ارزانقيمت و بلاعوض حلوفصل کند. همچنين برخي از اين رستههاي شغلي ميتوانند زيان خود را در طول سال جبران کنند. مثلا در بخش گردشگري اگر دو ماه کار نکردهاند، اکنون بتوانند پکيجهاي بهتر اما با رعايت همان پروتکلها ارائه کنند. در واقع همه مشاغل ميتوانند در سايه اين پروتکلها بازگشايي شوند و کسبوکار خود را آغاز کنند. اما چون کشورهاي توسعهيافته جهان معمولا در يک رونق خيلي بالا قرار داشتهاند، اين کاهش رشد اقتصادي باعث شده است که بيکاري آنها افزايش يابد و در قياس با آنها وضعيت ما بهتر است. زيرا ما زير ظرفيت کار ميکرديم و اگر تحريمها برداشته يا آسانتر شوند، توليد، اشتغال و صادرات ما ميتواند بيش از بقيه کشورها رشد کند و اين رکود بهخوبي جبران شود.