نظام پارلماني بدون حزب گرايي بينتيجه ميماند
آرمان ملي- سهيل ثابت: مدلهاي حکومتي بسياري در دنيا وجود دارد که حکومتهاي مختلف بر مبناي آنها کشورشان را اداره ميکنند؛ اما آنچه در اکثر کشورها وجود دارد دو مدل حکومتي رياستي و پارلماني است. اين در حالي است که اکنون با گذشت بيش از چهار دهه از جمهوري اسلامي کشورمان همچنان با نظام رياستي يعني دارا بودن رئيسجمهور اداره ميشود. با اين حال برخي ناکارآمديها در مقاطعي باعث شده برخي بحث تغيير مدل حکومتي و جايگزيني مدل پارلماني و احياي پست نخست وزيري را مطرح کنند. رياستي يا پارلماني؛ پرسش اينجاست که با تغيير نظام رياستي به پارلماني مشکلات حل ميشود يا اينکه فقط نوع حکومت تغيير خواهد کرد و مشکلات بر جاي خود باقي خواهند ماند. اين موضوعي است که نياز به تفکر و تامل دارد؛ چرا که اگر در نظام رياستي بتوان بر مشکلات فائق آمد و کارآمدي داشت نيازي به تغيير در مدل نظام حکومتي نيست.
نظام پارلماني يا رياستي؟
تاکنون در مقاطع مختلف مباحت گوناگوني پيرامون مدلهاي حکومتي، تفاوتشان و مدلي که براي نظام ايران بهتر است صورت گرفته و کارشناسان و صاحبنظران به بيان نظرات خود در اين خصوص که مدل حکومتي رياستي بهتر است يا پارلماني به بحث و گفتوگو پرداختهاند. عدهاي با ادله خاص خود و با تکيه به نظام تفکيک قوا بر اين عقيدهاند از آنجايي که تاکنون نظام رياستي در جامعه پاسخ داده و همچنين مردم نقش بيشتري در انتخاب مستقيم کارگزاران خود دارند نظام رياستي بر نظام پارلماني ارجحيت دارد. اما از طرف ديگر عدهاي ديگر معتقدند با توجه به اينکه در نظام پارلماني جايگاه پارلمان و مجلس بسيار مهم تلقي ميشود و اساسا دولت مستقر و نخستوزير از طرف مجلس انتخاب ميشوند اين نظام کارکرد بهتري نسبت به نظام رياستي دارد؛ چراکه در اينگونه مدل حکومتي احزاب و جريانهاي سياسي بيش از پيش به چشم ميآيند و اگر بتوانند پارلمان را از آن خود کنند خواهند توانست دولت متبوع و مد نظر خود را نيز روي کار آورند و صد البته پس از روي کار آمدن دولت جريان حاکم درصدد پاسخگويي نسبت به شدت و ضعف عملکردها بر خواهد آمد. از اين رو است که بسياري از سياسيون معتقدند براي اينکه بيش از پيش ارکان دموکراسي را در کشور تقويت کنيم بايد يکي از مهمترين اين ارکان يعني نظام حزبي و پارلماني را جايگزين نظام رياستي کنيم. البته نکته اينجاست که در نظام پارلماني انتخاب مردم محدود ميشود و ديگر اين مردم نيستند که رئيسجمهور را مطابق وعدههايش انتخاب ميکنند. با اين حال پرسش اصلي اين است که آيا با تغيير نظام رياستي به پارلماني مشکلات کشور حل ميشود يا اينکه با تغيير مدل حکومتي نيز مشکلات ساختاري در حوزههاي مختلف بر جاي خود باقي خواهند ماند؟
بايد و نبايدها
مهمترين نکته در خصوص مدلهاي حکومتي و نسبت ارجحيت به يکديگر ميزان کارآمدي اين مدلهاست. براي کشورمان که طي 40 سال گذشته با مدل نظام شبهرياستي و رياستي فعاليت کرده است شايد بتوان معياري براي در نظر گرفتن ميزان کارآمدي مدل نظام رياستي در نظر گرفت. آنچه تاکنون همه روسايجمهور به انحاي مختلف بدان معترف بودند درباره اختيارات براي انجام برخي از کارها بوده است. هر چند مشخص نيست که اگر نظام پارلماني هم به جاي نظام رياستي بود چه ايراداتي به آن مدل حکومتي وارد ميشد. در ابتداي انقلاب و در زمان حيات امام(ره) نظام نيمهرياستي و نيمهپارلماني بر کشور حکمفرما بود؛ به نحوي که رئيسجمهور از سوي مردم انتخاب ميشد اما اداره امور دولت در اختيار نخستوزيري بود که وي به مجلس معرفي ميکرد و پس از موافقت مجلس او اداره امور کشور را به دست ميگرفت و رئيسجمهور صرفا مسئول تنظيم روابط قوا بود که پس از چندي و بعد از بازنگري در قانون اساسي اين شرايط عوض شد و با حذف پست نخستوزيري نظام مستقيم رياستي برگزيده شد. به هر حال آنچه در مورد بايد و نبايدهاي تغيير نظام رياستي به پارلماني ميتوان گفت اينکه بهنظر ميرسد نظام پارلماني اختلاف ميان قوا را از بين ببرد، قانونگريزي را کاهش دهد و نخستوزير زير ذرهبين مجلس قرار گيرد اما در طرف مقابل نظام پارلماني مشارکت سياسي را کاهش ميدهد و از آنجايي که اکنون احزاب قدرتمندي در کشور نداريم و سنگبناي نظام پارلماني نيز تحزب است احتمالا دچار نقصان در اجراي اين مدل باشيم.
