افت معاملات مسكن و رونق معاملات اينترنتی
شيوع بيماري کرونا باعث شده تا اين روزها اهميت «کاربرد اينترنت در فضاي کسبوکار» بيش از پيش نمايان شود. با اين حال پشتکردن دولتهاي ايران به اين تکنولوژي باعث شده تا اکنون فعالان بازارهاي مختلف رنج ضعف زيرساختهاي اينترنتي را با پوست و گوشت لمس کنند و تقاص اين اتفاق را پس دهند. شايد زماني که دولتهاي مختلف طرحهاي مختلف فيلترينگ را به اجرا ميگذاشتند و به اينترنت هم برچسب سياسي ميزدند، تصور نميکردند که يک روز همين ابزار بتواند بهعنوان منجي اقتصاد عمل کند و حداقل عمق رکود بازارها را به حداقل برساند. البته بياعتنايي به ابزار اينترنت فقط به فيلتر سايتها و نرمافزارهاي مختلف محدود نميشود، بلکه هماکنون بيشتر کاربران از کندي شبکه گلايه دارند و با سرعت لازم نميتوانند نيازهاي خود را برطرف کنند. همچنين با اينکه طي سالهاي گذشته استارتاپها و سايتهاي خريد و فروش اينترنتي فضاي مناسبي را براي رشد پيدا کردهاند، اما به نظر ميرسد اين رشدها هم کمّي بودهاند تا اينکه از کيفيت لازم برخوردار باشند. نمونه آن را ميتوان در استارتاپهاي فعال در حوزه مارکتينگ ملاحظه کرد که به هيچ وجه نميتوان به عملکرد آنها در ايام کرونا نمره قبولي داد. اين شرکتها اغلب يا سبد کاملي از نيازهاي مشتريان ندارند و يا با تاخير چندروزه و گاه هفتگي خريد مشتريان را به دستشان ميرسانند. در اين بين، بنگاههاي مشاور املاک نيز وضعيت بهتري ندارند. آنها که پيرو طرح فاصلهگذاري اجتماعي با ريزش شديد مشتريان مواجه شدهاند، در اين ايام ميتوانستند از ابزارهاي اينترنتي براي معرفي خانههاي قابل معامله بهره بگيرند؛ اما کرونا ثابت کرد که اگر سبک سنتي تبليغات از آنها گرفته شود، بسياري از مشاوران املاک خانهنشين ميشوند. اين در حالي است که اپليکيشنهايي نظير تلگرام به دليل ضريب نفوذي که در جامعه دارند ميتوانستند در اين روزها به دستيار اصلي اين افراد تبديل شوند. شايد اکنون مشابه ايراني چنين اپهايي طراحي شده باشد، اما اين ابزارها هيچگاه نتوانستند جاي تلگرام فيلترشده را پر کنند و حتي تعدادي از آنها چنان شکستي را تجربه کردند که از چندي پيش طرح مزايده آنها به اجرا گذاشته شد. علاوه بر اين، دولت سال گذشته با ممنوعيت درج قيمت مسکن در سايتهاي خريد و فروش اينترنتي، بيعلاقگي خود را به رشد اين سايتها نشان داد و در واقع باري را از روي دوش خود برداشت. با اينکه مسئولان هدف خود از اين اقدام را ساماندهي بازار اعلام کردند، اما چنين سياستي هم قيمتهاي نجومي مسکن را فرو نريخت. اين در حالي است که وزارت راه و شهرسازي ميتواند با تعيين کف و سقف قيمت منطقهاي مسکن در ابتدا قيمتها را به سمت تعادل بکشاند و سپس با ابزارهاي قوي نظارتي اجازه ندهد که شخصي از اين قيمتها عدول کند. به اين روش ديگر «تيغ دو لبهي اينترنت» معناي خود را از دست ميدهد و دولت با بهرهمندي از اين ابزار، علاوه بر تسريع امور معاملاتي مسکن، تا حد چشمگيري از صرف هزينه و انرژي هم ميکاهد. به هر حال اکنون بيش از هر زمان ديگري ضعف زيرساختهاي اينچنيني حس ميشود؛ آنهايي که پيش از شيوع کرونا بهايي به بازاريابي مجازي نميدادند، اکنون محکوم به شکست هستند و بايد تا پس از شکست کرونا کرکره خود را پايين نگه دارند؛ اما آنهايي که در گذشته توانسته بودند علاوه بر فعاليت فيزيکي، در فضاي اينترنت هم بازاري براي خود دست و پا کنند، برنده اين وضعيت هستند و کمتر از ديگران آسيب ديدهاند. فعالان بازار مسکن نيز اعتقاد دارند مشاوراني که بهتر بتوانند از ابزارهاي نوين استفاده کنند شانس بيشتري براي انعقاد قرارداد دارند.
رنج بازار مسکن
يافتن راهي مطمئن و بدون خطر از لحاظ انتقال ويروس کوويد-19 براي خريد و فروش خانه و رفع نياز متقاضيان مسکن فقط بخشي از رنج اين روزهاي بازار است. کرونا با اينکه ديگر بهعنوان اصليترين عامل رکود و کسادي مسکن شناخته ميشود، اما بايد اين سوال را طرح کرد که اگر اين بيماري در ايران شيوع پيدا نميکرد، در حال حاضر رونق در بازار حاکم بود؟ و اينکه اصلا افزايش معاملات لزوما به معناي رونق تلقي ميشود؟ همانطور که اشاره شد معمولا طي فروردين، بازار مسکن ايران روزهاي پررکودي را سپري ميکند. فروردين امسال نيز تافتهاي جدابافته از ماههاي مشابه سالهاي قبل نيست و حتي اگر کرونا وجود نداشت، به احتمال قريب به يقين همچنان بر عمق رکود بازار افزوده ميشد. چراکه هنوز هم ارادهاي براي کاهش قيمتها ديده نميشود و بايد منتظر انباشتهشدن تقاضا باشيم. آمار رسمي نيز نشان ميدهد که در حال حاضر حداقل 5/3 ميليون تقاضاي انباشته در بازار وجود دارد که امسال نيز تقاضاي جديدي به آن اضافه خواهد شد. نگاهي به بخش توليد نيز حاکي از آن است که همچنان سرمايهگذاران علاقه و ارادهاي براي ورود به بازار ندارند و ترجيح ميدهند از بازارهاي موازي سودهاي بالاتر و کمريسکتري را به دست آورند. دولت نيز تمام توان خود را صرف ساخت 200 هزار واحد مسکوني در سال 99 کرده که نهتنها تناسبي با تقاضاي موجود ندارد، بلکه انتقادات جدي هم به اين طرح دولت که با عنوان «اقدام ملي مسکن» شناخته ميشود، وجود دارد. بازار مواد اوليه نيز روزهاي خوشي ندارند و قيمت فولاد، مصالح و ... سير صعودي را در پيش گرفتهاند. عوامل تاثيرگذاري نظير شاخص تورم، قيمت ارز، طلا و سکه نيز براي فعالان بازار مسکن نگرانکننده شدهاند. چنانکه نرخهاي موجود براي اين شاخصها نيز سال 99 را صعودي آغاز کردهاند و ميتوانند قيمت مسکن را افزايش دهند. اين اتفاقات، کاهش قيمت مسکن و بالطبع رونق آن را دور از ذهن تجلي ميکند. چه بسا حتي در شرايط کنوني هم که کرونا بازار را از پاي درآورده، قيمتها در مدار خطي قرار گرفتهاند و حتي عدهاي از فروشندگان بدون توجه به خواب بازار، همانند گذشته قيمتهاي نجومي و کذايي ارائه ميدهند. با اين حال پيشبيني ميشود پس از افت 30 درصدي معاملات در اسفند 98، در ماه جاري نيز معاملات 40 درصد ديگر افت داشته باشد؛ يعني سقوط 70 درصدي معاملات نسبت به ماه پيش از شيوع کرونا. حال بستگي دارد که دولت در آينده چه راهکارهايي را براي بهبود شرايط بازار در پيش بگيرد. پيش از اين اخذ ماليات بر عايدي سرمايه، راهاندازي سامانههاي املاک و اسکان و اطلاعات بازار در کنار طرح ملي مسکن در دستور کار قرار داشت، اما به نظر ميرسد اينها صرفا گفتاردرمانيهايي بوده که دولت انجام داده و بعيد به نظر ميرسد مجموع آنها در سال جاري به نتيجه برسد.
