خودزنی زودهنگام اصولگرایان!
آرمان ملي - مطهره شفيعي: پاستور گره خورده در بهارستان است و در اين روزها اين سوال در اذهان شکل گرفته که آيا رياست جمهوري سيزدهم براساس ساختار مجلس يازدهم شکل ميگيرد يا خير. از سوي ديگر برخي نگران آن هستند که مجلس اصولگراي يازدهم همانند پيشينيان خود در مجلس هفتم بناي ناسازگاري با رئيس جمهور داشته باشد. آنچه در جريان انتخابات مجلس هفتم رخ داد در انتخابات مجلس يازدهم تکرار شد چنانکه هفتمين دوره انتخابات مجلس در ميانه اعتراضها به رد صلاحيتها و استعفاي گروهي از نمايندگان اصلاحطلب مجلس ششم برگزار شد. بيش از 8000 نفر در اين انتخابات نامزد شده بودند، ولي صلاحيت بيش از 3600 نفر رد شده بود. احزاب و گروههاي اصلاحطلب مستاصل مانده بودند که آيا به طور کامل از انتخابات کنار بکشند يا به طور محدود شرکت کنند که در نهايت از ارائه ليست خودداري کردند. پس از انتخابات مجلس هفتم شرايط سختي براي دولت اصلاحات که روي کار بود رقم خورد. فرزند رئيس دولت اصلاحات درباره آن روزها ميگويد که پدرش در انتخابات مجلس هفتم خيلي تنها شده بود و توضيح داد: «بهعنوان يک سياستمدار که رابطه پدر و فرزندي را کنار ميگذارد، ممکن است که بگويم رئيسجمهور خيلي بهتر از اين ميتوانست عمل کند. يا ميتوانست جور ديگري برخورد کند يا اينکه نه. ولي ميخواهم بگويم متعصبانه برخورد نميکنم که بگويم واي چقدر پدرم مظلوم بود و تنها مانده بود. شايد حقش بود بهعنوان يک فعال سياسي. يک فعال سياسي ممکن است اشتباهاتي کند که منزوي شود ولي بهعنوان فرزند که حالت عاطفي داشت واقعاً دوره سختي بود» تفاوت مجلس هفتم با مجلس دهم در اين بود که طيف پيروز از روز اول اطمينان به پيروز شدنش در انديشه رياست جمهوري بعدي نبود اما اکنون تصاحب کرسي رياست جمهوري سيزدهم هم و غم اصولگرايان شده است و برخي از آنها در اين مسير اخلاق را هم فراموش کردند. با مرور سه مجلسي که در روند انتخابات رياست جمهوري (بعد از پايان 8ساله قدرت يک رئيس جمهور) تعيين کننده بودهاند، ميتوان به نتايجي رسيد. سه مجلس پنجم(1374)، هفتم(1382)، نهم(1390) مجالسي هستند که بهخصوص در دوران حيات جمهوري اسلامي ايران پس از رحلت امام خميني(ره) در انتخاب سه رئيس جمهور يعني محمد خاتمي، محمود احمدينژاد و حسن روحاني تعيينکننده بودهاند.
خودزني اصولگرايان در مجلس و دولت
نکته قابل تامل آنجاست که معمولا مجالس تشکيل شده دو سال را با رئيس جمهور و طيفي مواجه هستند که با ديدگاههاي سياسي آنها در تضاد است. بهعنوان نمونه مجلس هفتم اصولگرا بود و رئيس جمهور يک اصلاحطلب يا مجلس دهم هم اصولگراست که بايد دو سال با روحاني اعتدالي نزديک به جريان اصلاحات سپري کند. قابل تاملتر آنجاست که تصميمات مجلس در زمان رئيس جمهور متضاد با ديدگاه نمايندگان به نام دولت ارائه و مورد نقد قرار ميگيرد مانند نمايندگان تازه وارد مجلس هفتم در برابر دولت اصلاحات که ميخواست قيمت برخي کالاها را افزايش دهد موضعگيري کردند و طرحي را ارائه دادند به نام طرح تثبيت قيمتها که ميتوان از احمد توکلي نيز بهعنوان يکي از طراحان اصلي آن نام برد. اما اين طرح که از اساس غلط بود و به نوعي، مقابله با دولت اصلاحات تلقي ميشد کار را به جايي رساند که دود آن به چشم مردم رفت. البته راي اعتماد مجلس هفتم به گزينه پيشنهادي وزارت تازه تاسيس «رفاه و تامين اجتماعي» نخستين تعامل نمايندگان اصولگرا با دولت اصلاحات بود اما پس ازآن مقابله با دولت اصلاحطلب در مجلس علني شد و رکورد سريعترين استيضاح به نام مجلس هفتم ثبت شد. وزير راه به «مفاسد مالي و اقتصادي، ترجيح خارجيان به نيروهاي متخصص داخلي و... متهم شد. از نکات ديگر اصولگرايان پارلماني اين است که آنها با دولت بعدي حتي اگر اصولگرا هم باشد سرناسازگاري ميگذارند مانند نحوه مواجهه مجلس هفتم با دولت نهم! سال اول فعاليت پارلمان جديد با سال پاياني دولت اصلاحات همزمان بود و درحاليکه انتظار ميرفت اصولگرايان حاکم در موضوعات سياسي و فرهنگي بيشترين اختلافنظرها را با دولت اصلاحات بروز دهند، بيشتر مخالفتها در حوزه اقتصاد مطرح شد؛ موضوعي که در سه سال بعدي و هنگام مواجهه با دولت «محمود احمدينژاد» تشديد و دامنه آن به حوزههاي ديگر هم کشيده شد. اصولگرايان با انتخاب محمود احمدينژاد در تير1384، تمام قوا و مناصب حاکميتي را تصاحب کردند. رئيسجمهور اصولگرا سرمست از پيروزي، اعضاي کابينه خود را به مجلس اصولگرا معرفي کرد و نمايندگان پس از چهار روز بحث و بررسي رکورد جديدي را در عدم تاييد وزراي کابينه نخست يک دولت ثبت کردند؛ دوم شهريور چهار کانديداي پيشنهادي وزارت آموزشوپرورش، رفاه، تعاون و نفت موفق به جلب راي اعتماد نمايندگان نشدند تا اين مساله سرآغاز جدالي چند ماهه براي تکميل کابينه شود. اوج تامل منفي دولت اصولگرا با مجلس همفکر آنجا بود که 3 طرح استيضاح 3 وزير کليد خورد. استيضاح سه وزير و نامهنگاري با رهبر. مجلس هفتم در دو سال بعدي طرح سه استيضاح را تهيه کرد که دو مورد آن برگزار شد. سال 1385 ابتدا «محمدرضا اسکندري»، وزير کشاورزي استيضاح شد و سال 1386 هم «محمود فرشيدي» که هردو با کسب اکثريت ضعيفي ابقا شدند. طرح استيضاح «مسعود ميرکاظمي»، وزير بازرگاني هم در دستور کار مجلس قرار گرفت اما در نهايت تعدادي از نمايندگان امضاي خود را پس گرفتند و استيضاح منتفي شد.
رئيس جمهور 1400 با چه ويژگيهايي؟
اکنون نميتوان پيشبيني کرد نحوه تعامل تازه واردان به پارلمان با دولت چگونه خواهد بود اما تصور نميشود مجلس نشينان بخاطر پيروزي در رياست جمهوري 1400 برنامه تقابل با روحاني را پيش بگيرند. نامه نيوز نوشت: «بهطور کلي، در انتخاب روساي جمهور نوعي منطق شبه ديالکتيکي حاکم بوده است؛ بدين صورت که هر رئيس جمهوري که بعد از ديگري به قدرت رسيد، آرمانها، اهداف و تيپي ضد رئيس جمهور قبلي داشته و به عبارتي آنتيتز او بوده است. دولت بعدي به احتمال بسيار زياد آنتي تز دولت روحاني خواهد بود و از همان جايي قدرت و محبوبيت به دست ميآورد که روحاني آن را از دست داده است. بزرگترين مشکل دولت حسن روحاني چيست؟ بدون شک مشکلات عديده اقتصادي پاشنه آشيل دولت دوم حسن روحاني بوده و خواهد بود.
