از تایید انتخابات مجلس ششم تا موافقت با لایحه بودجه 99
آرمان ملي- حميد شجاعي: نامه وزير بهداشت به رئيس مجلس در راستاي عدم تشکيل مجلس براي عدم انتشار ويروس کرونا و متعاقب آن عدم موافقت هيأت رئيسه با عدم تشکيل مجلس از يک سو و ضرورت تصويب بودجه سال آينده و نيز تشريح بررسي روشهاي مختلف حل موضوع با توجه به ضرورت شرعي و قانوني اجراي تصميمات ستاد مقابله با کرونا موجب شد تا لاريجاني طي نامهاي از مقام معظم رهبري استيذان کند که در جهت حل مشکل بودجه ورود نمايند و ايشان نيز با حکم حکومتي با لايحه بودجه سال 99 موافقت نمودند و اين لايحه جهت قانون شدن به شوراي نگهبان ارجاع شد. عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در اين خصوص ميگويد: «بايد توجه بشود که حکم حکومتيها و استيذانهايي که از مقام معظم رهبري گرفته ميشود بايد به حداقل برسد و بدانيم که اينها آخرين راهکار برونرفت از يک بنبست يا بحران و يا يک شرايط اضطراري است».
حکم حکومتي در مقاطع مختلف
تاکنون در مقاطع مختلفي حکم حکومتي در مورد برخي از مسائل جاري کشور بهکار رفته که هرکدام به نحوي در چارچوب خود رد شده بود، اما اين حکم باعث شده تا مسائل به روال طبيعي بازگشته و براساس اين حکم از آن مرحله عبور کنند. آنطور که گفته ميشود احکام حکومتي تصميماتي است که ولي امر، در سايه قوانين شريعت و رعايت موافقت آنها به حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آنها مقرراتي وضع نموده به اجرا در ميآورد، مقررات نام برده لازمالاجرا و مانند شريعت داراي اعتبار ميباشند. در اين راستا ميتوان به چند مورد از مهمترين موارد حکم حکومتي اشاره نمود. شايد يکي از مهمترين موارد حکم حکومتي در اواسط دهه 70 در جريان انتخابات مجلس ششم رقم خورد. جايي که پس از برگزاري انتخابات دبير شوراي نگهبان طي نامهاي به مقام معظم رهبري نوشت: «شوراي نگهبان نميتواند صحت انتخابات تهران را تاييد کند»، اما ايشان در پاسخ به نامه دبير شوراي نگهبان، دستورالعمل چهارده مادهاي جهت تاييد آراي حوزه انتخابيه تهران صادر کردند. مورد بعدي نيز در زمان همان مجلس رقم خورد و در جريان طرح اصلاح قانون مطبوعات رئيس وقت مجلس در خلال برگزاري يک جلسه غيرعلني به اطلاع نمايندگان رساند که مقام معظم رهبري طي نامهاي خواستار عدم ورود مجلس به طرح اصلاح قانون شده است. موارد ديگري نيز از جمله حکم حکومتي براي عدم استيضاح مرتضي حاجي وزير آموزش و پرورش دولت اصلاحات، تاييد صلاحيت مصطفي معين و محسن مهرعليزاده در انتخابات رياست جمهوري سال 84، ماجراي مربوط به وزارت اطلاعات در دوره حجتالاسلام مصلحي و حکم حکومتي براي بازگشت وي به کار، برکناري رحيم مشايي از معاون اولي رئيسجمهور و اکنون نيز حکم حکومتي براي قانون شدن لايحه بودجه 99 که در مجلس رد شده بود از مهمترين احکام حکومتي بود که طي اين سالها از سوي مقام معظم رهبري صادر گرديده است. آنچه مشخص است حکم حکومتي راهکار متقن و مهمي براي انجام اموري است که بعضا از سوي برخي مراکز يا مجالس رد شده اما به دليل شرايط، موقعيت و مصلحت و جهت خروج از بنبست به کار گرفته ميشود.
استيذان از رهبري بايد به حداقل برسد
سخنگوي شوراي نگهبان در خصوص بودجه سال 99، حکم حکومتي مقام معظم رهبري و نوع ورود مجلس به اين ماجرا اظهار داشت: اين مساله يک بُعدش بحث قانون اساسي است و استيذاني که از سوي رئيس محترم مجلس از رهبر انقلاب شده است. ايسنا نوشت؛ عباسعلي کدخدايي گفت: رئيس مجلس مدتي قبل از شوراي نگهبان درخواست کرد و مشورت خواست که آيا مجلس ميتواند لايحه بودجه را به صورت اصل 85 قانون اساسي ارسال کند. اصل 85 ميگويد که مجلس ميتواند اختيار تصويب برخي از مصوبات را به صورت آزمايشي به کميسيونها محول کند و کميسيون، مصوبه را به جاي مجلس تصويب کند و به صورت آزمايشي براي مدتي که مجلس تعيين ميکند ارسال کند. قائم مقام شوراي نگهبان ادامه داد: پس از درخواست رئيس مجلس، ما با برخي از اعضاي شوراي نگهبان صحبت کرديم. نظرات مختلفي وجود داشت. اين سؤال مطرح بود که قانون بودجه که خودش يک ساله است، اگر ما بخواهيم بگوييم اين قانون، دائمي است مدت آزمايشياش چقدر ميشود؟ يک مقداري اين شبهه وجود داشت که برخي از اعضا معتقد بودند اصولاً قانون بودجه چون مدت يک ساله دارد خودش يک قانون موقت است و بنابراين نميتوانيم آن شکلي را که براي قوانين دائمي هست براي اين هم در نظر بگيريم. کدخدايي بيان کرد: اين نظر را من به رئيس محترم مجلس منتقل کردم. بعد از مشورت با ما و اينکه شوراي نگهبان هم اعلام کرد مصوبهي لايحهي بودجه نميتواند از طريق اصل 85 قانون اساسي پيگيري شود، ديگر رئيس مجلس طي مکاتبهاي با رهبري درخواست کرد که اين مصوبه در کميسيون تلفيق انجام بگيرد و مصوبهي کميسيون تلفيق، بهعنوان قائم مقام مجلس براي رسيدگي به لايحهي بودجه- براي شوراي نگهبان ارسال شود. وي در خصوص انطباق اين وضعيت با قانون اساسي عنوان کرد: طبيعتاً ما هم اصل 57 را داريم اصل 57 ضمن تأکيد بر استقلال قواي سهگانه اعلام کرده است که اين قواي سهگانه زير نظر ولي امر به کارشان ادامه ميدهند و کارهاي خودشان را انجام ميدهند. در موارد متعددي در قانون اساسي اين اختيار داده شده که رهبري نظام بتوانند در جايي که مشکلي به وجود ميآيد آن مشکل را حل بکند آن چيزي است که در نظام حقوقي ما از آن بهعنوان حکم حکومتي يا اذن رهبري ياد ميکنيم با اصول قانون اساسي ما منطبق است. سخنگوي شوراي نگهبان در ارتباط با تمهيداتي براي به حداقل رسيدن حکم حکومتي و بن بست شکني بيان کرد: به رغم اينکه در قانون اساسي چنين راهکاري را براي عبور از بنبستها داريم اما بايد به اين هم توجه کنيم که کمکاريهاي خودمان را نخواهيم ببريم در قالب قانون اساسي و کاري را که مثلاً در زمان موسعي ميتوانستيم انجام بدهيم، انجام ندهيم و وقتي که به يک زمان محدودي ميرسيم برويم سراغ آخرين راهکار که اذن گرفتن از مقام معظم رهبري است. کدخدايي تصريح کرد: بايد توجه بشود که حکم حکومتيها و استيذانهايي که از مقام معظم رهبري گرفته ميشود بايد به حداقل برسد و بدانيم که اينها آخرين راهکار برونرفت از يک بنبست يا بحران و يا يک شرايط اضطراري است.
