هیات عالی نظارت و مصوبات مجلس
وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان در قانون اساسي به صراحت عنوان شده است. آنچه که انتظار ميرود اين است که اين نهادها نيز در چارچوب تعريف شده عمل کنند. مجمع تشخيص مصلحت نظام در اصلاحيه قانون اساسي بهعنوان مرجعي براي رسيدگي به اختلافات ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان مشخص شده است. محدوده اختيارات اين نهاد نيز در همين حد مشخص شده است. بررسي مصوبات مجلس شوراي اسلامي در هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون تعريف نشده است و اعضاي اين مجمع هر تصميم مجلس را که مخالف سياستهاي کلي نظام ميدانند بايد پيش از تصويب در مجلس در رابطه با آن نظر دهند. مجمع نميتواند هر مصوبهاي را به بهانه عدم انطباق با يک سياست کلي متوقف کند و نگه دارد. همان اتفاقي که در مورد لايحه پالرمو پيش آمد زيرا با اين عمل مجمع تشخيص مصلحت نظام وارد روند قانونگذاري ميشود. اين روند دست مجلس را خواهد بست و موجب محدود شدن اين نهاد ميشود. هنگامي که مجلس لايحهاي را تصويب کرد و شوراي نگهبان نيز آن را تاييد کرد، عملا آن مصوبه حکم قانون را پيدا ميکند و لازمالاجرا خواهد بود. اين اقدام مجمع برخلاف شايعاتي که مطرح ميشود در مورد FATF و CFT رقم نخورده است. در مورد قانون مبارزه با پولشويي، شوراي نگهبان پس از تصويب آن نظرات شوراي عالي نظارت را انعکاس داد اما کميسيون حقوقي مجلس آنها را نپذيرفت و صرفا به گفتههاي شوراي نگهبان رسيدگي شد. اين امر به يک مورد اختلافي تبديل شده است اما من معتقد هستم که در قانون اساسي همه چيز در اين مورد ذکر شده است. مجمع زماني که در جريان بررسي يک لايحه يا طرح از سوي مجلس قرار ميگيرد بايد در همان وقت و پيش از تصويب بررسي کند که آيا مغايرتي با سياستهاي کلي نظام دارد يا خير. مناسبترين زمان براي عدم ايجاد هر گونه اختلاف همان زماني است که مجلس لايحه را بررسي ميکند. کارشناسان هيات نظارت بايد در جلسات کميسيونهاي مجلس شرکت کنند و نظرات خود را در آن جلسات مطرح کنند و در زماني که هر مقولهاي مورد بررسي قرار ميگيرد بگويند که اگر اين مساله تصويب شود خلاف سياستهاي کلي نظام است. اين که يک نهاد ثالث بر مصوبات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان نظارت کند و پس از تبديل شدن به قانون در رابطه با آنها نظر دهد هيچ تناسبي با روح قانون اساسي ندارد و صرفا اختلافات را در اين برهه حساس بيشتر ميکند. خوشبختانه در اين راستا تمامي موارد در قانون اساسي ذکر شده است و راه چاره نيز رجوع به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است.
