توسعه نیازمند نسخه اقتصادی است نه سیاسی

براي تسريع در روند توسعه بايد از مديران بومي بهره گرفت. اقتصادداناني که مسائل ايران را مي‌شناسند بايد در سمت‌هاي مديريتي حضور پيدا کنند، در غير اين‌صورت اگر از هاروارد هم متخصص اقتصادي بياورند معجزه‌ رخ نمي‌‌دهد. اين مديران و متخصصان تا شناخت بومي از ايران نداشته باشند، از حل مشکلات عاجز مي‌مانند. آنها بايد از تاريخ و سير تکامل اقتصاد ايران آگاهي کامل داشته باشند تا بتوانند راهکارهاي موثري ارائه دهند. مديري که چنين صفاتي نداشته باشد به ارائه راهکارهاي تخيلي مي‌پردازد و در بهترين حالت، نسخه شفابخش ديگر کشورها را براي ايران تجويز مي‌کند. کساني مي‌توانند منجي اقتصاد ايران باشند که به‌طور دقيق از اقتصاد خرد و کلان ايران اطلاع داشته باشند. اين افراد لازم است که بازيگران اقتصادي اين کشور را بشناسند و بدانند اين بازيگران در کجاي کشور نقش‌آفريني مي‌کنند. نمي‌توان از کسي که نظام‌هاي حقوقي و قضائي ايران را نمي‌شناسد انتظار داشت علاج بيماري اقتصاد را پيدا کند. امکان تطبيق اين اقتصاد با ساير کشورها وجود ندارد، بر اين اساس بايد مديران دو بازو در راس امور قرار بگيرند. در يک بازو علم و دانش و فن اقتصاد را جمع‌ کرده باشند و در بازوي ديگر ايران را آن‌طور که هست بشناسند. نبود هر يک از اين بازوها تعادل اقتصاد را بر هم مي‌ريزد. من اعتقاد دارم که مسائل و مشکلات اقتصاد ايران قابل حل است. امکانات و آورده‌هاي ما نسبت به مصارف بسيار بالاست. يعني ما در همه حوزه‌هاي اقتصادي داراي نيروي انساني متخصص و جوان، ژئوپلتيک مناسب، منابع قابل دسترس و ... هستيم. اينها آورده‌‌هايي هستند که بايد از آن به نحو مطلوب استفاده کرد. اما متاسفانه نظام تدبير کشور با مشکلاتي مواجه است که مسائل سياسي را وارد اقتصاد کرده است. دولت‌هاي محترم بايد بين اقتصاددانان و گروه‌هاي سياسي تفکيک قائل شوند. در همه دولت‌ها و مجلس‌ها نظام سياسي سلطه و سيطره خود را بر نظام اقتصادي چربانده و مظلوميت اقتصاد در اين است که نتوانسته با ابزارها و امکانات خود مسائل را حل کند. بر همين اساس قريب به اتفاق مسئولان اقتصادي کشور به‌رغم دانش و دلسوزي که دارند، سرافکنده هستند. زيرا به آنها ميدان داده نمي‌شود و صدايشان هم به‌جايي نمي‌رسد.