آسیب شناسی نحو مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم

اينکه در کاهش مشارکت اين دوره از انتخابات چه عواملي تاثيرگذار بوده است، چند دليل را مي توان ذکر کرد. اول اينکه مردم چندين سال به دنبال شکل‌گيري تحولات مثبت در کشور مبتني بر گشايش اقتصادي و... بوده و به اميد گشايش و تحول در عرصه اقتصاد، در انتخابات رياست جمهوري 92 ، 96 و مجلس 94 شرکت کردند اما آن‌طور که انتظار داشتند به اهدافشان نرسيدند. مردم اينطور احساس مي‌کنند مطالبات‌شان از سوي کساني که راي مي‌آورند مورد توجه قرار نمي‌گيرد و اميدشان کم شده است. اين عامل را مي‌توان عمده‌ترين دليل براي اين ميزان مشارکت دانست. در کنار آن مسائل ديگري قابل توجه است همچون مواجهه دست‌اندرکاران انتخابات در ارتباط با تاييد صلاحيت‌ها که عمدتا انتخابات يک طرفه رقم زدند و فرصتي به رقبا داده نشد که بتوانند با هم رقابت کنند. نتيجه اين رقابت از قبل مشخص بود به‌طوري‌که يک جريان سياسي با توجه به اينکه رقيب را از عرصه خارج کرده خودش را پيروز انتخابات تلقي مي‌کرد و حتي هفته‌ها پيش از برگزاري انتخابات، از چينش هيات رئيسه مجلس نيز سخن مي‌گفتند. اين درحاليست که پيش از اين دلسوزان کشور نسبت به مشارکت در انتخابات هشدار داده بودند، اما متاسفانه اين هشدارها مورد توجه جدي دست اندرکاران قرار نگرفت. در ارتباط با سهم احزاب اصلاح‌طلب مي توان گفت که اصلاح‌طلبان مجلس دهم را کامل در اختيار نداشتند و در مجلس دهم اقليت بودند که تفاوت آن با مجلس نهم در اين است که اصلاح‌طلبان مجلس نهم به تعداد انگشتان دست هم نرسيدند و در مجلس دهم بيش از 90 نفر بودند که اين اکثريت مجلس تلقي نمي‌شود که مجلس دهم را به گردن اصلاح‌طلبان بيندازيم. در مجموع مسئوليت مجالس هفتم، هشتم، نهم، دهم و يازدهم با اصولگرايان است که در اين مجالس اکثريت را در اختيار داشتند. در واقع پس از مجلس ششم هيچ مجلس اصلاح‌طلبي نداشتيم که بخواهيم مسئوليت مجلس را متوجه اصلاح‌طلبان کنيم. مجلس دهم هم در بهترين حالت يک سوم نمايندگانش را اصلاح‌طلبان تشکيل دادند، آن هم اصلاح‌طلباني که شناسنامه اصلاح‌طلبانه چندان قوي‌اي نداشتند. خيلي از اين افراد صرفا فرمي پر کرده بودند و اعلام کرده بودند که اصلاح‌طلب هستند تا در ليست اصلاح‌طلبان قرار بگيرند و اصلاح‌طلب محسوب نمي‌شدند. به همين خاطر در اين دوره اصلاح‌طلبان تاکيد داشتند که يا با افراد شناسنامه‌دار حضور پيدا مي‌کنند و يا اينکه از افراد غيرشناسنامه‌دار همچون مجلس دهم حمايت نخواهند کرد که مسئوليت امو را با نيروهاي غير همفکر بپذيرند و نتوانند از آنها مطالبه کنند. بنابراين اگر ضعفي در عملکرد مجلس بوده مسئوليتش متوجه جريان رقيب است.