الگوی اقتصادی قانون اساسی‌؛ راهکار مناسب

الگويي که ما پيشنهاد مي‌کنيم، در واقع الگوي اقتصادي قانون اساسي ا‌ست. اعتقاد من اين است که سيستم اقتصاد قانون اساسي، يک سيستم واقع‌بينانه است که در آن تامين نيازهاي اساسي آحاد مردم هدفگذاري شده است. تامين نيازهاي اساسي نه به اين معنا که دولت تامين کند بلکه به معناي اينکه دولت يک نظام اقتصادي را طراحي کند که مردم از لحاظ نيازهاي اساسي در آن چارچوب تامين شوند. امري که تاکنون اتفاق نيفتاده است يا فرض کنيد چون بند دوم اصل 43 قانون اساسي به صراحت مي‌گويد که سرمايه بايد به‌صورت وام بدون بهره در اختيار متقاضيان سرمايه‌گذاري قرار بگيرد، بنابراين، نظام بانکي نبايد ربوي باشد و دست از ربا بردارد و مطابق قانون بانکداري سال 62 پول سپرده‌گذار را با سرمايه‌گذاران شريک شود و سود واقعي در اقتصاد ببرد. نه اينکه عده‌اي پول خود را قرض بدهند و بهره بگيرند. الگوهايي از اين قبيل. يا نظام اقتصادي بر سه پايه تعاوني، دولتي و خصوصي استوار است که بايد اين را اجرا کرد. ما اينجا هجوم برديم و گفتيم که بخش دولتي را که البته دولتي هم نبود و عمومي بود را ببريم خصوصي کنيم. آنجا هم که دولت در گذشته به ناگزير وارد شده، بارش سنگين شده، ديگر مطابق قانون اساسي نيست و بايد بازگردد، دو گونه مي‌شد عمل کرد. يکي اينکه آنچه دست دولت بود را واگذار کنيم که نتيجه آن، شد وضع موجود. ديگر اينکه بخش خصوصي اگر واقعا پول و تخصص دارد، بگذاريم از نو بسازد اما دولت ديگر نسازد. وقتي سهم بخش خصوصي بالا آمد، نسبت آن را با سهم دولت مي‌سنجيم و آن وقت دولت پايين‌تر است. ما در حالي که جاهاي خالي در اقتصادمان زياد داريم و مي‌توانيم برويم توليد کنيم، هدايت نمي‌کنيم که بخش خصوصي برود آنجايي که مي‌شود سرمايه‌گذاري کرد و زمينه آن وجود دارد. مي‌گوييم آنجا را رهاکن و بيا همين پتروشيمي دولتي فعال و سر کار که دارد سودآور کار مي‌کند را بگير. بنابراين من رويکردم، رويکرد قانون اساسي‌ است. هر چه که قانون اساسي مطرح مي‌کند. مي‌خواهد اسمش اقتصاد آزاد گذاشته شود يا اقتصاد غيرآزاد نام بگيرد. ولي اين رويکرد را به توزيع درآمد و عدالت که از وظايف حاکميت ديني‌ است نزديک‌تر مي‌بينم. خوشبختانه تجربه هم نشان داد که تشت اقتصاد آزاد پس از 30 سال بر زمين افتاد و سر و صدايش درآمد. حالا يا آقايان بايد بروند سمت اقتصاد سوسياليستي که مرده و کاملا دولتي ا‌ست يا بيايند به سمت اقتصادي که در قانون اساسي هست و بيش از 98 درصد مردم به آن راي داده‌اند. هماني که راي دادند را چرا عمل نمي‌کنند؟