افزایش دستمزد یک میلیون و 180هزار تومانی خواسته حداقلی است
آرمانملي- زينب مختاري: بالاخره رقم سبد معيشت کارگران در سال 98 نيز بر مبناي تورم بهمنماه تعيين و عدد چهار ميليون و 940 هزار تومان (تنها 60 هزار تومان کمتر از پنج ميليون تومان) براي ورود شرکاي اجتماعي به مذاکرات مزدي اعلام شد. اين رقم يک جهش يک ميليون و 180هزار توماني را نسبت به سبد معيشت سال گذشته نشان ميدهد. مبلغي که اکنون جزو حداقليترين خواستههاي طرف کارگري براي افزايش دستمزد است. علي خدايي- عضو کارگري شورايعالي کار- در گفتوگو با «آرمانملي» ميگويد که با توجه به قرارهايي که گذاشته شده احتمالا اولين جلسه جدي مذاکرات مزدي در هفته جاري برگزار خواهد شد. مشروح اين گفتوگو را در ادامه ميخوانيد.
ميزان سبد معيشت چهار ميليون و 940هزار توماني تعيينشده براي کارگران تا چه ميزان مطابق ارقام کنوني بازار است؟
متاسفانه در بحث دستمزد کارگري معمولا سبد بر اساس تورم اتفاقافتاده، محاسبه ميشود. اين سبد مربوط به اقلام ضروري خانوار با آمار بهمنماه سال 98 است و هزينههاي حاضر زندگي در اين سبد محاسبه شده است. اما با توجه به اتفاقاتي که ميافتد در ورود به سال آينده ممکن است که اين عدد خيلي بيشتر شود. همين الآن هم رصد ميداني ما شاهد اين ماجراست که افزايش قميت مجددي نسبت به تاريخي که ما اين سبد را تعيين کرده بوديم رخ داده است.
بر اساس همين سبد معيشت گفته ميشود که افزايش حداقل دستمزد کارگران بايد دستکم يک ميليون و 180هزار تومان باشد. به نظر شما اين رقم محقق خواهد شد؟
عدد يک ميليون 180هزار تومان فاصله ايجادشده بين سبد معيشت سال گذشته تا امسال، از ديد گروه کارگري حداقليترين عدديست که بايد به درآمد کارگران اضافه شود. قطعا چانهزني ما بالاتر از اين رقم هم خواهد بود. دلايل خاص خودمان را هم براي اين موضوع داريم و اين تکليف قانوني ماست. از طرفي هم معتقديم با توجه به شرايط کنوني کشور اين افزايش قدرت خريد ميتواند به خروج اقتصاد از رکود هم کمک کند. اين اعتقاد ماست و حتما هم راجع به آن در جلسات بحث خواهيم کرد. اما اينکه چه رقمي در شوراي عالي کار تصويب شود و ما موفق شويم بهعنوان نماينده کارگران که اين عدد را تصويب کنيم يا خير، کاملا بستگي به رويکرد دولت دارد. در اين زمينه با توجه به اينکه اعضاي دولتي حاضر در شورايعالي کار هم متاسفانه از وزارتخانههاي اقتصادي و کارفرمايي هستند و در اين شورا اکثريت با طرف کارفرماييست اما همچنان اميدواريم که دولت يک نگرش منطقي به اين ماجرا داشته باشد.
با اين حال گفته ميشود که کارفرمايان حتي از پذيرش رقم سبد معيشت هم امتناع ميکردهاند. آيا با اين افزايش مخالفت نخواهند کرد؟
ما در همه نهادههاي توليد و خدمات در سال گذشته شاهد افزايش بودهايم. من تعجب ميکنم که چرا براي افزايش 58درصدي، ما با ترديد صحبت ميکنيم در حالي که شاهد افزايش 200درصدي نرخ بنزين در ماههاي اخير بودهايم. يا اينکه براي افزايش نرخ ارز که به طور روزانه در جريان است اينقدر حساس نيستيم و رسانههاي ما به آسيبهايي که اين روند به توليد وارد ميکند نميپردازند اما در مورد بالابردن دستمزد بايد اين ميزان هياهو صورت بگيرد؟ از آن سمت هم افزايش دستمزد را بهعنوان يک معضل براي توليد معرفي ميکنند. سهم دستمزد در قيمت تمامشده کالا و خدماتي که در حال عرضه است يک سهم مشخص است. همه هزينههاي توليد دستمزد نيست. در بعد مواد اوليه نسبت به ابتداي سال 98 ما شاهد افزايش قيمت شديد بوديم. قيمت انرژي، نرخ ارز و تمام مولفههاي موثر در توليد افزايش پيدا کرده است. در دستمزد هم به نظر من بايد معادل باقي مولفهها اين اتفاق بيفتد تا قدرت خريد مردم حفظ شود و از طرفي باعث رکود بيش از اين در بازار نشود. بايد به اين مساله هم توجه کنيم که عمده کساني که راجع به دستمزد اظهار نظر ميکنند صرفا به بعد اقتصادي دستمزد توجه دارند؛ در حالي که بعد اجتماعي دستمزد به مراتب مهمتر از بعد اقتصادي است که بايد به اين ماجرا هم بپردازيم که اين کاهش قدرت خريد و فقري که به جامعه تحميل ميشود ميتواند باعث چه آسيبهايي شود.
موضع شما نسبت به تمايل برخي کارفرمايان به افزايش 15درصدي دستمزد بر مبناي ميزان حقوق کارکنان دولت چيست؟
اينکه در ماجراي تعيين دستمزد طرف کارفرمايي مايل باشد کمترين ميزان افزايش اتفاق بيفتد يک امر طبيعيست. دليل آن هم اين است که متاسفانه عمده کساني که بهعنوان نماينده کارفرمايان فعاليت دارند در اين حوزه جزو کارفرمايان توليدي و کساني که دغدغه توليد و جامعه را داشته باشند نيستند. توليدکنندگان ما آنقدر در کار گرفتاري دارند که متاسفانه فرصت اينکه به کارهاي اجتماعي بپردازند را ندارند و به آن بعد اقتصادي ماجرا که اين افزايش قدرت خريد ميتواند چه کمکي به اقتصاد کند عمدتا توجهي ندارند. از طرفي هم ما در حال حاضر در شورايعالي کار با سه کارفرماي خصوصي و سه کارفرماي دولتي طرف هستيم. يعني اين ترکيب شورايعالي کار ترکيب عادلانهاي براي اينکه ما بتوانيم خواسته خود را تمام و کمال به کرسي بنشانيم نيست. اما قطعا افزايش 15درصدي نميتواند ملاک مذاکره ما باشد و اصلا به هيچ عنوان روي رقم 15درصد مذاکره را آغاز نخواهيم کرد. شما شاهد هستيد که در اخبار در اين چند روز گذشته اعلام شده بود که در احکام حقوقي کارمندان دولت مجوز افزايش 50 درصدي داده شد. متاسفانه براي تاثيرگذاري روي تصميم کارگران اعدادي مطرح ميشود که اين اعداد در عالم واقع، اجرايي نيست. ميزان دريافتي کارمندان دولت- آنهايي که مستقيما با خود دولت کار ميکنند- به مراتب بالاتر از ميزان دريافتي کارگران است. به همين دليل مقايسه اين دو گروه با يکديگر چندان درست نيست. ضمن اينکه اين کار هم کار جديدي نيست. حداقل در دولت فعلي همواره قبل از اينکه مذاکرات مزدي آغاز شود با چنين اعدادي سعي کردند ذهن جامعه را ببرند به سمت اينکه دستمزد کمتري تعريف شود. اما ما قطعا با تجربهاي که در اين عرصه داريم به اين اعداد توجهي نخواهيم کرد و آنچه قانون به ما تکليف کرده و وظيفه نمايندگان کارگران است را دنبال ميکنيم. سال گذشته هم دولت پيشنهاد 20درصد را داد اما در شورايعالي کار رقمي متفاوت و بالاتر از آنچه دولت پيشنهاد کرده بود تصويب شد. اميدواريم امسال هم همين اتفاق رقم بخورد و دستکم بتوانيم قدرت خريد از دسترفته کارگران در سال جاري را جبران کنيم.
