اطلاعرساني دولت چين درباره شيوع کرونا در اين کشور غيرشفاف و حاوي اطلاعات غلط درباره مقياس، طبيعت و ميزان عفونت اين بيماري بود. يک وزير کابينه انگلستان اين اتهامات را عليه چين مطرح کرد. انتظار ميرود دولت بريتانيا بابت پنهانکاري و گزارشهاي گمراهکننده از دولت چين توضيح بخواهد. سوءاستفاده سياسي چين از بحران کرونا براي به دست آوردن منافع اقتصادي نيز خشم دولتمردان انگليس را برانگيخته است. دانشمندان انگليسي به بوريس جانسون نخستوزير گفتهاند که آمار مبتلايان و تلفات کرونا در چين ميتواند 40 برابر ارقام رسمي دولت چين باشد. راديو آسياي آزاد براساس گزارشهاي شهروندان ووهان گفته است که تعداد اجسادي که در ووهان چين در مدت بحران کرونا سوزانده شده و خاکستر آن تحويل خانوادهها شده بيش از 42هزار جسد بوده است. چينيها آمار مبتلايان را در مدت بيش از سه ماه اپيدمي 81هزار و تعداد کشتهها را 3300 نفر اعلام کردهاند. اطلاعات غلط و پنهانکاري احتمالي چين در مورد تعداد مبتلايان و تعداد کشته شدگان، باعث شد که کشورهاي ديگر موضوع را خيلي جدي نگيرند و آن را يک اپيدمي محلي تلقي کنند و در فکر آمادگي براي روبهروشدن با آن نباشند. اگر چنين باشد پنهانکاري دولت چين يک جنايت است. بيماري در دسامبر 2019 در شهر ووهان چين و البته بعد از مدتها پنهانکاري شناخته شد و در مارس 2020 بهصورت آندمي (گسترش جهاني) درآمد. شيوه گسترش ويروس و تعداد کشته شدگان مطابق آمار رسمي دولت چين ابعاد خطر اين ويروس را ناچيز و کماهميت و قابل کنترل نشان ميداد. ظاهرا رفتار ويروس در کشورهاي استبدادي با کشورهاي دموکراتيک متفاوت است. اگر مساله دادن اطلاعات ساختگي و غلط و کاهش آمار مبتلايان و کشتهشدگان درست باشد، دولت چين بهدليل پنهان کردن اطلاعات واقعي متهم به انتشار عمدي اين بيماري درکشورهاي ديگر ميشود. عدهاي معتقدند که چينيها به دلايل اقتصادي ابعاد خطر ويروس را پنهان نگهداشتند تا به رقباي غربي خود آسيب برسانند. تجربه کرونا نشان ميدهد که حکومتهاي دموکراتيک و حکومتهاي توتاليتر و استبدادي، حتي در مسائل بهاشتي و بيماريها و مرگ انسانها رويکردهاي متفاوت دارند. اگر اين اتفاق در کشوري دموکراتيک رخ ميداد قطعا بهدليل اطلاعرساني درست، بقيه جهانيان خود را آماده ميکردند. در چين تلفات و ميزان ابتلا به کرونا يک موضوع سياسي است که براساس مصلحت ميتوان آن را کاهش داد يا انکار کرد. اما در حکومتهاي دموکراتيک که دولت نميتواند خبرها را حبس کند يا مطابق مصلحت حکومت تغيير دهد و تنظيم کند. مردم با واقعيتها روبهرو ميشوند هم مواظب جان خود هستند و هم به ديگران هشدار ميدهند که فاجعهاي رخ داده است و ديگران هم به موقع از جان خود محافظت ميکنند. نظامهاي دموکراتيک هم بيعيب نيست. حضور ترامپ بهعنوان رئيسجمهور در آمريکا و افرادي مانند بولسنارو در برزيل با رفتارها و گفتارهاي عوامانه از عوارض منفي نظامهاي دموکراتيک است، اما نهادهاي قانوني در اين کشورها و نهادهاي مدني و رسانههاي آزاد تا حد زيادي عملکرد اين افراد را کنترل ميکنند. علاوه بر اين در اين دموکراسيها اين افراد بعد از بالارفتن از نردبان قدرت در مهلت قانوني با راي مردم از همان نردبان پايين کشيده ميشوند. پرسش اين است که اگر ابتدا اين بيماري در کشوري دموکراتيک با گردش آزاد اطلاعات شروع ميشد، آيا ابعاد فاجعه گسترش مييافت و کرونا از حالت اپيدمي به اندمي تبديل ميشد؟ در کشورهايي مانند روسيه، ولاديمير پوتين، با توجيهات شبهقانوني 20 سال است قدرت را در دست دارد و حالا هم با تغيير قانون اساسي براي ماندن در قدرت تا 10 سال ديگر خيز برداشته است. در چين کمونيست هم شي جين پينگ رئيسجمهور چين قصد ماندگاري ابدي در قدرت را دارد. ويروس کرونا بار ديگر مزيت نظامهاي دموکراتيک را بر نظامهاي توتاليتر و شبهتوتاليتر نشان داد. در نظامهاي دموکراتيک انسانها در سلامت و ابتلا و مرگ انسان واقعي هستند، اما در نظامهاي توتاليتر و شبهتوتاليتر، آدمهاي صرفا عدد هستند که بنا به مصلحت کم و زياد ميشوند.